مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که یک پیام اشتباه، یک تماس پنهانی یا یک دیدار مخفیانه، چگونه می‌تواند طوفانی سهمگین در زندگی آرام یک خانواده به پا کند؟ خیانت، واژه‌ای که شنیدنش هم لرزه بر اندام می‌اندازد، تنها یک مسئله اخلاقی نیست؛ بلکه در قوانین کشور ما، جرمی است که پیامدهای حقوقی سنگین و جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. بسیاری از افراد از عمق این پیامدها بی‌خبرند و تصور می‌کنند که روابط خارج از ازدواج، تا زمانی که پنهان بماند، خطری ندارد. اما این تصور تا چه حد درست است؟ قانون در این باره چه می‌گوید و برای کسانی که در این مسیر قدم می‌گذارند، چه سرنوشتی را رقم می‌زند؟ این مقاله، چراغ راهی است برای روشن کردن تمام زوایای تاریک این موضوع پیچیده.

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار چیست؟

برای درک دقیق مجازات، ابتدا باید میان دو مفهوم کلیدی در قانون تفاوت قائل شویم: «رابطه نامشروع» و «زنا». این دو جرم، گرچه هر دو به ارتباط غیر شرعی میان زن و مرد نامحرم اشاره دارند، اما تعریف و مجازات متفاوتی دارند .

• رابطه نامشروع (مادون زنا): این جرم شامل هرگونه عمل منافی عفت عمومی است که به حد زنا نرسد . اعمالی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن، هم‌بستر شدن بدون دخول یا حتی گفت‌وگوهای نامتعارف تلفنی و مجازی (سکس چت) در این دسته قرار می‌گیرند . طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم برای هر دو طرف (زن شوهردار و مردی که طرف رابطه اوست)، تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است . قاضی دادگاه بر اساس شرایط و جزئیات پرونده، میزان دقیق شلاق را تعیین می‌کند .

• زنا: این جرم زمانی محقق می‌شود که رابطه جنسی کامل، یعنی دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در اندام جنسی زن، صورت بگیرد . وقتی یکی از طرفین یا هر دو متاهل باشند، مجازات به شدت سنگین‌تر می‌شود.

  • اگر مرد مجرد باشد: عمل او «زنای غیر محصنه» است و مجازاتش صد ضربه شلاق حدی خواهد بود .

  • اگر مرد متاهل باشد: عمل او نیز «زنای محصنه» محسوب شده و به همان مجازات زن شوهردار، یعنی رجم یا جایگزین‌های آن (اعدام یا شلاق)، محکوم می‌شود .

• مجازات زن شوهردار (زانیه محصنه): از آنجایی که زن متاهل بوده و امکان برقراری رابطه مشروع را داشته است، عمل او «زنای محصنه» تلقی می‌شود . مجازات اصلی زنای محصنه، «رجم» یا همان سنگسار است . البته اگر امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد و جرم از طریق شهادت شهود اثبات شده باشد، دادگاه می‌تواند حکم اعدام صادر کند. در صورتی که جرم از راه‌های دیگری مانند اقرار خود فرد ثابت شود، مجازات به صد ضربه شلاق حدی کاهش می‌یابد .

• مجازات مرد طرف رابطه:

نکته بسیار مهم این است که اگر رابطه جنسی به زور و بدون رضایت زن صورت گرفته باشد (تجاوز به عنف)، زن هیچ مجازاتی نخواهد داشت و مرد متجاوز به مجازات اعدام محکوم می‌شود .

دوستی زن متاهل با مرد مجرد

دوستی یک زن متاهل یک مرد مجرد، از نظر قانونی و شرعی، مرزهای بسیار حساسی دارد. هرگونه ارتباطی که از حدود متعارف خارج شود و شامل تماس‌های فیزیکی یا حتی گفت‌وگوهای عاشقانه و غیرشرعی باشد، می‌تواند مصداق «رابطه نامشروع» تلقی گردد . همانطور که گفته شد، حتی یک رابطه تلفنی یا مجازی هم می‌تواند به محکومیت تا ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو نفر منجر شود .

اگر این دوستی فراتر رفته و به رابطه جنسی کامل (زنا) ختم شود، حکم قضایی برای پسر مجرد ۱۰۰ ضربه شلاق و برای زن شوهردار، سنگسار (یا جایگزین‌های آن) خواهد بود . این موضوع نشان می‌دهد که قانونگذار به دلیل تاهل زن و پیمانی که بسته است، مسئولیت سنگین‌تری برای او قائل شده است.

حکم قضایی رابطه با زن شوهردار بدون دخول

این مورد دقیقاً همان تعریف «رابطه نامشروع مادون زنا» است. هرگونه ارتباط فیزیکی میان یک مرد و یک زن شوهردار که شامل دخول نباشد، مانند لمس کردن، بوسیدن یا هم‌بستر شدن، جرم محسوب می‌شود . قانون در این مورد تفاوتی میان مجرد یا متاهل بودن مرد قائل نیست و هر دو طرف به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد .

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم

اگر فردی (معمولاً شوهر زن) بخواهد از این جرم شکایت کند، باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند.

• نحوه شکایت: اولین قدم، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم یک «شکواییه» است . این شکواییه برای رسیدگی به دادگاه صالح فرستاده می‌شود.

• مدارک و نحوه اثبات: اثبات جرایم منافی عفت بسیار دشوار است و شاکی باید دلایل محکمه‌پسندی داشته باشد. راه‌های اثبات در قانون عبارتند از:

1. اقرار: خود متهمان چهار بار در دادگاه به انجام زنا یا یک بار به رابطه نامشروع اقرار کنند .

2. شهادت شهود: برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل (یا سه مرد و دو زن عادل) ضروری است. برای اثبات رابطه نامشروع، شهادت دو مرد عادل کافی است .

3. علم قاضی: قاضی ممکن است از شواهد و قرائن موجود در پرونده به یقین برسد که جرم اتفاق افتاده است . مدارکی مانند فیلم، عکس، پرینت پیامک‌ها و تماس‌ها به تنهایی دلیل قطعی محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند به علم قاضی کمک کنند .

• هشدار مهم (جرم قذف): شاکی باید بسیار مراقب باشد. اگر کسی به دیگری تهمت زنا بزند و نتواند آن را در دادگاه ثابت کند، طرف مقابل می‌تواند به جرم «قذف» (تهمت ناروا) از او شکایت کند که مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است .

• نحوه رسیدگی در دادگاه: این جرایم به دلیل حساسیت بالا، مستقیماً در دادگاه بررسی می‌شوند و مرحله دادسرا ندارند . رسیدگی به جرم «رابطه نامشروع» در صلاحیت دادگاه کیفری دو و رسیدگی به جرم «زنا» به دلیل مجازات سنگین‌تر، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است .

عواقب و احکام جانبی رابطه با زن شوهردار

پیامدهای این عمل فقط به مجازات کیفری محدود نمی‌شود و جنبه‌های دیگری از زندگی افراد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

• گناه و پیامدهای اجتماعی: از دیدگاه شرعی، این عمل یکی از بزرگترین گناهان کبیره است که کیان خانواده را هدف قرار می‌دهد . از هم پاشیدن زندگی مشترک، طلاق، خدشه‌دار شدن آبرو و اعتبار افراد و ایجاد اضطراب و افسردگی، از جمله عواقب اجتماعی و روانی این عمل است .

• حکم صیغه یا ازدواج زن شوهردار: هرگونه عقد ازدواج (دائم یا موقت) یک زن شوهردار یک مرد دیگر، مطلقاً باطل است . علاوه بر این، اگر مردی آگاهانه یک زن شوهردار را برای خود عقد کند، آن زن برای همیشه بر او حرام ابدی می‌شود و دیگر هرگز نمی‌توانند یکدیگر ازدواج کنند 

• حکم بچه نامشروع زن شوهردار: تولد فرزند حاصل از این رابطه، مشکلات حقوقی و هویتی بسیار پیچیده‌ای را به وجود می‌آورد. این فرزند در گرفتن شناسنامه و سایر حقوق شهروندی دچار مشکلات جدی خواهد شد و آینده‌ای مبهم در پیش خواهد داشت .

• ازدواج زن متاهل با مرد متاهل: اگر یک زن شوهردار یک مرد متاهل مرتکب زنا شوند، هر دو به مجازات زنای محصنه (رجم یا جایگزین‌های آن) محکوم می‌شوند . همچنین، این دو نفر برای همیشه به یکدیگر حرام شده و امکان ازدواج در آینده را نخواهند داشت .

حکم زنای با رضایت

بسیاری تصور می‌کنند اگر رابطه جنسی رضایت طرفین باشد، جرمی اتفاق نیفتاده است. این تصور کاملاً اشتباه است. در قانون، رضایت طرفین در یک رابطه نامشروع یا زنا، تنها ماهیت جرم را از «تجاوز به عنف» به «زنای به رضایت» تغییر می‌دهد، اما اصل جرم و مجازات آن همچنان پابرجاست . تمام مجازات‌های ذکر شده برای شلاق، رجم و اعدام، مربوط به حالتی است که طرفین رضایت داشته‌اند .