فیلترشکن: آیا تولید و فروش آن قانونی است؟ چطور فعالیت می‌کنند؟

بله، تولید و فروش فیلترشکن در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و فاقد مجوز قانونی است. این فعالیت‌ها مشمول پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. ادامه فعالیت برخی افراد در این زمینه به معنای قانونی بودن آن نیست، بلکه غالباً از طریق روش‌های زیرزمینی، غیرشفاف و با ریسک بالای تعقیب کیفری صورت می‌پذیرد.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، تولید، توزیع و فروش ابزارهای دور زدن فیلترینگ (فیلترشکن) عملی غیرقانونی و جرم‌انگاری شده است. دلایل و جزئیات این موضوع به شرح زیر است:

• جرم‌انگاری قانونی:

  • عدم مجوز قانونی: هیچ نهاد یا مرجعی در ایران مجوز قانونی برای تولید، توزیع یا فروش فیلترشکن صادر نمی‌کند. هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز، غیرقانونی تلقی می‌شود.
  • قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: اگرچه ممکن است ماده قانونی مشخصی به طور مستقیم به "تولید و فروش فیلترشکن" اشاره نکند، اما این فعالیت‌ها با هدف دور زدن فیلترینگ و دسترسی به محتوای فیلتر شده انجام می‌شوند که خود نقض قوانین مربوط به فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. بنابراین، تسهیل این دسترسی غیرمجاز، جرم محسوب می‌شود.
  • قصد و نیت: در بسیاری از موارد، قصد از تولید و فروش فیلترشکن، کمک به دور زدن محدودیت‌های قانونی و دسترسی به محتوای غیرمجاز است که این نیت نیز در جرم‌انگاری مؤثر است.

• دلایل ادامه فعالیت تولیدکنندگان و فروشندگان:

  • تقاضای بالا: وجود تقاضای گسترده از سوی کاربران برای دسترسی به محتوای فیلتر شده، انگیزه اصلی برای ادامه فعالیت این افراد است. اصل عرضه و تقاضا در این بازار غیرقانونی نقش مهمی ایفا می‌کند.
  • فعالیت زیرزمینی و غیرشفاف:
    • استفاده از سرورهای خارجی: بسیاری از این خدمات از طریق سرورهایی که در خارج از کشور قرار دارند، ارائه می‌شوند که ردیابی و مسدودسازی آن‌ها را دشوارتر می‌کند.
    • هویت‌های ناشناس و مجازی: تولیدکنندگان و فروشندگان غالباً با استفاده از هویت‌های ناشناس یا مجازی فعالیت می‌کنند تا از شناسایی و پیگرد قانونی در امان بمانند.
    • تراکنش‌های غیرقابل ردیابی: استفاده از روش‌های پرداخت ناشناس مانند رمزارزها یا کارت به کارت‌های متعدد، ردیابی مالی را برای ضابطین قضایی پیچیده می‌کند.
    • پوشش فعالیت‌ها: گاهی اوقات این فعالیت‌ها تحت پوشش عناوین دیگری نظیر ارائه سرورهای اختصاصی شرکتی، خدمات میزبانی وب یا شبکه‌های گیمینگ انجام می‌پذیرد تا کمتر جلب توجه کند.
  • ریسک‌پذیری و عدم دستگیری فوری: همانطور که در مورد سایر جرایم نیز صادق است، عدم دستگیری فوری یا همیشگی همه متخلفان به معنای قانونی بودن عمل آن‌ها نیست. این افراد همواره در معرض خطر شناسایی و پیگرد قانونی توسط ضابطین قضایی قرار دارند و در صورت کشف، با عواقب کیفری مواجه خواهند شد.

این تحلیل بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و رویه قضایی موجود ارائه شده است. توصیه می‌شود همواره از فعالیت‌هایی که فاقد مجوز قانونی هستند و ریسک پیگرد قضایی دارند، اجتناب شود.