قانون جدید مهریه ۱۴ سکه؛ آیا تصویب شد و از کی اجرا میشود؟
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تا این لحظه فقط در مرحله تصویب کلیات مجلس است و هنوز به قانون قطعی تبدیل نشده است. در جلسه علنی ۱۸ آبان ۱۴۰۴، نمایندگان با ۱۹۷ رای موافق، کلیات کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پذیرفتند، اما این طرح باید مراحل دیگری از جمله بررسی جزئیات در کمیسیون، رایگیری نهایی در صحن، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی را نیز طی کند. تا زمانی که این مراحل کامل نشود، قانون فعلی با سقف ۱۱۰ سکه همچنان معتبر و ملاک عمل دادگاهها است. در ادامه این مطلب، جزئیات دقیق این طرح، تفاوت آن با قانون فعلی و تاثیرش بر مهریههای قدیمی را بررسی میکنیم.
مهریه ۱۴ سکه تصویب شد یا هنوز در حال بررسی است؟
پاسخ کوتاه و صادقانه این است که تا این لحظه، کلیات طرح کاهش سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما این طرح هنوز به یک قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است. تفاوت میان این دو، نکتهای است که بیشتر شایعات از همانجا شکل میگیرد.
در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را به رای گذاشتند. از مجموع نمایندگان حاضر، ۱۹۷ نفر موافق، ۳۸ نفر مخالف و ۷ نفر ممتنع رای دادند و به این ترتیب اصل موضوع، یعنی کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، پذیرفته شد.
اما تصویب کلیات تنها نخستین گام است. برای آنکه این تصمیم به یک قانون قابل اجرا تبدیل شود، باید چند مرحله دیگر هم طی شود:
|
مرحله |
وضعیت تا اوایل ۱۴۰۵ |
|
تصویب کلیات در صحن مجلس |
انجام شد (۱۸ آبان ۱۴۰۴) |
|
بررسی جزئیات بند به بند در کمیسیون |
در دست بررسی |
|
رایگیری نهایی روی جزئیات در صحن |
انجام نشده |
|
تایید شورای نگهبان |
انجام نشده |
|
ابلاغ رسمی و اجرا |
انجام نشده |
پس وقتی میبینید برخی منابع نوشتهاند «قانون مهریه ۱۴ سکه تصویب شد»، منظورشان تصویب کلیات است؛ نه قانون قطعی و لازمالاجرا. تا زمانی که جزئیات نهایی نوشته نشود، شورای نگهبان آن را تایید نکند و ابلاغ رسمی صورت نگیرد، قانون فعلی همچنان معتبر و ملاک عمل دادگاهها است.
چرا منابع مختلف حرفهای متفاوتی میزنند
اگر در اینترنت جستجو کنید، با تاریخهای متفاوت (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) و جملههای متناقض روبهرو میشوید. علت این تناقض روشن است. بعضی سایتها برای جذب مخاطب، تیتر را قطعی نوشتهاند و تصویب کلیات را با تصویب نهایی قانون یکی گرفتهاند. در مقابل، وکلای دادگستری در پاسخ به سوال های مردم بارها تاکید کردهاند که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه دقیقاً چه میگوید؟
برای آنکه درست متوجه شویم، باید یک سوءتفاهم بزرگ را برطرف کنیم. عدد ۱۴ سکه سقف مهریه نیست. یعنی اینطور نیست که از این پس کسی نتواند بیشتر از ۱۴ سکه مهریه تعیین کند. زوجین همچنان آزادند هر مقدار مهریهای را که بخواهند توافق کنند و در عقدنامه بنویسند.
آنچه تغییر میکند، ضمانت اجرای کیفری مهریه است؛ یعنی همان امکان بازداشت و زندانی شدن مرد بهدلیل نپرداختن مهریه. در قانون فعلی این سقف ۱۱۰ سکه است و در طرح جدید به ۱۴ سکه کاهش مییابد. به بیان سادهتر:
-
مهریه تا سقف ۱۴ سکه: اگر مرد توان مالی داشته باشد و نپردازد، امکان اعمال ضمانت کیفری (مانند بازداشت) وجود دارد.
-
مهریه بیش از ۱۴ سکه: نسبت به مازاد این عدد، دیگر ابزار کیفری به کار نمیرود و زن باید از مسیرهای حقوقی مانند توقیف اموال یا تقسیط، آن را پیگیری کند.
پس اصل حق زن از بین نمیرود. زن همچنان مالک تمام مهریهای است که در عقدنامه نوشته شده و مرد تا آخر بدهکار او باقی میماند، مگر اینکه مهریه را ببخشد. تنها چیزی که محدود میشود، روش وصول از طریق فشار کیفری است.
تفاوت قانون فعلی ۱۱۰ سکه با طرح جدید ۱۴ سکه
برای اینکه موضوع روشن شود قانون فعلی ۱۱۰ سکه را با طرح جدید ۱۴ سکه مقایسه میکنیم.
|
موضوع |
قانون فعلی (۱۱۰ سکه) |
طرح جدید (۱۴ سکه) |
|
سقف ضمانت کیفری |
تا ۱۱۰ سکه |
تا ۱۴ سکه |
|
اصل مهریه و میزان آن |
آزاد و توافقی |
آزاد و توافقی (بدون تغییر) |
|
وصول مازاد بر سقف |
منوط به اثبات توان مالی مرد |
منوط به اثبات توان مالی مرد |
|
جایگزین زندان |
محدود |
تاکید بر پابند الکترونیکی |
|
وضعیت اجرا |
لازمالاجرا |
هنوز اجرایی نشده |
همانطور که میبینید، فلسفه کلی هر دو شبیه هم است و تنها عدد سقف و میزان تاکید بر جایگزینهای زندان فرق کرده است.
چرا عدد ۱۴ سکه انتخاب شد؟
یکی از سوالهای جالب این است که چرا دقیقاً عدد ۱۴ انتخاب شده؟ این رقم نه نمادین است و نه اتفاقی، بلکه نتیجه بررسی واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه است. با افزایش شدید قیمت سکه، حتی مهریههای متوسط هم به تعهداتی سنگین تبدیل شدهاند و قانونگذار کوشیده با در نظر گرفتن چند عامل مهم، حدی معقول و منصفانه برای مسئولیت کیفری تعیین کند. دلایل اصلی این تصمیم را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد.
-
افزایش قیمت سکه: با رسیدن قیمت هر سکه به بیش از صد میلیون تومان، حتی مهریههای چند ده سکهای نیز به ارقامی میلیاردی و عملاً غیرقابل پرداخت رسیدهاند.
-
ناکارآمدی رویکرد کیفری گذشته: آمار زندانیان مهریه این ناکارآمدی را بهروشنی نشان میدهد؛ چراکه از میان حدود ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد، نزدیک به دو هزار نفر صرفاً بهدلیل مهریه در زندان بودهاند.
-
لزوم تناسب میان تعهد و ضمانت اجرا: بر همین اساس، قانونگذار به این نتیجه رسید که باید حدی تعیین شود که هم بازدارندگی قانون حفظ شود و هم افراد ناتوان از پرداخت راهی به زندان نیابند.
-
بازتعریف ماهیت مهریه: در کنار این موارد، توجه به این نکته نیز اهمیت داشت که مهریه در اصل حقی مالی برای زن است، نه ابزاری برای مجازات مرد.
-
کاهش تنش خانوادگی: تجربه نشان داده استفاده گسترده از ضمانت کیفری همیشه به احقاق حق نمیانجامد و گاه خصومت میان دو خانواده را تشدید میکند؛ از این رو تفکیک میان اصل حق مطالبه و شیوه اجرای آن، تعادلی منطقیتر میان حقوق زن و توان واقعی مرد برقرار میکند.
آثار حقوقی طرح جدید مهریه
اگر این طرح به قانون قطعی تبدیل شود، چند اثر مهم خواهد داشت که آگاهی از آنها برای هر دو طرف ضروری است:
-
حذف تدریجی زندان برای مهریههای سنگین: دیگر مردی را که توان پرداخت مهریه چندصد سکهای ندارد، نمیتوان سالها در زندان نگه داشت.
-
جایگزینی پابند الکترونیکی بهجای حبس: برای مردانی که توان پرداخت دارند اما از پرداخت سر باز میزنند، ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی و محدودیتهای مالی پیشبینی شده است.
-
حفظ کامل حق زن: مهریه بالای ۱۴ سکه باطل نمیشود و همچنان قابل مطالبه است؛ فقط مسیر وصول آن مدنی میشود.
-
تقویت قانون مبارزه با فرار از دین: اگر مردی پس از ابلاغ مطالبه مهریه، اموالش را به قصد فرار از پرداخت به دیگری منتقل کند، مرتکب جرم شده و با مجازات روبهرو میشود.
دیدگاه موافقان و مخالفان قانون جدید مهریه ۱۴ سکه
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه واکنشهای متفاوتی به همراه داشته است. این واکنش ها عبارتند از:
-
موافقان: با حذف اهرم حبس، فشار اقتصادی ناشی از نوسان قیمت سکه از دوش مردان برداشته میشود و از فروپاشی خانوادهها جلوگیری میکند؛ چرا که زندانی کردن مرد ناتوان از پرداخت، نه حق زن را وصول میکند و نه مشکلی حل میکند، فقط یک نانآور را از کار خارج میسازد.
-
مخالفان (برخی فعالان حقوق زنان): نگرانند حذف حبس، مهمترین اهرم اجرایی زنان برای وصول حقشان را از بین ببرد، بهخصوص که بسیاری از زنان به اطلاعات مالی همسرشان دسترسی ندارند. آنها معتقدند بدون جایگزینهای حمایتی محکم، امنیت مالی زنان در ازدواج تضعیف میشود.
ما در این نوشتار قصد تایید یا رد هیچیک از این دو دیدگاه را نداریم و صرفاً تصویر دقیق حقوقی را ارائه میکنیم تا خودتان با آگاهی کامل تصمیم بگیرید.
مهریههای قدیمی و بالای ۱۴ سکه چه میشوند؟
این سوال، دغدغه اصلی بسیاری از مراجعان ما است: «من که سالها پیش با مهریه ۳۰۰ یا ۵۰۰ سکه ازدواج کردهام، تکلیفم چه میشود؟»
نخست باید بدانید این طرح، مهریههای قبلی را باطل یا کم نمیکند. مهریه شما هر مقداری که باشد، چه ۱۴ سکه و چه ۴۰۰ سکه، یک طلب قانونی و مشروع است که بر عهده شوهر ثبت شده و تا پرداخت کامل از دوش او ساقط نمیشود. آنچه تغییر میکند فقط شیوه وصول است.
از آنجا که اینگونه مقررات، شکلی محسوب میشوند (یعنی درباره شیوه اجرای حکم هستند نه اصل حق)، در صورت تصویب نهایی، اثر فوری خواهند داشت و شامل پروندههای جاری و قدیمی نیز میشوند. یعنی اگر کسی با مهریه بالا ازدواج کرده باشد، پس از اجرای قانون، تا ۱۴ سکه ضمانت کیفری خواهد داشت و مازاد آن از مسیر قانونی پیگیری میشود. البته باید توجه داشت تا زمانی که قانون نهایی و ابلاغ نشده، همان سقف ۱۱۰ سکه فعلی ملاک است.
برای مثال، فرض کنید مهریهای ۵۰۰ سکهای در میان باشد. در صورت اجرای طرح جدید، زن میتواند تا ۱۴ سکه را با ضمانت کیفری مطالبه کند؛ یعنی مرد موظف است این مقدار را بپردازد و در صورت توان و امتناع، با ضمانت اجرا روبهرو میشود. اما برای ۴۸۶ سکه باقیمانده، دیگر بحث زندان مطرح نیست و زن باید با اثبات توان مالی مرد و معرفی اموال، از طریق توقیف یا تقسیط آن را وصول کند. نکته مهم این است که این بخش بزرگ مهریه «بخشیده» نمیشود و همچنان طلب قانونی زن باقی میماند؛ فقط مسیر رسیدن به آن طولانیتر و مشروطتر میشود.
نقش وکیل مهریه در این شرایط
در فضای پر از ابهام و شایعه که این روزها پیرامون قانون مهریه شکل گرفته، تصمیمگیری بر اساس اطلاعات نادرست میتواند هزینهساز باشد. تجربه ما در پروندههای متعدد مهریه نشان داده که بسیاری از مشکلات، از ناآگاهی نسبت به مرحله دقیق قانونی و انتخاب مسیر اشتباه ناشی میشود. یک وکیل متخصص خانواده در این موارد به شما کمک میکند:
-
بررسی دقیق وضعیت پرونده و تشخیص اینکه کدام قانون (فعلی یا جدید) بر آن حاکم است.
-
تنظیم درست دادخواست مطالبه، اعسار یا تعدیل اقساط، مستند به مواد قانونی.
-
پیگیری پرونده در اجرای ثبت و دادگاه خانواده بدون نیاز به حضور دائم شما.
-
شناسایی و معرفی اموال قابل توقیف و جلوگیری از انتقال صوری اموال.
-
مشاوره پیش از عقد درباره نوع مهریه و میزان آن، برای جلوگیری از اختلافات بعدی.
داشتن همراهی آگاه به آخرین تحولات قانونگذاری، تفاوت میان رسیدن یا نرسیدن به حق شما را رقم میزند. اگر در آستانه طلاق هستید یا قصد مطالبه مهریه دارید و نمیدانید کدام مسیر برای شرایط شما درست است، میتوانید برای مشاوره تخصصی با کارشناسان ما تماس بگیرید.
سخن پایانی
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در مرحله کلیات تصویب شده اما هنوز به قانون قطعی و لازمالاجرا تبدیل نشده است؛ بنابراین تا اطلاع رسمی بعدی، همان قانون ۱۱۰ سکه ملاک عمل دادگاهها است. قسمت اصلی این طرح، کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه است، نه محدود کردن میزان مهریه یا حذف حق زن. زن همچنان مالک کل مهریه باقی میماند و مازاد بر ۱۴ سکه از مسیر قانونی قابل وصول است.
بهترین کاری که در این شرایط میتوانید انجام دهید، تصمیمگیری بر اساس واقعیتهای حقوقی است نه شایعات فضای مجازی. اگر پرونده مهریه دارید یا در آستانه تصمیمی مهم هستید، پیش از هر اقدام با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنید تا متناسب با شرایط دقیق شما، درستترین مسیر را انتخاب کنید.