اجاره عرصه برای استفاده از آب چاه

سلام ماده ۹۷ مربوط به حق ارتفاق (حق عبور آب از زمین دیگری) است، نه خودِ عرصه‌ی چاه. در مورد شما، موضوع صرفاً مجرای آب نیست، بلکه عرصه‌ی چاه است که در مالکیت جهاد قرار گرفته.حق بهره‌برداری از آب طبق پروانه همچنان برای شماست و جهاد نمی‌تواند آن را سلب کند. اما مالک عرصه (جهاد) اصولاً حق دارد بابت تصرف عرصه‌ی چاه (محوطه، جاده دسترسی، حریم) از شما اجرت‌المثل یا اجاره بخواهد. ماده ۹۷ کمکی به شما نمی‌کند، چون شما حق ارتفاق ندارید بلکه در حال تصرف عرصه‌ی دیگری هستید. اگر بتوانید اثبات کنید که تملک جهاد بعد از ایجاد چاه بوده و حقابه و حریم عرفی چاه برای شما تثبیت شده، ممکن است دادگاه به شما «حق ارتفاق یا حق انتفاع دائمی» قائل شود و جهاد نتواند اجاره مطالبه کند. ولی در عمل، دادگاه‌ها معمولاً مالک عرصه (اینجا جهاد) را محق به دریافت اجرت می‌دانند، مگر اینکه در حکم یا سند پروانه شما، حق استفاده از عرصه هم ذکر شده باشد.

با سلام ماده 97 اذعان میدارد هرگاه کسی در ملک‌ دیگری مجرای آب داشته باشد نه منبع آب در ملک دیگری ،موضوع شما استقرار چاه در زمین دولتی است و طبق قانون اصلاحی واگذاری اراضی ملی برای استفاده از عرصه باید قرارداد اجاره تنظیم نمایید.

با سلام و وقت بخیر؛ حق ارتفاق شما مربوط به استفاده از آب چاه است، نه مالکیت زمین که چاه در آن قرار دارد؛ با توجه به اینکه مالکیت زمین به جهاد کشاورزی منتقل شده، این سازمان به عنوان مالک جدید حق دارد از ملک خود بهره‌برداری کرده یا اجاره دریافت کند؛ بنابراین، شما نمی‌توانید با استناد به حق ارتفاق، از پرداخت اجاره‌بها خودداری کنید و راهکار شما، توافق با جهاد کشاورزی برای پرداخت اجاره یا خرید آن قسمت از زمین است.

بادرود— خیر، استناد به ماده ۹۷ قانون مدنی در این مورد پذیرفته نیست، چون آن ماده ناظر به حریم قنوات و چاه‌های احداثی در ملک شخصی است نه در ملکی که مالکیتش تغییر کرده باشد. در وضعیت فعلی برای استفاده از عرصه‌ای که به مالکیت جهاد کشاورزی درآمده، نیازمند توافق و اجاره رسمی از مالک جدید هستید