مقدمه
تا زمانی که مشکلی پیش نیاید، کمتر کسی درباره‌ی دیه اندام تناسلی فکر می‌کند. اما کافی‌ست یک اتفاق کوچک، مثل ضربه‌ی ناخواسته یا درگیری، به این ناحیه آسیب بزند تا ذهن فرد پر شود از سؤالاتی بی‌پایان:
آیا چنین آسیبی دیه دارد؟ مبلغ آن چقدر است؟ اگر تنها یکی از بیضه‌ها آسیب ببیند چه؟ قانون چه می‌گوید؟ پزشک قانونی چگونه تشخیص می‌دهد؟ و آیا امکان گرفتن ارش هم وجود دارد؟

پرونده‌های مربوط به دیه بیضه، فقط موضوعی مالی نیستند؛ پای شخصیت، توان باروری، و حتی آینده‌ی روانی و خانوادگی یک مرد در میان است. همین حساسیت باعث می‌شود که مراجعه‌کنندگان به وکلای حقوقی، با اضطرابی فراتر از مسائل رایج دیه، خواستار مشاوره دقیق و راهنمایی روشن باشند.

با وجود اینکه قانون درباره‌ی دیه بیضه صراحت دارد، اما اصطلاحات فقهی، جزئیات پزشکی، و رویه‌های قضایی باعث می‌شود درک این قوانین برای عموم افراد ساده نباشد. از طرفی، ناآگاهی می‌تواند باعث تضییع حقوق زیان‌دیده شود یا حتی موجب سردرگمی متهم گردد.

در این مقاله، بدون پیچاندن موضوع یا زیاده‌گویی، وارد دنیای دیه بیضه می‌شویم؛ از ماده‌های قانونی تا تفسیر آن‌ها، از تفاوت قطع کامل با آسیب جزئی تا نحوه‌ی محاسبه دیه در حالت ناباروری. اگر ذهن‌تان پر از سؤال است، این‌جا همان‌جایی‌ست که پاسخ‌های ساده و دقیق پیدا می‌کنید—بدون اینکه لازم باشد به زبان سخت قانون‌نامه‌ها وارد شوید.

دیه 1404 قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد
در طرف دیگر، هر گاه فردی به اندام تناسلی مرد آسیبی جدی وارد نماید، حکم و مبلغ دیه چگونه است؟ طبق اقوال حقوقی، ضربه‌ای که آلت مرد را تا ختنه‌گاه یا بیشتر نابود کند، تحت شمول دیه کامل است. زیرا این صدمه کارکرد عضو را در بسیاری از فعالیت‌های زناشویی مختل می‌سازد. قانون برای چنین وضعیتی، همان یک میلیارد و ششصد میلیون تومانِ در نظر گرفته‌شده در سال 1404 را تعیین می‌کند.

ممکن است این پرسش به ذهن برسد که آیا تفاوتی میان کسی که جوان است و کسی که سالخورده یا حتی عقیم است، وجود دارد؟ طبق مواد قانونی، چنین فرقی در اصل تعیین دیه ایجاد نمی‌شود. از نگاه قانون‌گذار، اصل موضوع، نابودی عضوِ تناسلی است و نه کیفیت کارکرد زناشویی یا باروری. پس حتی اگر مردی که بیضه‌هایش مشکل دارد یا تمایلات جنسی عادی ندارد، قربانی شود، باز هم فرد خاطی باید دیه کامل را بپردازد.

یکی از حالت‌هایی که در پرونده‌ها پیش می‌آید، ماجرای وارد شدن صدمه به بخش ختنه‌گاه از سوی افراد متعدد است. مثلاً شخص الف بخشی را قطع کرده و فرد ب بخش دیگری را. اینجا پرسش می‌شود که چه کسی چه مقدار مسئول است؟ مواد قانونی به این مسئله پرداخته: هر متهم باید متناسب با مساحتی که نابود کرده، موظف به پرداخت دیه شود. درنتیجه، اگر شخص الف یک‌سوم ختنه‌گاه را از بین برده و شخص ب دوسوم را، هر کدام طبق همان نسبت متعهد خواهند شد.

گاهی شخص آسیب‌دیده متحیر است که شاید چون قسمتی از اندام را فقط از کار انداخته‌اند و لزوماً کامل قطع نکرده‌اند، قانون دیه کامل را تصویب نمی‌کند. اما اگر مشخص شود این از بین رفتنِ اندام در حد ختنه‌گاه یا فراتر از آن است، رقم دیه تغییری نخواهد کرد و همان عدد بالاست.

 جدول دیه اندام تناسلی بر اساس نوع آسیب (سال ۱۴۰۴)

دیه ۱۴۰۴ فلج کردن اندام تناسلی مرد

برخی حوادث رنگ‌وبوی متفاوتی دارند. مثلاً ممکن است آلت فرد سالم باقی بماند، اما توانش را کاملاً از دست بدهد. در اصطلاح، "فلج" شده باشد، بدین معنا که اندام مزبور دیگر عملکرد لازم را ندارد. قانون نیز برای این حالت، مبلغ مشخصی را تعیین کرده است. اگر آلت سالمی در اثر ضربه یا عمل غیرمجاز از سوی فردی، فلج شود، شخص خاطی باید دو سوم دیه کامل را بپردازد. در سال 1404، دو سومِ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان، چیزی حدود یک میلیارد و شصت‌وشش میلیون تومان خواهد شد.

حالت دیگر زمانی است که خود عضو از پیش فلج بوده باشد. اگر فردی آن عضو فلج را قطع کند، طبق ماده قانونی، یک سوم دیه کامل ثابت می‌گردد. یعنی حدود پانصدوسی‌وسه میلیون تومان (با توجه به نرخ یک میلیارد و ششصد) برای سال 1404. برخی ممکن است بپرسند: "چرا به عضو فلج ساختار مالی کمتری اختصاص داده شده؟" پاسخ این است که قانون‌گذار چنین عضوی را بالقوه از کارافتاده دانسته و ارزش آن را کمتر از عضو سالم برآورد کرده است.

اما باید توجه داشت که حتی اگر قسمتی از آلت فلج بریده شود، نه کل آن، باز هم بر اساس نسبت اندازه، دیه محاسبه شده و همان یک‌سوم دیه برای مقدار از دست‌رفته در نظر گرفته می‌شود. این‌گونه موشکافی‌ها در قانون باعث شده هر سناریوی احتمالی پوشش داده شود و حقی از کسی زایل نگردد.

دیه بیضه راست و چپ

بیضه‌ها، از اندام‌های بسیار مهم مردان محسوب می‌شوند. نابودی هریک می‌تواند مشکلات جدی در باروری ایجاد کند. به همین علت، قانون برای بیضه‌ها دیه جداگانه در نظر گرفته است. طبق بخش‌های قانونی، اگر کسی دو بیضه را همزمان نابود کند، به اندازه دیه کامل باید غرامت پرداخت شود. رقم یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در سال 1404، همین‌جا هم اعمال می‌شود.

ولی اگر تنها بیضه چپ فرد را از کار بیندازد، دو سومِ دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. یعنی حدود یک میلیارد و شصت‌وشش میلیون تومان برای سال 1404. از سوی دیگر، اگر فقط بیضه راست را نابود کند، یک سوم دیه کامل (حدود پانصدوسی‌وسه میلیون تومان) تعیین شده است. بسیاری سؤال می‌کنند چرا بیضه چپ دو سوم و بیضه راست یک سوم؟ چرا قانون میان این دو تفاوت قائل است؟ پاسخ ریشه در برخی روایات فقهی دارد که این تمایز را ناشی از استنباط و فقه سنتی می‌دانند. بسیاری از متون فقهی چنین نکته‌ای را ذکر کرده‌اند و معتقد هستند باروری اصلی از بیضه چپ صورت می‌گیرد. هرچند که نظریات پزشکی امروزی ممکن است تفاوت چندانی برای عملکرد این دو قائل نشود، اما از نظر حقوقی، بر اساس مستندات شرعی، این تفاوت همچنان پابرجاست.

در این میان نیز، سن یا نقص قبلی فرد تفاوتی در مقدار دیه پدید نمی‌آورد. یعنی اگر کودکی بیضه چپش را از دست بدهد، همان دو سوم دیه بر فرد خاطی تحمیل می‌شود. اگر پیرمردی باشد، باز همین مبلغ ثابت می‌ماند. اگر شخص عنّین باشد، یعنی ناتوانی جنسی داشته باشد، باز هم تفاوتی در حکم وجود ندارد.

در جایی دیگر، ممکن است بحث "تورم بیضه" در پی ضربه یا صدمه‌ای خاص پیش بیاید که این بخش را در ادامه شرح خواهیم داد.

دیه قطع یک بیضه

ممکن است حادثه‌ای فقط موجب نابودی یک بیضه شود. آن هم می‌تواند بسته به این‌که بیضه راست بوده یا چپ، مقدار متفاوتی داشته باشد. با توجه به آنچه پیش‌تر گفتیم، اگر فردی بیضه چپ را از دست بدهد، مخاطبِ پرونده کیفری باید دو سوم دیه کامل را بپردازد. اگر صدمه بر بیضه راست وارد شود، عدد یک سوم دیه کامل لحاظ می‌شود.

این وضعیت در قوانین سنتی و فقهی، سابقه طولانی دارد. در پرونده‌های قضایی، شاهد هستیم که کارشناسانِ پزشکی قانونی دقیقاً مشخص می‌کنند کدام بیضه از کار افتاده است. اگر نیاز به جزئیات بیشتر باشد، پزشکان آزمایش‌های متعدد تجویز می‌کنند تا ببینند آیا واقعاً آسیب، منجر به نابودی کامل شده یا بخش محدودی از قابلیت عضو از بین رفته است. در صورتی که برای مثال، بخشی از بیضه سالم باشد اما کارکرد زایشی مختل شود، امکان دارد قانون مبلغ ارش را در نظر بگیرد.

دیه ورم کردن بیضه

ضربه یا تصادفی که موجب تورم بیضه گردد و مشکل حاد دیگری همراه نداشته باشد، به‌موجب مواد قانونی، رقم مخصوصی دارد. در صورتی که ورم ایجاد شود ولی مانعی در راه رفتن فرد رخ ندهد، دو دهم دیه کامل تعیین شده است. طبق نرخ 1404، این حدود سیصد و بیست میلیون تومان خواهد بود.

حال اگر ورم تا آن‌جا پیش برود که مانعِ حرکت عادی فرد شود، هشت دهم دیه کامل تعیین می‌گردد. یعنی حدود یک میلیارد و دویستوهشتاد میلیون تومان برای سال 1404. تورم گاهی در جراحی‌های اورژانسی هم نیاز به رسیدگی پیدا می‌کند و ممکن است فرد دچار درد شدید شود. به همین علت قانون‌گذار برای آن رقم بالایی در نظر گرفته است. این ارقام یک‌باره تعیین نشده‌اند؛ بلکه در طول تاریخ، با بررسی روایات فقهی و نظر علما، چنین قوانینی شکل گرفته است.

لازم است بدانیم که ممکن است تورم با عوارض دیگر همراه شود. اگر این عوارض فراتر از تورم ساده باشد، ممکن است قاضی بخشی از حکم را بر پایه ارش بدهد. ارش یک نوع خسارت اضافی بر عدد مشخص قانونی است که در مواردی به تشخیص قاضی، تعیین می‌گردد. با این همه، اگر از همان ابتدا معلوم شود که صرفاً ورم بوده و هیچ مانع دیگری در کار نیست، همان دو دهم دیه کامل اعمال می‌شود.

دیه از بین بردن عانه

عانه، ناحیه‌ای از پوست و گوشت پایین‌تنه است که بالاتر از آلت تناسلی قرار می‌گیرد. از کار انداختن یا نابودی این بخش، ممکن است به‌صورت مستقیم در تعریف قانونی نباشد. قانون‌گذار برای از بین بردن عانه، رقمِ قطعی تعیین ننموده و ذکر کرده است که در این‌جا ارش حکم‌فرما خواهد بود. ارش یعنی قاضی بر اساس نظر کارشناسان، مبلغی را معین می‌کند. این مبلغ ممکن است وابسته به شدت زخم، فقدان بافت حیاتی، عوارض جانبی و حتی مسائل روانی واردشده باشد.

برخی افراد تصور می‌کنند چون عانه مثل آلت مرد یا اندام تناسلی زن در هنگام باروری یا فعالیت زناشویی عملکرد مستقیمی ندارد، پس شاید مبلغ ناچیزی داشته باشد. ولی در واقع ممکن است آسیب به این ناحیه دردآور و حتی عفونی باشد یا در راه رفتن فرد و مسائل روزمره او اثر بگذارد. به همین خاطر، ارش می‌تواند عدد قابل‌توجهی شود. گاهی یک جراحت کوچک در آن قسمت، عوارض بسیاری بر جای می‌گذارد.

دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن

تا این‌جا به آسیب‌هایی اشاره شد که اندام تناسلی زن را به‌طور کلی از بین می‌برد یا قسمتی از آن را نابود می‌کند. از آن‌جایی که این موضوع اهمیت فراوانی داشته است، قانون‌گذار آن را در بخشی مجزا هم یادآوری کرده است. اگر فردی همه اندام تناسلی زن را از بین ببرد، رقم دیه برابر با نرخ یک انسان کامل (در سال 1404، یک میلیارد و ششصد میلیون تومان) تعیین می‌شود. اگر فقط یک طرف دچار ازبین‌رفتن شود، قانون نصفِ دیه زن را مقرر کرده است.

تفاوتی هم نمی‌کند که زن بیمار بوده یا کاملاً سالم، باکره باشد یا نه، سنش کم باشد یا زیاد. همان‌طور که اشاره شد، همه این احتمالات تأثیری در اصل مسئله پرداخت زیان ندارد. مهم این است که بخش حساس و مهمی از بدن زن تخریب شده است و باید از دید حقوقی جبرای صورت گیرد. قانون از جنبه‌ای دیگر به دغدغه‌هایی پاسخ گفته تا زن قربانی احساس نکند آسیب وارده بدون جبران خواهد ماند.

در برخی پرونده‌ها، برخی مدعی می‌شوند "زن مدتی طولانی بود که قدرت باروری نداشت، پس باید رقم دیه کاهش می‌یافت." اما چنین استدلالی در فضای حقوقی رد می‌شود. چون آن‌چه اهمیت دارد، خود اندام است، نه حتماً میزان توان زایشی. قانون از منظر کرامت بشری به این موضوع می‌نگرد.

دیه از بین بردن قدرت مقاربت در مرد

ناگفته نماند، برخی مواقع جرحی رخ می‌دهد که شاید منجر به قطع کامل اندام تناسلی نشده باشد، اما توان مقاربت را به شکل کلی از فرد سلب کند. در چنین مواردی، بحث از بین رفتن قدرت باروری، تولیدمثل یا انزال پیش می‌آید. قانون‌گذار این حالت را مشمول "ارش" دانسته است، مگر این‌که ازکارافتادگی مقاربت آن‌قدر سنگین باشد که در حکم ازبین‌رفتن کل عملکرد عضو تلقی شود. آن‌گاه می‌توان بحث یک دیه کامل را داشت. این سنجش بر پایه گزارش پزشکی قانونی انجام می‌شود.

تشخیص دادگاه اهمیت زیادی دارد. شاید پزشکی قانونی اعلام کند که فرد می‌تواند طبق مداوا و جراحی‌های خاص تا حدی توان زناشویی را به‌دست بیاورد. در این صورت، مبلغ ارش کاهش می‌یابد. اگر اما گزارش بدهد قدرت زناشویی کاملاً نابود شده است، دادگاه ممکن است دیه کامل را مورد حکم قرار دهد.

دیه قطع اندام تناسلی مرد کمتر از ختنه‌گاه

یک موضوع دیگر هم مطرح است: اگر بخشی از اندام تناسلی نابود شود، اما میزان آن کمتر از ختنه‌گاه باشد، آن‌وقت چه پیشنهادی در قانون هست؟ قانون می‌گوید در چنین شرایطی مبلغی متناسب با همان بخش محاسبه می‌گردد. مثلاً ممکن است فردی فقط یک‌چهارم آلت را نابود کرده باشد. در این صورت، یک‌چهارمِ دیه بر او تحمیل خواهد شد. این نکته در پرونده‌های متعددی دیده می‌شود و موشکافی کارشناسی برای سنجش درصد بخش نابود شده انجام می‌گیرد.

برخی از خانواده‌ها در دادگاه سردرگم می‌مانند که چرا این نسبت‌گیری تا این حد تاکید می‌شود. دلیل آن شفافیت در تقسیم مسئولیت است. گاهی ممکن است در آغاز یک بخش کوچک قطع شود، بعد شخص دیگری باقی‌مانده عضو را از بین ببرد. هر کدام نسبت مختص به خودشان را باید جبران کنند.

دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن

گاهی آسیب چنان سنگین است که بخش اصلی اندام تناسلی زن از میان می‌رود. این رخداد می‌تواند در خاطره ذهنی فردی که صدمه‌دیده، تاثیر عمیق بگذارد. قانون‌گذار برای این نوع زیان، مبلغی معین در نظر گرفته است. بر اساس متون قانونی تازه، اگر کل اندام تناسلی زن نابود شود، رقم دیه معادل دیه کامل خواهد بود. این یعنی ارزش در نظر گرفته‌شده برای چنین صدمه‌ای برابر با تصریح قانونی همان سال، یک میلیارد و ششصد میلیون تومان (در فرض سال 1404) محسوب می‌شود.

اهمیت اندام تناسلی در ادامه نسل و سلامت جنسی بسیار بالاست، پس قانون‌گذار این صدمه را هم‌تراز دیه یک انسان دانسته است تا هم فرد خاطی مجازات شود و هم خسارت‌دیده حمایت گردد. البته یک پرسش مهم اینجاست که اگر نیمی از اندام یا بخشی از آن آسیب ببیند، آن‌گاه دیه چگونه محاسبه می‌شود؟ در صورت نابودی یکی از دو طرف اندام تناسلی زن، قانون نیمی از دیه زن را تعیین می‌کند، یعنی در سال 1404 معادل هشتصد میلیون تومان. اصولاً ورود هر آسیب به یک طرف اندام تناسلی، موجب نصف عدد کلی می‌گردد.

فرق نمی‌کند زن دارای چه شرایطی باشد؛ مثلاً باکره، غیرباکره، سن بالا یا پایین، یا حتی دچار ناراحتی دیگری در موضع تناسلی. حکم قانون در همه این حالت‌ها یکسان است، چون از دید کیفری، آسیبی جدی پدید آمده که باید جبران شود. این تساوی در ماده قانونی به‌روشنی بیان شده است. گاهی مردان یا خانواده‌های زن ممکن است فکر کنند که اگر سن دخترشان کم باشد یا اگر فردی سالم‌تر از دیگری باشد، تفاوتی در حکم ایجاد می‌شود، ولی چنین چیزی صراحتاً رد شده است.

در پرونده‌های تعزیری، مرجع قضایی سعی دارد بررسی دقیقی داشته باشد. اگر فردی موجب شود فقط بخشی از اندام تناسلی زن از بین برود، ضابطه اصلیِ محاسبه طبق نسبت آن قسمت آسیب‌دیده خواهد بود. کل مساحت یا اندازه این اندام ممکن است در احکام کارشناسی دخیل باشد. متخصصان پزشکی قانونی گزارش می‌دهند که چه بخشی از اندام از بین رفته است. سپس محتسب بر آن اساس، عدد دیه را تعیین می‌کند.

جمع‌بندی پایانی

بررسی دیه اندام تناسلی زن و مرد، موضوعی فنی، پیچیده و درعین‌حال بسیار حیاتی در حوزه حقوق کیفری ایران است. مبانی این مسئله در فقه اسلامی ریشه دارد و قانون مجازات اسلامی کوشیده است با جزئیات نسبتاً دقیق، پاسخگوی تمام وضعیت‌های ممکن باشد؛ از قطع اندام‌ها گرفته تا صدمه، فلج‌شدگی، ورم یا آسیب جزئی‌تر. با این حال، همین گستردگی احکام می‌تواند موجب ابهام یا سردرگمی برای مردم عادی شود.

در قوانین فعلی، اگر آلت مرد از ختنه‌گاه یا بالاتر قطع شود، دیه کامل برای آن در نظر گرفته می‌شود. اگر آلت فلج شود، دو سوم دیه تعلق می‌گیرد و در صورت از پیش فلج‌بودن و قطع مجدد، تنها یک‌سوم دیه محاسبه می‌شود. درباره بیضه‌ها نیز تفاوت در سمت چپ و راست وجود دارد؛ بیضه چپ معادل دو سوم دیه کامل و بیضه راست یک‌سوم آن را شامل می‌شود.

در مورد اندام تناسلی زنان، قانون در مواردی چون از بین رفتن عانه یا سایر بخش‌های مرتبط، به ارش اشاره کرده که نوعی دیه غیرمقدّر است و با نظر کارشناس و قاضی تعیین می‌شود. آسیب‌هایی مانند ورم بیضه بسته به شدت و اثرگذاری بر حرکت نیز شامل درصدهایی چون دو دهم یا هشت دهم دیه کامل می‌شوند.

سقف دیه کامل در سال ۱۴۰۴ برابر با یک میلیارد و ششصد میلیون تومان تعیین شده است و سایر نسبت‌ها بر اساس این عدد محاسبه می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که قانون در تعیین دیه، میان زن و مرد یا سن و وضعیت سلامتی تفاوتی قائل نمی‌شود؛ همه افراد از حقوق برابر در برابر قانون برخوردارند.

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان با چنین موضوعی مواجه شده‌اید، آگاهی از این قواعد می‌تواند نقطه‌ای برای آرامش ذهنی باشد. گرچه ترمیم آسیب‌های جسمی و روحی ممکن است همواره امکان‌پذیر نباشد، اما پیگیری حقوقی با آگاهی کامل می‌تواند مسیر رسیدن به حق را هموارتر کند.