دیه شکستگی مچ و آسیب تاندون دست حین خدمت چقدر است؟

تعیین دقیق میزان دیه و ارش آسیب‌های وارده به مچ دست و تاندون آرنج، منحصراً بر عهده سازمان پزشکی قانونی است. این سازمان پس از معاینه دقیق، بررسی مدارک پزشکی و طول درمان، درصد و مبلغ نهایی را بر اساس قوانین مربوطه مشخص خواهد کرد.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تعیین میزان دیه و ارش برای آسیب‌های جسمانی، یک فرآیند تخصصی است که نیازمند ارزیابی دقیق پزشکی و حقوقی است. وکلای محترم نیز به درستی به این نکته اشاره کرده‌اند که مرجع اصلی و قانونی برای این امر، سازمان پزشکی قانونی کشور است.

• صلاحیت انحصاری پزشکی قانونی:

  • سازمان پزشکی قانونی به عنوان مرجع رسمی و متخصص، وظیفه دارد پس از معاینه دقیق مصدوم، بررسی سوابق درمانی، عکس‌برداری‌ها و سایر مدارک پزشکی، نوع و شدت آسیب را تعیین کند.
  • این سازمان با توجه به جداول دیات و مقررات مربوط به ارش، میزان دقیق آسیب و نقص عضو احتمالی را برآورد کرده و نظریه کارشناسی خود را به مرجع قضایی (دادگاه یا دادسرا) ارائه می‌دهد.

• تفاوت دیه و ارش:

  • دیه: برای برخی از آسیب‌ها مانند شکستگی استخوان‌ها (در صورتی که به طور کامل بهبود یابد یا با عیب بهبود یابد)، قانون میزان مشخصی از دیه را تعیین کرده است (دیه مقدر).
  • ارش: برای آسیب‌هایی که در قانون دیه مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است، مانند آسیب تاندون (بسته به نوع و شدت آن)، مبلغی به عنوان "ارش" تعیین می‌شود. ارش توسط قاضی و با نظر کارشناسی پزشکی قانونی، بر اساس درصد از بین رفتن منافع عضو یا نقص عضو ایجاد شده، محاسبه می‌گردد.

• روند تعیین دیه و ارش:

  • پس از طرح شکایت و تشکیل پرونده قضایی، مرجع قضایی (اعم از دادسرا یا دادگاه) مصدوم را برای معاینه و تعیین میزان آسیب به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.
  • پزشکی قانونی پس از انجام معاینات لازم و در صورت نیاز، تعیین طول درمان و معاینه مجدد پس از پایان درمان، نظریه کارشناسی خود را در خصوص نوع آسیب، میزان بهبودی، نقص عضو احتمالی و درصد دیه یا ارش مربوطه صادر می‌کند.
  • قاضی با استناد به نظریه پزشکی قانونی و سایر ادله موجود در پرونده، حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

• ملاحظات خاص "حین خدمت":

  • با توجه به اینکه آسیب "حین خدمت" رخ داده است، ممکن است علاوه بر پزشکی قانونی، کمیسیون‌های پزشکی نظامی نیز در ارزیابی اولیه و تعیین وضعیت پزشکی نقش داشته باشند. با این حال، تعیین نهایی میزان دیه یا ارش از منظر حقوقی و قضایی، همچنان بر عهده سازمان پزشکی قانونی است که نظریه آن مبنای صدور حکم قضایی قرار می‌گیرد.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری کشور و رویه قضایی موجود ارائه شده است.