حضانت فرزند بعد از طلاق با کیست ؟

بارها و بارها در دادگاه خانواده دیده شده که زوجی برای طلاق توافق کرده‌اند، اما وقتی بحث به حضانت فرزند رسیده، همه‌چیز متوقف شده.
نه به این خاطر که یکی از آن‌ها کودک را نمی‌خواهد؛ بلکه به این دلیل که نمی‌دانند قانون، احساسات، مصلحت کودک یا حتی توافق بین والدین، کدام‌یک اولویت دارد.

آیا مادر همیشه اولویت دارد؟ آیا پدر می‌تواند حضانت را بگیرد اگر شرایط مالی بهتری دارد؟ و اگر کودک خودش انتخاب کند، دادگاه آن را می‌پذیرد؟ این‌ها سؤالاتی‌ هستند که در دل هر پرونده‌ی طلاقی که با فرزند همراه باشد، پنهان شده‌اند.

در ادامه، با بررسی قوانین، رویه قضایی و نکات مهم حقوقی درباره‌ی حضانت بعد از طلاق، به سؤالاتی پرداخته‌ایم که دانستنشان، گاهی سرنوشت زندگی یک کودک را تغییر می‌دهد...

قانون جدید حضانت فرزند دختر

مطابق قوانین کنونی، هرگاه پدر و مادر به پایان راه زندگی مشترک برسند برای دختران مطابق متن ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (اصلاحی)، نگهداری از همان بدو تولد تا هفت سالگی در اولویت مادر قرار گرفته است. چراکه این‌گونه عنوان می‌شود که کودک در سال‌های نخست حیات، به عواطف و مراقبت بیشتری نیاز دارد و بدیهی است مادر می‌تواند عواطف و محبت اولیه را به شکلی دقیق‌تر در اختیار فرزند بگذارد و بعد از هفت سالگی تا زمان بلوغ (که در دختر معادل نه سال قمری است) سرپرستی کودک به پدر واگذار می‌شود.

 این بخش از قانون نیز با توجه به ساختار عرفی و سنتی جامعه تنظیم شده و در عین حال، دادگاه اگر ببیند صلاح کودک اقتضا می‌کند که او پیش مادر بماند، با استناد به تبصره‌هایی که بر رعایت مصلحت کودکان تاکید دارند، ممکن است رای دیگری صادر کند. یعنی در عمل ممکن است کودکی که هفت سال را پشت سر گذاشته، بنا به تصمیم محاکم قضایی، نزد مادرش باقی بماند؛ مشروط بر اینکه سلامت روان، شرایط تربیتی و سعادت فرزند تضمین گردد.

قانون جدید حضانت فرزند پسر

شرایط فرزند پسر در مقررات حال حاضر، شباهت زیادی با دختر دارد، اما تفاوت اصلی در زمان بلوغ شرعی است. در پسربچه‌ها بلوغ قمری در پانزده سالگی شکل می‌گیرد. تا هفت سالگی، حضانت پسر به مادر سپرده شده و از هفت سالگی تا پانزده سالگی عموماً در اختیار پدر است. با عبور فرزند از پانزده سال تمام قمری، پسر خودش حق گزینش دارد. می‌تواند کنار پدر یا مادر باشد، یا حتی در صورتی که شرایط خانوادگی وی پیچیده باشد، امکان زندگی با بستگان دیگر نیز با حکم قاضی وجود دارد.

نکته مهم این است که اصول و مبانی حضانت در ایران صرفاً بر پایه جنسیت تعیین نگردیده و عمدتاً تاکید بر مصلحت کودک دارد. در واقع اگر مادر (در بازه سنی‌ای که طبق قانون مقدم است) آشکارا دچار مشکلات اخلاقی یا روانی شود و دادگاه صلاحیت او را رد کند، ممکن است سرپرستی پسر حتی در دو سالگی به پدر سپرده شود. یا چنانچه پدر در سال‌های بعدی دچار اعتیاد سنگین یا مسائل ناراحت‌کننده باشد، حضانت از او سلب شود؛ گرچه طبق قاعده کلی در سن بعد از هفت‌سالگی، اولویت با پدر است. بنابراین تمام قواعد قانونی در چارچوب منافع فرزند گنجانده می‌شود و تشخیص نهایی هم با مقام قضایی خواهد بود.

حضانت فرزند دختر بعد از چند سالگی

اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، مادر تا هفت سالگی دختر خود را زیر بال‌وپر دارد. پس از آن، به طور پیش‌فرض، سرپرستی به سمت پدر می‌رود تا زمانی که فرزند به نه سال قمری برسد؛ این سن نشانگر بلوغ شرعی دختر در فقه اسلامی است. بعد از نه سال اگر به شرایط امروز جامعه نگاه کنیم، دختر گرچه از حضانت خارج شده، اما هنوز به سن رشد کامل نرسیده و نمی‌تواند در امور مالی تصمیمات مستقل بگیرد. با این حال در حوزه زندگی روزمره حق دارد تصمیم بگیرد که نزد مادر باشد یا پدر.

مثلاً دختر چهارده ساله‌ای را در نظر بگیرید که پدر و مادرش سال‌ها قبل جدا شده‌اند. او به میزان کافی رشد ذهنی داشته و علاقه‌مند است کنار مادرش باقی بماند. طبق قانون فعلی منعی برای تحقق خواسته‌ دختر وجود ندارد، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد حضور او نزد مادر خلاف سلامت روحی یا جسمی اوست. مفهومی به نام «مصلحت کودک» دقیقاً همینجا خودنمایی می‌کند. تمامی بحث‌ها و بندهای قانونی در صورتی اجرا می‌شوند که مصلحت فرزند رعایت شود. اگر مادر صلاحیت اخلاقی و پرورشی لازم نداشته باشد، این اولویت از وی سلب می‌گردد.

 چگونه حضانت فرزند را از پدر بگیریم

خیلی از مادرانی که در سن جدایی قرار می‌گیرند، دغدغه دارند که پدر طفل، شرایط خوب تربیتی یا روانی را رعایت نمی‌کند. راهکار قانونی برای گرفتن حضانت از پدر، این است که مادر به دادگاه مراجعه کند و دلایل قانع‌کننده‌ای نشان دهد که پدر، صلاحیت پرورش فرزند را ندارد. این شواهد باید شامل مستنداتی درباره عادات ویرانگر یا عدم توانایی مالی یا ابتلای جدی به مشکلات اخلاقی باشد.

پس از تقدیم دادخواست به دادگاه و طی نمودن مراحل شکلی، نوبت بررسی و تحقیق فرا می‌رسد. قاضی با استعلام از ارگان‌های مختلف، شنیدن شهادت شهود یا شاخص‌های دیگر، به ارزیابی می‌پردازد. در نهایت اگر به این جمع‌بندی برسد که کنار پدر ماندن پسر خطرناک است، حکم را به نفع مادر صادر می‌کند. البته تلاش می‌کند که مهم‌ترین هدف، یعنی مصلحت فرزند، قربانی هیچ ملاحظه جانبی نشود. نویسندگان قانون، محوریت نگهداری شایسته فرزند را در صدر اولویت‌ها نشانده‌اند. از همین رو پدر یا مادر به سادگی نمی‌توانند از بار رعایت حقوق طفل شانه خالی کنند.

حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی

یکی از معضلاتی که پس از طلاق پیش می‌آید، تصمیم یکی از والدین برای نقل‌ مکان به شهر دیگر است. ماده‌هایی در قانون حمایت خانواده وجود دارد که می‌گوید اگر مادر یا پدر که حضانت در اختیار اوست، بخواهد به محلی دور برود و عملاً امکان ملاقات فرزند با والد دیگر را از بین ببرد، قضیه قابل پیگیری است. گاهی پیش می‌آید که فرد سرپرست بدون مشورت با پدر یا مادر دیگر دست به چنین کاری می‌زند و در نهایت فرزند، مدت‌های طولانی پدر (یا مادر) خود را نمی‌بیند.

در اینجا دادگاه مداخله می‌کند و اگر ببیند دوری جغرافیایی مغایر با مصلحت طفل است و از هیچ توافقی در مورد زمان‌های ملاقات تبعیت نشده، ممکن است حکم به تغییر حضانت دهد. البته اگر ماجرایی همچون ضرورت شغلی یا تحصیلی در میان باشد و مادر یا پدر واقعاً نیازمند نقل مکان باشد، شاید دادگاه با در نظر گرفتن راهکارهایی مثل تعیین روزهای تعطیل یا ویدئو کنفرانس در جهت دیدار فرزند با والد غیر سرپرست، شرایط را تنظیم کند. در هر صورت، اصل بر این است که حق ملاقات والد دیگر تحت هیچ وضعیتی از بین نرود، مگر اینکه آن والد دچار فساد اخلاقی یا اقدامات خطرناک باشد.

ما در یک بلاگ به طور مفصل به این موضوع پرداخته ایم شما میتوانید آن را بخوانید و از راهکارهای آن با خبر شوید 

 قانون جدید حضانت فرزند دختر بعد از تغییر شهر سکونت

به طور ویژه برای دختر ممکن است حساسیت دوچندانی بر موضوع فاصله جغرافیایی وجود داشته باشد. قانون سعی کرده برای دخترانی که در سنین کودکی هستند، مسیرهای ملاقات منظم با پدر یا اقوام پدری را مسدود نکند. اگر مادر تمایل داشته باشد به شهر دیگری منتقل شود، اصل بر این است که شرایط به گونه‌ای باشد که ملاقات هفتگی یا ماهانه قابل انجام باقی بماند. در غیراین‌صورت، پدر می‌تواند طرح دعوا کرده و بیان نماید که فرزند از محبت پدری دور خواهد ماند.

این مقررات نشان می‌دهد که سرپرستی فرزند دختر، موضوعی فراتر از «مادر یا پدر بودن» است و ممکن است گاه منافع فرزند ایجاب کند نزد مادربزرگ یا خاله باشد. حتی در مواقعی که هر دو والد بی‌صلاحیت‌اند، جد پدری یا بستگان دیگر عهده‌دار موضوع می‌شوند. معیاری که قاضی همواره در نظر می‌گیرد، سلامت نفس و تأمین عاطفی فرزند است. تبدیل بچه به ابزاری برای انتقام یا لج‌بازی، نقض آشکار حق کودک محسوب می‌شود.

 حضانت فرزند پسر بعد از طلاق در صورت انتقال به خارج از کشور

اگر بخواهیم وضعیت خاصی را در نظر بگیریم که پدر یا مادری تصمیم دارد فرزند پسر را از کشور خارج کند، قانون چنین انتقالی را بدون اجازه رسمی ولی قهری یا دستور دادگاه ممنوع می‌داند. فرض کنید مادری که سرپرستی پسر هشت ساله را برعهده دارد، می‌خواهد برای ادامه تحصیل یا ازدواج مجدد، از کشور خارج شود و فرزند را نیز با خود ببرد. طبق قانون فعلی، اگر پدر راضی نباشد، مادر مجبور است از مراجع قانونی مجوز بگیرد. در این روند، باز هم بررسی می‌شود که آیا بردن فرزند به خارج، جداکردن او از زبان، فرهنگ و احتمالاً خانواده پدری، قرار است زیانی وارد کند یا خیر.

در صورت مخالفت پدر، مادر باید ادله خاصی بیاورد و قاضی هم با توجه به منافع پسر تصمیم بگیرد. گاهی دادگاه ممکن است شرط بگذارد که در تعطیلات، فرزند را به ایران بازگردانند یا والد دیگر نیز بتواند حق دیدار را سرِ موعد دریافت کند. هرچند این فرایند ممکن است طولانی باشد، ولی قانون نیازمند اطمینان از عافیت زندگی کودک خواهد بود.

ملاقات فرزند بعد از طلاق

یکی دیگر از موضوعات مهم درباره حضانت، ملاقات فرزندی است که نزد یکی از والدین زندگی می‌کند. صرف‌ نظر از اینکه پدر حضانت دارد یا مادر، حق ملاقات برای والد دیگر یا حتی بستگان نزدیک محفوظ است. قانون تأکید می‌کند که دور نگهداشتن فرزند از ملاقات با پدر یا مادر، عملی خلاف حق کودک است. بسیاری از کودکان بعد از طلاق دچار اضطراب و دلهره می‌شوند؛ دیدار منظم با والد دیگر تا حدی آرامش روحی را زنده نگه می‌دارد.

تعیین زمان و مکان ملاقات، یا با توافق والدین انجام می‌شود یا در صورت اختلاف، دادگاه روزهایی در هفته یا ماه را برای دیدار مشخص می‌کند. گاهی دادگاه حالت یک روز در هفته یا دو روز آخر هفته تعیین می‌نماید. اگر والد سرپرست مانع اجرای حکم ملاقات شود، مجازات محکومیت تا حبس سه ماه یا جزای نقدی هم در نظر گرفته شده است. شکل ملایم‌تر تنبیه در مراحل ابتدایی اخطار و توبیخ محسوب می‌شود، اما اگر ادامه یابد ممکن است به سلب حضانت منجر شود.

 نفقه فرزند در کنار حضانت

وقتی بحث حضانت پیش می‌آید، خیلی زود سوال اساسی دیگر هم مطرح می‌شود: مخارج زندگی فرزند را چه کسی پرداخت می‌کند؟ قانون مدنی می‌گوید نفقه کودک به عهده پدر است؛ حتی اگر مادر سرپرست باشد و فرزند پیش او زندگی کند. به‌عبارتی، اگرچه ممکن است حضانت رسمی با مادر باشد، پدر وظیفه دارد هزینه‌های معمول زندگی، خوراک، پوشاک و موارد ضروری را در اختیار فرزند قرار دهد. اگر پدر استطاعت مالی دارد ولی نفقه پرداخت نکند، مادر یا قیم می‌تواند شکایت کند. دادگاه هم با بررسی مدارک، ممکن است پدر را به حبس تعزیری محکوم نماید.

موضوع جالب اینکه در صورت فوت پدر، این تکلیف به جد پدری (پدربزرگ دختریاپسری) انتقال می‌یابد و او مکلف است هزینه لازم را اختصاص دهد. تنها در صورتی که جد پدری هم در قید حیات نباشد یا توان مالی نداشته باشد، مادر مسئولیت نفقه را می‌پذیرد. این نکته نشان می‌دهد قانون سعی می‌کند کودک را از ابعاد مختلف تحت حمایت قرار دهد.

 حضانت در طلاق توافقی

نمونه‌ای دیگر از موضوعات جاری، طلاق توافقی است. در این شیوه جدایی، پدر و مادر سعی می‌کنند بدون تنش و دعوای حقوقی طولانی، پرونده را پیش ببرند. در این حالت معمولاً سرپرستی فرزندان را می‌توانند به حدی که اصطکاکی نداشته باشند، خودشان معین کنند. مثلاً ممکن است پدر رضایت دهد که فرزند پسر ده ساله‌ همچنان پیش مادر بماند و در مقابل، مادر بخشی از حقوق مالی‌ مثل مهریه را ببخشد. یا حتی والدین برای تقسیم زمان، روشی را انتخاب کنند: مثلاً مادر در ایام تحصیل، پدر در ایام تعطیلات تابستانی.

اگر چنین سازشی حاصل شود و دادگاه ببیند با مصلحت فرزند تعارضی ندارد، همان را تأیید می‌کند. مشکل زمانی رخ می‌دهد که یکی از والدین بعداً به تعهدات خویش عمل نکند یا در اجرای دیدار ها راه‌ را ببندد. در این مواقع، می‌شود به استناد همان تفاهم‌نامه و حکم دادگاه، شکایت مطرح کرد. حتی امکان تغییر مفاد توافق در صورت تغییر شرایط هم وجود دارد. ملاک هر تصمیمی که گرفته می‌شود، رعایت حال کودک است.

 ازدواج مجدد مادر و تکلیف حضانت

همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، ازدواج مجدد مادر طبق قانون قدیمی فوراً باعث سلب حضانت می‌شد. ولی در حال حاضر، صرف ازدواج مادر به‌تنهایی دلیل کافی برای انتقال حضانت به پدر نیست. باید بررسی شود که آیا همسر جدید مادر برای فرزند مشکلی به وجود می‌آورد یا خیر. آیا امنیت روانی او را مختل می‌کند؟ اگر پاسخ منفی باشد و مادر از منظر اخلاقی و تربیتی توانایی داشته باشد، دادگاه می‌تواند باز هم اجازه دهد کودک در کنار او باقی بماند.

اما اگر ثابت شود که پدر نگران بوده و واقعاً نگرانی او درست است (مثلاً شوهر جدید مادر فردی خطرناک بوده و خشونت دارد)، در این صورت سلب حضانت بعید نخواهد بود. مدارک لازم برای چنین موضوعی از قبیل شهادت همسایگان یا پیشینه‌ بد فرد می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. اصولاً در تعیین مکان زندگی بچه، دادگاه وارد جزئیات هم می‌شود تا مانع از هرگونه مخاطره شود.

فوت پدر یا مادر حضانت چه می‌شود؟

اگر پدر فوت کند اما مادر زنده باشد، تکلیف حضانت چگونه است؟ طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، اگر یکی از پدر و مادر از دنیا برود، دیگری عهده‌دار نگهداری فرزند خواهد بود. بسیاری از افراد گمان می‌کنند با فوت پدر، سرپرستی به جد پدری منتقل می‌شود، اما این برداشت اشتباه است. در صورت زنده بودن مادر، اصل بر نگهداری اوست. فقط هنگامی که مادر گرفتار جنون یا اعتیاد یا عواملی باشد که صلاحیت او را تخریب کند، دادگاه ممکن است سرپرستی را به جد پدری بدهد.

این قاعده در جهت حمایت از حقوق مادر شکل گرفته، زیرا او رنج بارداری و پرورش نوزاد را از همان ابتدای تولد تحمل کرده و ارتباط عاطفی قوی‌تری دارد. اما اگر هر دو والد فوت کنند، به ناچار جد پدری اولویت می‌یابد. اگر جد پدری هم نباشد، قیم یا یکی از خویشان برگزیده می‌شود. این قیم ماجراهای مالی و تربیتی فرزند را پیگیری خواهد کرد؛ البته با نظارت دادستان و در چارچوب قانون.

تفاوت حضانت و ولایت

گاهی افراد حضانت را با ولایت اشتباه می‌گیرند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند تا سن بلوغ و رشد ادامه دارد و حتی پس از بلوغ، در بعضی موارد (مسائل حقوقی مالی) تداوم دارد تا هجده سالگی. اما حضانت بیشتر به معنای نگهداری فیزیکی، تربیتی و عاطفی است. ممکن است فرزند پیش مادر زندگی کند، ولی اموال و مسائل حقوقی او زیر نظر ولی باشد.

در بسیاری موارد، فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغ از قید حضانت خارج می‌شود و حق گزینش دارد، اما هنوز به سن رشد نرسیده و امور اقتصادی‌ او را پدر یا جد پدری باید سامان دهد. بنابراین اگرچه مادر می‌تواند تا هفت سالگی بدون مشکل عهده‌دار حضانت دختر یا پسر باشد، ولی تصمیم‌گیری درباره خرده فروشی اموال کودک به اجازه پدر یا جد پدری نیاز دارد، مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد ولی قهری مشکل‌آفرین است و مادر را جایگزین کند.

 مجازات ممانعت از ملاقات فرزند

قانون برای والدین یا شخصی که کودک را در اختیار دارد و مانع دیدار والد دیگر می‌شود، دستورهای تنبیهی پیش بینی کرده است. یکی از این تنبیهات، بازداشت تا زمان اجرای حکم ملاقات است. حتی می‌تواند در صورت تکرار، منجر به سلب حق حضانت گردد. چراکه حق ملاقات برای فرزند، مسئله‌ای کم‌اهمیت نیست، بلکه تاثیر شگرفی در امنیت روانی و پیوند عاطفی او با والدین دارد. لذا قاضی با جدیت با کسی که عمداً فرزند را پنهان کند یا ملاقات را مختل سازد برخورد می‌نماید.

راهکار جلوگیری از این درگیری‌ها، توافق دقیق پدر و مادر درباره مکان و روزهای ملاقات است. مثلاً ممکن است جمعه صبح تا عصر تعیین شود. یا اگر فاصله شهرها زیاد است، تعطیلات بلند مدت مانند عید نوروز یا تابستان را جایگزین کنند. در هر صورت درباره فرزند حتماً باید حس همکاری بین والدین وجود داشته باشد تا کودک احساس امنیت کند.

تاثیر توافق والدین بر حضانت

در قوانین ایران، همواره ذکر شده که اگر پدر و مادر در مسئله حضانت به تفاهم رسیده باشند، دادگاه در گام نخست همان تفاهم را شرط اصلی می‌داند. البته مادامی که به زیان فرزند نباشد. اگر فرزند بسیار کوچک است و مادر قصد دارد حضانت را یکجا به پدر بدهد، اما پدر اصلاً امکان مراقبت ندارد، قاضی ممکن است اجازه ندهد و برخلاف توافق آن‌ها رأی صادر کند. ولی در اکثر موارد اگر هر دو والد رضایت داشته باشند و شرایط زندگی کودک به خطر نیفتد، دادگاه خدشه وارد نمی‌کند.

توافق ممکن است درباره مدت زمان، شیوه نگهداری، هزینه‌ها یا محل زندگی باشد. فرض کنید مادری قصد مهاجرت دارد و پدر موافقت می‌کند کودک را در سن پنج سالگی همراه مادر بفرستد، به شرط آنکه در تعطیلات تابستان به پدر سر بزند. در صورت ثبت چنین توافقی در دادگاه، همان مبنا قرار می‌گیرد. اگر یکی از طرفین خلاف مفاد توافق عمل کند، دیگری می‌تواند از دادگاه الزام او را بخواهد یا حتی درخواست بازنگری در حضانت طرح نماید.

 حضانت فرزند بالای هجده سال

وقتی فرزند به سن هجده سال تمام برسد، دیگر بحث «حضانت» معنا ندارد، زیرا در نظر قانون، فرزند به نوعی بالغ و رشید تلقی می‌شود. این بدان معنی است که می‌تواند تصمیم بگیرد کجا زندگی کند و معاش خود را چطور شکل بدهد. هم‌زمان تا قبل از هجده سالگی، امور مالی فرزند زیر نظر ولی قهری قرار دارد، مگر آنکه دادگاه تشخیص دهد زودتر از هجده سالگی به رشد عقلی و فکری رسیده است، در این صورت حکم رشد صادر می‌شود.

اما تا رخ دادن چنین رویدادی، والد یا جد پدری یا قیم منتخب، امور حقوقی فرزند را رصد می‌کند. تذکر این نکته ضروری است که اگرچه در سن پانزده سالگی پسر از حضانت خارج می‌شود، هنوز به سن قانونی هجده نرسیده تا معاملات کلان مالی انجام دهد. یعنی ممکن است فرزند تصمیم بگیرد نزد مادر سکونت کند، ولی چنانچه بخواهد خانه‌اش را بفروشد، همچنان نیازمند امضای پدر یا جد پدری خواهد بود.