آیا عدم ثبت چک و فسخ قولنامه مشکل‌ساز است؟

سلام دوست عزیز، من از تیم وکیل‌کده در خدمت شما هستم.

با توجه به سؤال شما و نظرات همکاران حقوقی، به نظر می‌رسد توقیف موتورسیکلت شما بدون دستور قضایی وجاهت قانونی ندارد. صرف وجود شرط فسخ در قولنامه (به معنای برهم خوردن معامله در صورت عدم وصول چک) به خودی خود مجوز توقیف مال نیست.

اقدامات پیشنهادی:

1. پیگیری از طریق بازرسی ناجا: با توجه به اینکه ظاهراً توقیف بدون دستور قضایی صورت گرفته، بهترین اقدام مراجعه به بازرسی نیروی انتظامی (ناجا) است. در بازرسی، موضوع توقیف غیرقانونی موتورسیکلت خود را مطرح کرده و خواستار رسیدگی و رفع توقیف شوید. مدارک مربوط به قولنامه و چک را همراه داشته باشید.

2. طرح دادخواست استرداد مال: اگر پیگیری از طریق بازرسی ناجا به نتیجه نرسید، می‌توانید از طریق دادگاه حقوقی اقدام به طرح دادخواست استرداد مال (موتورسیکلت) کنید. در این دادخواست، باید ثابت کنید که توقیف غیرقانونی بوده و شما مالک قانونی موتورسیکلت هستید.

نکات مهم:

• توقیف اموال، اصولاً باید با دستور مقام قضایی (قاضی) صورت گیرد.
• صرف وجود شرط فسخ در قرارداد، بدون طرح شکایت و صدور حکم از سوی دادگاه، مجوز توقیف مال نمی‌شود.
• در صورتی که در قرارداد، حق فسخ برای فروشنده (طرف معامله شما) پیش‌بینی شده باشد، ایشان برای اعمال این حق ابتدا باید به دادگاه مراجعه و با اثبات عدم وصول چک، حکم فسخ قرارداد را دریافت کند. پس از آن، می‌تواند با ارائه حکم دادگاه، نسبت به استرداد مال (موتورسیکلت) اقدام نماید.

به‌طور خلاصه، توقیف موتور بدون دستور قضایی غیرقانونی است و شما می‌توانید از طریق بازرسی ناجا یا دادگاه حقوقی برای استرداد آن اقدام کنید.