آیا دیوارهای زندان می‌توانند پیوند زناشویی را از هم جدا کند ؟

تصور کنید عزیزترین فرد زندگی‌تان برای مدتی، کوتاه یا بلند، پشت میله‌های زندان قرار گرفته است. روزها و ماه‌ها می‌گذرند و دوری، سردی و فاصله، جایگزین گرمای روابط خانوادگی می‌شود. اینجاست که یک نگرانی عمیق شکل می‌گیرد: آیا بنیان خانواده و صمیمی‌ترین ارتباط انسانی، یعنی پیوند زناشویی، در این شرایط دوام خواهد آورد؟ شاید فکر کنید پاسخ منفی است و زندان پایان همه چیز است. اما قانونی وجود دارد که همچون نوری در این تاریکی عمل می‌کند؛ حقی که برای حفظ کرامت انسان و استحکام خانواده طراحی شده است. این حق، که بسیاری از وجود آن بی‌خبرند، «ملاقات شرعی» نام دارد، اما شرایط و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در این نوشته، مانند یک وکیل همراه شما، قدم به قدم تمام زوایای این موضوع مهم را روشن خواهیم کرد.

ملاقات شرعی زندان چیست؟

ملاقات شرعی زندان، که با نام‌های «ملاقات خصوصی» یا «ملاقات زناشویی» نیز شناخته می‌شود، نوعی ملاقات ویژه است که در آن زندانی می‌تواند برای مدتی معین، با همسر شرعی و قانونی خود در یک اتاق مجزا و کاملاً خصوصی دیدار کند . هدف اصلی از این اقدام، حفظ کیان و اساس خانواده، جلوگیری از فروپاشی روابط عاطفی و زناشویی و همچنین کمک به سلامت روانی زندانی است . این ملاقات در فضایی امن و تحت نظارت کلی سازمان زندان‌ها انجام می‌شود تا حریم شخصی زوجین به طور کامل حفظ گردد .

مدت زمان این دیدار معمولاً بین یک تا سه ساعت است، اما در شرایط خاص و با موافقت رئیس زندان، این زمان می‌تواند تا یک شبانه‌روز نیز افزایش یابد . این حق تنها یک امتیاز تشویقی نیست، بلکه بخشی از حقوق اساسی زندانیان برای حفظ کرامت انسانی و پیوندهای خانوادگی آن‌ها به شمار می‌رود و در بسیاری از کشورهای جهان نیز به رسمیت شناخته شده است .

چه کسانی می‌توانند زندانی را ملاقات کنند؟

قوانین سازمان زندان‌ها به طور کلی دو نوع ملاقات را برای زندانیان در نظر گرفته است. آگاهی از تفاوت این دو نوع ملاقات ضروری است:

۱. ملاقات عمومی: طبق ماده ۱۷۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، بستگان درجه یک زندانی حق ملاقات هفتگی را دارند . این افراد عبارتند از:

• همسر (زن یا شوهر)

• پدر و مادر

• خواهر و برادر

• فرزندان

• پدر و مادر همسر زندانی

سایر بستگان یا دوستان زندانی تنها در صورتی می‌توانند با او دیدار کنند که از رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان مجوز کتبی دریافت کرده باشند . این ملاقات‌ها معمولاً به صورت حضوری در سالن عمومی، از پشت شیشه یا به شکل تلفنی انجام می‌شود.

۲. ملاقات شرعی (خصوصی): این نوع ملاقات، همانطور که از نامش پیداست، کاملاً اختصاصی است و صرفاً برای همسر شرعی و قانونی زندانی امکان‌پذیر است . هیچ فرد دیگری، حتی فرزندان یا والدین، اجازه حضور در این ملاقات را ندارند.

شرایط ملاقات شرعی زندان

برای اینکه یک زندانی بتواند از حق ملاقات شرعی استفاده کند، باید مجموعه‌ای از شرایط قانونی و انضباطی وجود داشته باشد. این شرایط برای حفظ نظم زندان و اطمینان از صحت رابطه زوجین تعیین شده‌اند:

• اثبات رابطه زوجیت: اولین و مهم‌ترین شرط، اثبات وجود یک رابطه زناشویی شرعی و قانونی است. این کار از طریق اسناد رسمی صورت می‌گیرد .

• حسن رفتار زندانی: زندانی باید در طول دوران حبس خود رفتار مطلوبی داشته باشد و قوانین داخلی زندان را نقض نکرده باشد. داشتن سابقه تخلفات انضباطی شدید می‌تواند مانعی برای این ملاقات باشد . در واقع، این حق اغلب به زندانیانی تعلق می‌گیرد که از خود رفتار خوبی نشان داده‌اند.

• عدم وجود ممنوعیت قضایی: در برخی پرونده‌های خاص، به ویژه جرائم امنیتی، ممکن است قاضی پرونده دستور «ممنوع‌الملاقات» بودن زندانی را صادر کند. در این صورت تا زمان لغو این دستور، هیچ‌گونه ملاقاتی، از جمله ملاقات شرعی، انجام نخواهد شد .

• ارائه درخواست کتبی: زندانی یا همسر او باید به صورت کتبی، درخواست خود را برای ملاقات شرعی به مسئولان مربوطه در زندان (مانند واحد مددکاری یا ریاست زندان) تحویل دهند .

• موافقت مسئولان زندان: پس از بررسی درخواست و شرایط زندانی، رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان باید با انجام ملاقات موافقت کند .

مدارک ملاقات شرعی زندان

برای ثبت درخواست و احراز هویت و رابطه زوجیت، همسر زندانی باید مدارک زیر را به واحد مربوطه در زندان تحویل دهد. نقص یا مخدوش بودن این مدارک می‌تواند روند کار را متوقف کند.

• اصل و کپی شناسنامه همسر زندانی .

• اصل و کپی کارت ملی همسر زندانی .

• سند ازدواج رسمی (عقدنامه دائم) که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .

• در صورت ازدواج موقت، ارائه صیغه‌نامه معتبر که دارای مهر برجسته دفتر ازدواج بوده و تاریخ اعتبار آن تمام نشده باشد .

• تکمیل فرم درخواست ملاقات که توسط زندان در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد .

• در برخی زندان‌ها ممکن است چند قطعه عکس پرسنلی از همسر زندانی نیز درخواست شود .

ملاقات شرعی با صیغه نامه

یکی از پرسش‌های رایج این است که آیا صرفاً عقد دائم مجوز ملاقات شرعی است یا ازدواج موقت نیز پذیرفته می‌شود. قانون در این زمینه شفاف است: ملاقات شرعی با صیغه‌نامه کاملاً قانونی و ممکن است، به شرطی که صیغه‌نامه دارای اعتبار قانونی باشد .

برای اینکه صیغه‌نامه مورد قبول مسئولان زندان قرار گیرد، باید دو شرط اساسی داشته باشد:

1. رسمی و معتبر باشد: صیغه‌نامه باید در یکی از دفاتر ازدواج رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته آن دفتر باشد تا اصالت آن قابل تأیید باشد .

2. دارای اعتبار زمانی باشد: تاریخ انقضای عقد موقت نباید گذشته باشد. مسئولان زندان تاریخ ذکر شده در صیغه‌نامه را به دقت بررسی می‌کنند .

جالب است بدانید که حتی زندانیان مجرد نیز می‌توانند از این حق استفاده کنند، مشروط بر اینکه قبل یا در حین حبس، ازدواج موقت (مثلاً از طریق یک صیغه‌نامه ۹۹ ساله) را به صورت قانونی ثبت کرده و مدارک آن را ارائه دهند .

هزینه ملاقات شرعی زندان

بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، ملاقات شرعی یک حق قانونی برای زندانی واجد شرایط است و هیچ هزینه‌ای ندارد . این اقدام با هدف حمایت از نهاد خانواده انجام می‌شود و نباید به خانواده زندانی فشار مالی وارد کند.

با این وجود، در برخی زندان‌ها ممکن است مبلغ بسیار ناچیزی برای امور اجرایی یا رزرو نوبت دریافت شود که این موضوع باید کاملاً شفاف و مطابق دستورالعمل‌ها باشد . هرگونه درخواست وجه غیرقانونی یا مبلغ زیاد برای انجام این ملاقات تخلف محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، خانواده زندانی می‌تواند موضوع را به مسئولان بالاتر زندان یا قاضی ناظر زندان گزارش دهد و از طریق قانونی پیگیری کند .

در صورت رد درخواست ملاقات چه باید کرد؟

گاهی ممکن است درخواست ملاقات شرعی بدون دلیل قانونی یا به شکل ناعادلانه رد شود. در این حالت، متقاضی نباید ناامید شود و می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

1. اعتراض کتبی: اولین قدم، نوشتن یک نامه اعتراض رسمی به رئیس زندان و یا دادستان ناظر بر زندان است و در آن باید دلایل خود برای ناعادلانه بودن تصمیم را شرح دهید .

2. پیگیری از طریق وکیل: یک وکیل متخصص می‌تواند با تنظیم لایحه و پیگیری موضوع از مراجع قضایی، به احقاق حق شما کمک کند.

شکایت به مراجع بالاتر: در صورت عدم دریافت پاسخ، می‌توان موضوع را از طریق نهادهای نظارتی سازمان زندان‌ها یا حتی دیوان عدالت اداری پیگیری کرد .