آیا خرید و فروش امتیاز مسکن ملی قانونی است؟

امتیاز مسکن ملی به عنوان یک حق غیرمالی، معمولاً توسط دولت به افرادی اعطا می‌شود که واجد شرایط دریافت مسکن یارانه‌ای هستند. اما در این میان، بسیاری از افراد به دلایل مختلف اقدام به خرید و فروش این امتیاز می‌کنند. سؤال اصلی این است که آیا خرید و فروش امتیاز مسکن ملی به صورت محضری و یا با وکالت‌نامه، قانونی است و چه مشکلات حقوقی ممکن است ایجاد کند؟

خرید و فروش مسکن ملی به صورت محضری

یکی از روش‌های انتقال امتیاز مسکن ملی، تنظیم سند محضری یا اعطای وکالت‌نامه به خریدار است. این کار به ظاهر به خریدار قدرت عمل بیشتری می‌دهد و این تصور را ایجاد می‌کند که انتقال امتیاز قطعی است. اما باید توجه داشت که حتی اگر وکالت بلاعزل به خریدار داده شود، چون این امتیاز نوعی حق و نه یک ملک واقعی است، دادگاه می‌تواند تصمیمی علیه خریدار اتخاذ کند و امتیاز را باطل نماید.

براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت اموال غیرمنقول تنها در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شده باشد. از آنجایی که امتیاز مسکن ملی صرفاً یک حق است و به عنوان ملک ثبت نمی‌شود، هرگونه انتقال این امتیاز به روش محضری یا وکالتی می‌تواند در تضاد با مقررات قانونی باشد.

همچنین ماده 674 قانون مدنی که به موضوع وکالت می‌پردازد، بیان می‌کند که وکالت بلاعزل تنها تا جایی معتبر است که با قوانین عمومی و شرایط عقد تعارض نداشته باشد. در نتیجه، دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص نادرستی یا تخلف از مقررات، وکالت و انتقال انجام‌شده را باطل کند.

ماده 13 قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین مربوط به حوزه مسکن ملی به وضوح تأکید دارند که معامله و واگذاری این امتیازات ممنوع و باطل است. بنابراین، حتی در صورتی که وکالت‌نامه بلاعزل به نام خریدار تنظیم شود، این نوع انتقال از نظر قانونی معتبر نبوده و دادگاه می‌تواند حکم به بطلان معامله دهد. علاوه بر این، خریدار در صورت مواجهه با این مشکل می‌تواند شکایت کند و مبلغ پرداختی خود را بازپس بگیرد.
.

 رأی دادگاه و بازگشت امتیاز مسکن ملی

در مواردی که دادگاه به مسائلی مانند انتقال غیرقانونی یا تخلف از شرایط اولیه پی ببرد، می‌تواند حکم به رد انتقال امتیاز دهد. حتی در صورت وجود وکالت بلاعزل، چون امتیاز مسکن ملی جزء حقوق غیرمالی محسوب می‌شود و مالی واقعی در میان نیست، چنین انتقالی معتبر شناخته نمی‌شود. در نتیجه، خریدار نه تنها می‌تواند با رد این انتقال مواجه شود، بلکه حق شکایت و بازپس‌گیری پول خود را نیز خواهد داشت.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

به کسانی که قصد خرید یا فروش امتیاز مسکن ملی را دارند، توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام، با وکیل متخصص مشورت کنند تا از مشکلات قانونی پیشگیری شود. همچنین، اطلاع از شرایط و محدودیت‌های حقوقی مربوط به این امتیاز می‌تواند مانع بروز مشکلات بعدی شود..