header_background

ضرورت یکی بودن شاکی ( وحدت اصحاب دعوا ) برای تحقق اعتبار امر مختومه

شرح سوال حقوقی:

سلام. دعوای کلاهبرداری به مبلغ 100 میلیون با مستند کارت عابربانک ملت به شماره 1677 بین الف و ب مطرح میشه و شخص الف شاکی بوده که این مبلغ از من کلاهبرداری شده و رضایت بی قید شرط میده. الان دعوایی جدید با همان مبلغ 100 میلیون و همان کارت عابربانک 1677بین شخص ج و ب مطرح شده و شخص ج میگه پول رو من دادم. متهم هر دو پرونده شخص ب هست و مستندات و وحدت موضوع و وحدت سبب هم یکی هست یا طبق ماده 11 و ماده 22 آیین دادرسی کیفری که شاکی اصلی در همه پرونده های کیفری دادستان است. اعتبار امر مختومه میشه؟
آیا این سوال مشابه مشکل شماست؟ آن را ارسال کنید:

پاسخ تخصصی وکلا به این سوال 5 پاسخ

با سلام و وقت بخیر؛ خیر، برای تحقق اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت متهم، موضوع و سبب لازم است و علاوه بر آن باید نسبت به همان شاکی و همان حق مورد ادعا قبلاً تصمیم قطعی اتخاذ شده باشد.

ثبت شده در:

به مرور زمان صورت گرفته میتونین استناد کنین

ثبت شده در:

سلام. صرف رضایت شاکی اول، برای شخص ج اعتبار امر مختومه ایجاد نمی‌کند، چون طرف شکایت و مدعی خصوصی متفاوت است.

اما اگر همان مبلغ، همان کارت، همان واقعه و همان رفتار مجرمانه قبلاً رسیدگی و نسبت به ب قرار منع تعقیب قطعی یا حکم قطعی صادر شده باشد، امکان استناد به اعتبار امر مختومه وجود دارد؛ نه صرفاً به‌دلیل رضایت الف.

دادستان شاکی عمومی است، ولی ضرر و زیان خصوصی هر شخص جداست. پس باید دید پرونده اول با چه تصمیمی مختومه شده؛ رضایت، منع تعقیب، موقوفی یا حکم قطعی.

ثبت شده در:

با سلام و درود اگر طرفین دعوا و موضوع در هر دو یکی بتشد دارای اعتبار امر مختومه است. شخص ج شاکی پرونده جدید است و اعتلار امر مختومه ندارد.

ثبت شده در:

درود بر شما در فرض پرسش مطرح شده چون شاکی در دو پرونده یکی نیست و تغییر کرده درنتیجه شرط وحدت اصحاب دعوا فراهم نیست . بنابراین اعتبار امر مختومه موضوعیت ندارد و قابل استناد نیست.

ثبت شده در:
lawyer lawyer lawyer lawyer lawyer

سوال حقوقی داری ؟

همین الان سؤال کن، ما کلی راه‌حل حقوقی داریم