مقدمه
بسیاری از ما ممکن است واژه‌هایی را بشنویم که به‌سادگی از کنارشان نمی‌گذریم، چون حس می‌کنیم پشت آن‌ها معنایی سنگین، حکمی قانونی یا حتی مجازاتی نهفته است. تفخیذ یکی از همان اصطلاحات است که در میان بحث‌های حقوقی و مذهبی شنیده می‌شود، اما کمتر کسی واقعاً می‌داند دقیقاً به چه معناست و چه تفاوتی با مفاهیمی مانند لواط یا مساحقه دارد.
اگر در جایی از یک پرونده، یک کتاب فقهی، یا حتی یک شایعه روزمره این واژه را شنیده‌اید و با دلهره یا سردرگمی از کنارش رد شده‌اید، این نوشته برای شماست.
در ادامه تلاش می‌کنیم به زبان ساده و روشن، مفهوم تفخیذ را از منظر شرعی و قانونی توضیح دهیم، روش‌های اثبات آن را بررسی کنیم، و ببینیم در رویارویی با چنین اتهامی، چه مسیرهایی برای دفاع، شکایت یا پیگیری قانونی وجود دارد. همچنین با مقایسه‌ی دقیق آن با لواط و مساحقه، مرزهای این مفاهیم را مشخص خواهیم کرد.
تفخیذ در شرع
در متون فقهی، اعمالی که به همخوابگی یا تماس شهوانی میان افراد هم‌جنس بازمی‌گردد، مورد واکاوی جدی قرار گرفته‌اند. اسلام به موضوع برقراری روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج مشروع، نگاه نکوهش‌آمیزی دارد. تفخیذ هم که میان دو مرد شکل می‌گیرد، در مبانی سنتی به‌شدت منع شده است. نوشته‌های فقهی چنین عملی را در زمره کارهای حرام می‌گذارند و سنگینی آن هم در حدی است که مجازاتی به‌عنوان حد شرعی برای آن تعریف شده است.
برخی فقیهان بر این باورند که اگر فردی متأهل (محصن) مرتکب چنین رفتاری شود، ممکن است به کیفر سنگین‌تری مانند سنگسار محکوم شود. همچنین ظاهر دیدگاه مشهور در فقه این است که تفخیذ در مجموع، صد ضربه شلاق دارد و تکرار چندباره این جرم می‌تواند حتی باعث حکم اعدام شود. از نگاه آموزه‌های دینی، چنین کنشی به‌دلیل زشتی و لطمه به عفت عمومی، جایگاه بسیار نامطلوبی دارد و شارع آن را به صراحت منع کرده است.
در جمع‌بندیِ شرعی، تفخیذ، مثل بسیاری از گناهان کبیره مرتبط با روابط نامشروع، هم مجازات دنیوی در پی دارد و هم پی‌آمد معنوی سنگینی برای فرد. بنابراین در فلسفه شرعی، این عمل از اساس ممنوع است.
تفخیذ به چه معناست؟
کلمه تفخیذ از ریشه «فَخِذ» (ران پا) گرفته شده است. در اصطلاح حقوقی و قانونی، تفخیذ به معنای قرار دادن اندام تناسلی مرد میان ران‌ها یا نشیمنگاه فرد مذکر دیگر است. این تعریف را می‌توان در ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) دید. قانونگذار در آن ماده توضیح داده است که دخول کمتر از ختنه‌گاه نیز در حکم همین رفتار است.
البته در مطالب حقوقی یا در گفتار رایج، ممکن است به جای تفخیذ از تعبیر «لاپایی» هم استفاده شود. شکل کلی عمل هم فرورفتن عضو تناسلی بین ران‌ها یا باسن فرد دیگر عنوان می‌گردد. این رفتار محدود به دو مرد نیست و امکان دارد از نظر فقهی، میان مرد و زن هم بررسی شود. ولی بر اساس قوانین کیفری ایران، جرم‌انگاری و مجازات تفخیذ عمدتاً هنگامی مطرح می‌شود که میان دو فرد مذکر شکل گرفته باشد.
مسئله دیگری که گاه مطرح می‌شود، مربوط به افرادی است که گرایش به تغییر جنسیت دارند (افراد ترنس). از نظر قانونی، تا زمانی که شخص مراحل درمان و تغییر جنسیت کامل را طی نکرده و اسناد هویتی‌اش اصلاح نشده، همچنان در شمول احکام جنسیتی سابق قرار می‌گیرد. بنابراین اگر فردی از لحاظ جسمانی مرد است اما از منظر روانی خود را زن می‌داند (یا برعکس)، عمل او در صورت انجام تفخیذ، همچنان می‌تواند در چارچوب جرم قرار بگیرد، مگر اینکه فرایند قانونی و پزشکی لازم را طی کرده و جنسیت رسمی‌اش را تغییر داده باشد.
در کل، باید دانست که تفخیذ در حقوق کیفری ایران یک عمل شناخته‌شده است و قانون برای آن مجازات تعیین کرده. بنابراین کسانی که درگیر پرونده‌ای با این عنوان می‌شوند، لازم است بدانند رفتارشان چگونه در قانون تشریح شده است.
اثبات جرم تفخیذ
در قوانین کیفری ایران، روش‌های اثبات جرایم مختلف ممکن است تفاوت داشته باشد. مثلاً در جرایم غیرحدّی، احتمال دارد بررسی‌ها براساس شواهد و قرائن، نظرات کارشناسی و… صورت بگیرد. اما در جرایم حدّی، روش‌های سخت‌گیرانه‌تری پیش‌بینی شده است که ریشه در متون شرعی دارد. بر همین اساس، تفخیذ به عنوان یک جرم حدّی، تنها از راه‌هایی خاصی اثبات می‌شود، از جمله:
-
اقرار:
اگر متهم خودش در برابر قاضی به‌طور روشن و قطعی ماجرا را بپذیرد، می‌تواند دلیل اثباتی باشد. طبق قوانین کنونی، اقرار در جرم تفخیذ باید چهار بار انجام گیرد تا منجر به اثبات آن شود. در برخی جرایم حدی دیگر هم، شرط تکرار اقرار وجود دارد (مثلاً زنا هم نیازمند چهار بار اقرار است). اگر عدد اقرار از چهار بار کمتر شود، جرم حدی ثابت نمی‌گردد. در چنین شرایطی، مجازات حدی صد ضربه شلاق جایگزین نمی‌شود و احتمال دارد به مجازاتی خفیف‌تر در حد ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق دست پیدا کرد. -
شهادت:
براساس قانون، برای اثبات مواردی همچون تفخیذ، باید چهار مرد عاقل و عادل هم‌زمان و بدون فاصله زمانی، شهادت دهند که این رفتار را مستقیماً با چشمان خود مشاهده کرده‌اند. اگر آمار شاهدها کمتر از چهار مرد باشد یا اختلافی میان گفته‌هایشان دیده شود، جرم اثبات نمی‌شود و حتی ممکن است خود شاهدان به اتهام قذف مجازات شوند (۸۰ ضربه شلاق). دلیل این سخت‌گیری آن است که قانونگذار از اتهام‌زنی‌های بی‌پایه در حوزه آبرو و اخلاق عمومی پیشگیری کند. -
علم قاضی:
در برخی موارد که شواهد و قرائن روشن و مستقیم در اختیار قاضی قرار می‌گیرد و قاضی از این طریق یقین پیدا کند، ممکن است مبنای صدور حکم قرار بگیرد. با این حال، در جرایم حدی همچون تفخیذ، عرف قضایی بسیار محتاط است و بدون اقرار یا شهادت معتبر، کمتر پیش می‌آید که صرفاً با حدس یا برداشت آزاد قاضی، حکم قطعی صادر شود. چرا که برخلاف جرایم تعزیری، در محدوده حدود احتمال تغییر در مجازات یا حکم وجود ندارد.
پس در کل، اثبات چنین رفتاری با شروط سخت و دشواری همراه است. قانونگذار یا به سراغ اقرار چهارگانه می‌رود یا چهار شاهد عادل مذکر. این رویکرد در جهت پیشگیری از اتهام‌های دروغ و مراقبت از امنیت روانی جامعه است.
مجازات جرم تفخیذ
کسانی که به ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی رجوع کنند، به‌طور مستقیم با توضیح مجازات تفخیذ مواجه می‌شوند. در آن ماده آمده است که مجازات افراد فاعل و مفعول در تفخیذ، صد ضربه شلاق خواهد بود. نکته مهم این‌جاست که فرقی هم نمی‌کند که طرفین متاهل یا مجرد باشند. به عبارت دیگر، برخلاف جرایمی مثل زنا که محصن یا غیرمحصن بودن گاهی در تعیین نوع مجازات تفاوت ایجاد می‌کند، اینجا تمایزی مطرح نشده است.
همچنین در این ماده تصریح شده که عنصر زورگویی (عنف) یا رضای دو طرف هیچ تغییری در اصل حد به وجود نمی‌آورد. یعنی چه کسی که با رضایت دیگری چنین کاری را انجام داده باشد و چه به شکل اجبار و اکراه پیش رفته باشد، مجازات حدی یکسان است. البته امکان دارد اگر اعمال به شکل عنف انجام شده باشد، جرایم دیگری مانند ضرب و جرح یا انحای دیگر خشونت هم اضافه شود که آن‌ها خود، عناوین مجرمانه مستقل هستند.
نکته بسیار مهم: در تبصره ماده ۲۳۶ آمده است که اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، فاعل به اعدام محکوم می‌گردد. قانونگذار در این مورد، رویکرد شدیدی اتخاذ کرده است. این حکم، برآمده از مبانی مذهبی قوانین جزایی ایران است که در جرایمی با ابعاد اعتقادی، شدت مجازات را بالا می‌برد.
به‌دلیل این که جنس مجازات تفخیذ از نوع حد شرعی است، قاضی اجازه کاستن از آن یا دادن تعلیق و… ندارد. یعنی یا فرد محکوم می‌شود به صد ضربه شلاق یا اگر شرایطی که اشاره شد در خصوص فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان برقرار باشد، حکم اعدام صادر خواهد شد. تغییر مسیر در این نوع کیفرها بر اساس ساختار فقهی قوانین جزایی امکان‌پذیر نیست.
شکایت از جرم تفخیذ
افرادی که دچار مشکلاتی نظیر همین رفتار شده‌اند یا از آن آگاهی دارند، ممکن است بخواهند علیه مرتکب اعلام جرم کنند. در این زمینه لازم است گام‌های زیر را در نظر بگیرند:
-
تنظیم شکواییه:
شاکی باید متن شکایت خود را آماده کند و تمام جزئیات مربوط به رفتار تفخیذ را در آن توضیح دهد. نگارش شکواییه باید دقیق باشد و اطلاعات لازم را شامل کند (نام متهم، زمان و مکان احتمالی وقوع جرم، روش وقوع و…). -
ثبت در دفاتر خدمات قضایی:
پس از نگارش، شکواییه در یکی از دفاتر خدمات قضایی به ثبت می‌رسد. سپس پرونده برای انجام رسیدگی به مرجع قضایی صالح فرستاده می‌شود. -
دادگاه صالح:
مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی جرایم منافی عفت به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری دو برگزار می‌گردد. بنابراین نیازی به طی مسیر دادسرا نیست. دادگاه کیفری دو با حضور قاضی، پس از رسیدگی و دریافت اظهارات و مدارک دیگر، تصمیم می‌گیرد که آیا اتهام اثبات شده است یا خیر. -
حکم نهایی:
اگر شواهد و مدارک کافی باشد، قاضی حکم محکومیت را صادر می‌کند و در غیر این صورت، متهم تبرئه خواهد شد. گفتنی است که رای دادگاه قابل اعتراض در مرحله بالاتر هم هست.
همه این موارد نشان می‌دهد که سیستم قضایی بسیار سخت‌گیرانه به موضوع نگاه می‌کند و برخلاف جرایم ساده که شاید ظن یا قرائنی معمولی هم کافی باشد، در مانحن‌فیه، قانونگذار به چیزی کمتر از اقرار چهارگانه یا شهادت چهار شاهد قابل قبول راضی نمی‌شود. چون بحث حیثیت و آبروی افراد در میان است و امکان دارد شکایت دروغ یا ناشی از خصومت شخصی هم مطرح شود.
تاثیر توبه در مجازات تفخیذ
در اکثر جرایم حدی، توبه پیش از اثبات جرم در دادگاه، مدنظر قرار می‌گیرد. یعنی اگر فردی قبل از آنکه حکم محکومیت وی قطعی شود، ابراز پشیمانی عمیق کند و این ندامت برای قاضی آشکار و مسلم گردد، ممکن است به حکم قانون، از مجازات حدی معاف شود.
طبق قانون مجازات اسلامی، اگر توبه قبل از اثبات جرم باشد، احتمال مختومه شدن پرونده (ساقط شدن مجازات حدی) وجود دارد. با این حال، اگر جرم در دادگاه ثابت شود و سپس متهم ادعای ندامت داشته باشد، پرونده، آسان مختومه نخواهد شد. در چنین فرضی، شخص می‌تواند از طرق دیگر همچون درخواست عفو بهره‌مند شود؛ ولی الزاماً موجب لغو مجازات نمی‌شود و بسته به دیدگاه قاضی و تصمیم مقامات بالادستی می‌تواند ادامه پیدا کند.
در عمل، توبه یعنی اینکه شخص به شکل واقعی از کار خویش پشیمان باشد؛ صرف گفتن واژه «پشیمانم» در دادگاه، الزاماً کفایت نمی‌کند. باید شواهدی وجود داشته باشند که ندامت فرد احراز شود. البته ارزیابی کُنهِ قلب اشخاص دشوار است و قاضی معمولاً براساس سابقه فرد، نحوه اقرارش و پیگیری‌های بعدی او تصمیم می‌گیرد که توبه را واقعی بداند یا خیر.
مقایسه تفخیذ، لواط و مساحقه
در قوانین کیفری ایران، چند جرم جنسی مطرح است که شباهت‌هایی با یکدیگر دارند، اما شرایط و میزان ورود متفاوتی باعث شده قانون، نام‌های متفاوتی برای آن‌ها برگزیند. مهم‌ترین مواردی که کنار تفخیذ قرار می‌گیرند، لواط و مساحقه هستند. در ادامه به این سه جرم و وجه تمایز آن نگاهی می‌کنیم:
-
تفخیذ:
-
ویژه ارتباط میان دو مرد است.
-
شامل قرار گرفتن اندام تناسلی مرد در میان ران‌ها یا نشیمنگاه دیگری است.
-
میزان دخول کمتر از ختنه‌گاه.
-
مجازات فاعل و مفعول هر دو، صد ضربه شلاق است (به استثنای حالت فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان).
-
لواط:
-
این جرم نیز میان دو مرد رخ می‌دهد.
-
در لواط، دخول کامل صورت می‌گیرد و آلت مرد تا ختنه‌گاه در دُبُر دیگری وارد می‌شود.
-
مجازات آن بسته به شرایط فرق دارد. اگر لواط به روش عنف یا اکراه باشد یا فاعل، متأهل باشد یا…، می‌تواند حکم اعدام داشته باشد. همچنین مجازات مفعولِ لواط در بیشتر مواقع اعدام است.
-
مساحقه:
-
مربوط به رابطه بین دو زن است.
-
در قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده که قرار دادن اندام تناسلی زن روی اندام تناسلی زن دیگر، مساحقه است.
-
مجازات مساحقه صد ضربه شلاق خواهد بود.
-
فرقی ندارد که فرد متاهل یا مجرد باشد یا عمل با اجبار یا رضایت صورت بگیرد.
از ترکیب این سه تعریف می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اگر بین دو مرد تماس اندام جنسی تا قبل از عمق ختنه‌گاه پیش برود، تفخیذ است. در صورتی که دخول کامل تا ختنه‌گاه رخ دهد، لواط اتفاق می‌افتد. رابطه شهوانی بین دو زن هم مساحقه نام دارد. در همه این موارد، قانون برآمده از فقه اسلامی، مجازات‌های نسبتاً سنگینی وضع کرده است.
علاوه بر این، رابطه‌هایی که در حد لمس و بوسه میان دو مرد یا حتی دو زن باشد ولی به مرحله تفخیذ، لواط یا مساحقه نرسد، ممکن است با مجازات تعزیری از ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق مواجه شود. این مجازات‌ها در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی قید شده است.
وکیل تفخیذ
وکیل تفخیذ در تهران؛ رزرو مشاوره از طریق وکیل‌کده
پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت، به‌ویژه موضوعاتی مثل تفخیذ، جزو حساس‌ترین و پیچیده‌ترین دعاوی کیفری محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، حضور یک وکیل متخصص که هم به مواد قانونی مسلط باشد و هم احکام شرعی مرتبط را بشناسد، یک ضرورت واقعی است، نه فقط یک انتخاب.
اگر در تهران و یا در هر شهر دیگری زندگی می‌کنید یا پرونده‌تان در مراجع قضایی این شهر در جریان است، می‌توانید از خدمات حقوقی وب‌سایت وکیل‌کده استفاده کنید. ما در وکیل‌کده، شما را به وکلای باتجربه‌ای متصل می‌کنیم که در پرونده‌های منافی عفت و جرایم خاصی مانند تفخیذ سابقه و مهارت لازم را دارند. این وکلا به خوبی با تفاوت‌های مفهومی و فقهی بین تفخیذ، لواط یا مساحقه آشنا هستند و می‌توانند دفاعیاتی دقیق و مستند برای شما ارائه دهند.
مزیت استفاده از خدمات وکیل‌کده این است که می‌توانید بدون اتلاف وقت، فقط با چند کلیک، درخواست مشاوره ثبت کنید و متناسب با شرایط خود، از مشاوره تلفنی، حضوری یا آنلاین بهره‌مند شوید. این خدمات به‌ویژه در مواردی که ابعاد روانی و حیثیتی پرونده سنگین است، نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش و موفقیت شما دارد.
در نظر داشته باشید که گرچه استفاده از وکیل الزامی نیست، اما تجربه نشان داده است که حضور یک وکیل آگاه می‌تواند مسیر پرونده را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. گاهی حتی در صورت وقوع جرم، راه‌هایی برای کاهش یا سقوط مجازات وجود دارد که فقط یک وکیل متخصص می‌تواند به‌درستی آن‌ها را شناسایی و اجرا کند.
اگر درگیر چنین موضوعی هستید یا نیاز به مشاوره محرمانه دارید، همین حالا از طریق وب‌سایت وکیل‌کده مشاوره خود را رزرو کنید. ما در کنار شما هستیم.
جمع‌بندی پایانی
تفخیذ، در جامعه ایران، رفتاری مجرمانه به حساب می‌آید. از دیدگاه شرع، چنین کاری از مصادیق عمل حرام ذکر شده و برخلاف قاعده اخلاقی و شرعی است. در قانون مجازات هم جرم تلقی می‌شود و مجازات حدی صد ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته می‌شود. اگر فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان، مجازات فاعل اعدام خواهد بود. روش اثبات موضوع هم عمدتاً از طریق اقرار چهار باره یا شهادت چهار مرد عادل انجام می‌شود.
این جرم از آن دست مسائلی است که حساسیت اجتماعی بالایی دارد و شماری از خانواده‌ها هنگام مواجهه با آن ممکن است ضربه‌های حیثیتی و روحی ببینند. در نتیجه، قانونگذار و فقه، هر دو، جنبه‌هایی تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین کرده‌اند. اگرچه سختی در اثبات جرم، گامی برای جلوگیری از تهمت‌های بی‌اساس است.
در کنار همه موارد، باید در نظر داشت که احتمال دارد متهم پیش از تکمیل پرونده و صدور حکم قطعی از رفتار خود به‌شدت پشیمان شود. با پیدایش این حالت ندامت، توبه در بعضی شرائط موجب بی‌اثرسازی مجازات حدی می‌گردد. در نهایت، با آگاهی کامل از مفاهیمی مثل تفخیذ، لواط و مساحقه می‌توان دریافت که هر کدام شان از لحاظ کیفری تفاوت‌هایی دارند. بنابراین هر پرونده باید با دقت نگاه شود تا اگر جرمی واقع نشده، آبروی اشخاص از بین نرود و در صورت انجام جرم، عدالت اجرا گردد.