تصور کنید زوجی پس از ماه‌ها کشمکش، بالاخره به نقطه پایان رسیده‌اند و برای ثبت رسمی جدایی به دفترخانه مراجعه می‌کنند. همه چیز آماده است، مدارک کامل و شهود حاضرند. اما یک سوال کوتاه از سوی دفتردار، همه چیز را متوقف می‌کند: «آیا خانم در دوران عادت ماهانه هستند؟» این پرسش ساده، که شاید در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر برسد، می‌تواند سرنوشت یک طلاق را به کلی دگرگون کند . اما چرا؟ چرا وضعیت جسمی زن در این مقطع خاص، اینقدر در قانون اهمیت دارد و می‌تواند یک روند حقوقی را باطل کند؟ این سوالی است که بسیاری از زوجین در آستانه جدایی با آن روبرو می‌شوند و ندانستن پاسخ آن، می‌تواند مشکلات حقوقی پیچیده‌ای برایشان به وجود آورد .
حکم طلاق در زمان عادت ماهانه چیست؟
برای پاسخ به این پرسش کلیدی، باید مستقیماً به سراغ قانون مدنی برویم. قانون‌گذار ما، با پیروی از فقه اسلامی، تکلیف این موضوع را به روشنی مشخص کرده است . ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند:
«طلاق زن، در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست...» .
این ماده قانونی بسیار واضح است. اصل کلی این است که اگر صیغه طلاق در زمانی خوانده شود که زن در دوره عادت ماهانه (که در فقه به آن حیض گفته می‌شود) یا در دوره خونریزی پس از زایمان (نفاس) به سر می‌برد، آن طلاق از نظر شرعی و قانونی «باطل» است . باطل بودن به این معناست که انگار هیچ طلاقی رخ نداده است. زن و مرد همچنان از نظر قانونی همسر یکدیگر محسوب می‌شوند و تمام تکالیف و حقوق زوجیت، مانند نفقه و ارث، همچنان بین آن‌ها برقرار است .
شاید این سوال پیش بیاید که فلسفه این حکم چیست؟ چرا قانون چنین شرطی را برای صحت طلاق قرار داده است؟ یکی از دلایل اصلی که برای این موضوع ذکر می‌شود، تلاش برای حفظ بنیان خانواده است . قانون‌گذار امیدوار است که با به تعویق انداختن طلاق تا زمان پاکی زن، فرصتی برای معاشرت و نزدیکی دوباره میان زوجین به وجود آید. این امکان وجود دارد که در این فاصله، کدورت‌ها برطرف شده و زن و مرد از تصمیم خود برای جدایی منصرف شوند . در واقع، قانون یک فرصت دوباره و یک دوره آرامش اجباری را به زوجین می‌دهد تا شاید شعله خاموش شده محبت میانشان دوباره روشن شود.
.png)
موارد مجاز طلاق در زمان عادت ماهانه: استثناهای مهم قانونی
همانطور که گفتیم، اصل بر باطل بودن طلاق در دوره پریودی است. اما قانون هیچ‌گاه بن‌بست نیست و شرایط خاص را در نظر می‌گیرد. قانون‌گذار در ادامه همان ماده ۱۱۴۰، سه وضعیت مشخص را از این قاعده کلی مستثنی کرده است . در این سه حالت، حتی اگر زن در دوره عادت ماهانه یا نفاس باشد، طلاق صحیح و معتبر خواهد بود. این موارد عبارتند از:
۱. طلاق پیش از وقوع نزدیکی بین زوجین
اگر یک زوج تصمیم به جدایی بگیرند در حالی که از زمان عقد نکاح تا آن لحظه هیچ رابطه زناشویی میان آن‌ها برقرار نشده باشد، شرط پاکی زن برای طلاق وجود ندارد . در این حالت، زن می‌تواند در هر وضعیتی، حتی در دوره عادت ماهانه، طلاق داده شود. دلیل این استثنا کاملاً منطقی است؛ فلسفه اصلی حکم (امید به آشتی از طریق نزدیکی) در اینجا موضوعیت ندارد، چون رابطه‌ای از ابتدا شکل نگرفته است که امیدی به احیای آن باشد .
۲. طلاق زن باردار
دومین استثنا مربوط به طلاق زن حامله است . از آنجایی که در دوران بارداری، زن عموماً عادت ماهانه نمی‌شود، قانون‌گذار او را در حکم «پاک» به حساب می‌آورد. بنابراین، برای طلاق دادن زن باردار، نیازی به صبر کردن نیست و طلاق او در هر زمانی صحیح است، حتی اگر لکه‌بینی یا شرایط مشابهی داشته باشد .
۳. طلاق از طرف شوهر غایب
شرایط زندگی گاهی به گونه‌ای است که زن و شوهر دور از یکدیگر هستند. قانون برای این وضعیت نیز راه حلی اندیشیده است. اگر شوهر غایب باشد، به طوری که امکان کسب اطلاع از وضعیت همسرش (اینکه آیا در عادت ماهانه است یا خیر) را نداشته باشد، می‌تواند همسرش را طلاق دهد و این طلاق صحیح است . این حکم شامل مواردی نیز می‌شود که زوجین در یک شهر زندگی می‌کنند اما به دلیل جدایی طولانی‌مدت، مرد هیچ اطلاعی از وضعیت زن ندارد و راهی هم برای فهمیدن آن نیست . در اینجا قانون به دلیل جلوگیری از سختی و مشکل برای مرد غایب، این اجازه را صادر کرده است.
اگر طلاق به اشتباه در زمان پریودی ثبت شود چه باید کرد؟
ممکن است زوجین یا حتی دفتر ثبت طلاق، از این حکم قانونی بی‌اطلاع باشند یا زن به هر دلیلی وضعیت خود را پنهان کند و طلاق ثبت شود. در این صورت تکلیف چیست؟
همانطور که گفته شد، چنین طلاقی از اساس باطل است. اما برای اینکه این بطلان در اسناد رسمی هم اعمال شود، باید اقدام قانونی صورت بگیرد. فردی که ذی‌نفع است (معمولاً زن) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست «ابطال ثبت واقعه طلاق»، این موضوع را پیگیری کند . او باید بتواند در دادگاه ثابت کند که در تاریخ جاری شدن صیغه طلاق، در عادت ماهانه یا نفاس بوده است. ارائه مدارک پزشکی یا شهادت شهود می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. در صورت اثبات، دادگاه حکم به ابطال طلاق ثبت شده خواهد داد و رابطه زوجیت از نظر قانونی دوباره برقرار می‌شود .