تخلیه مستاجر قبل از مصوبه: مشمول قانون جدید می‌شوم؟

خیر، مورد شما مشمول مصوبه جدید تمدید قراردادهای اجاره نمی‌شود. تاریخ ثبت درخواست تخلیه شما (۲۳ خرداد) پیش از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن مصوبات مربوط به تمدید اجباری قراردادها بوده است و بنابراین، پرونده شما بر اساس قوانین و مقررات پیشین رسیدگی خواهد شد.

بررسی تخصصی و قانونی

برای پاسخ به سوال شما، لازم است به اصول کلی حقوقی و رویه قضایی در خصوص زمان اجرای قوانین و مصوبات توجه کنیم:

• اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین: یکی از اصول بنیادین حقوقی این است که قوانین و مقررات، عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ مگر اینکه خود قانون یا مصوبه به صراحت این موضوع را بیان کرده باشد. به این معنا که یک قانون جدید نمی‌تواند بر وقایع و اقداماتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن رخ داده‌اند، حاکم باشد.
• تاریخ ملاک برای اعمال قانون: در دعاوی حقوقی، تاریخ تقدیم دادخواست یا درخواست به مرجع قضایی، ملاک اصلی برای تعیین قانون حاکم بر دعوا است. تغییرات بعدی در روند پرونده، مانند تعیین شعبه، تاثیری در این اصل ندارد.
• مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا: مصوبات مربوط به تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال‌های اخیر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شده‌اند، معمولاً دارای تاریخ شروع و پایان مشخصی بوده‌اند و موارد مشمول را نیز تعیین کرده‌اند. این مصوبات نیز از اصل عدم عطف به ماسبق شدن تبعیت می‌کنند، مگر در موارد خاص که خود مصوبه به صراحت آن را استثنا کرده باشد.
• وضعیت پرونده شما:
  • شما در تاریخ ۲۳ خرداد (قبل از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن مصوبات مربوط به تمدید اجباری که معمولاً در تیرماه یا مردادماه هر سال اعلام می‌شدند) درخواست حکم تخلیه را ثبت کرده‌اید.
  • بنابراین، پرونده شما بر اساس قوانین و مقررات حاکم در تاریخ ۲۳ خرداد رسیدگی خواهد شد که در آن زمان، مصوبه‌ای مبنی بر تمدید اجباری قراردادهای اجاره وجود نداشته است.
  • تعیین شعبه در تاریخ دوم تیر یک اقدام شکلی و اداری است و تاثیری در ماهیت و زمان اعمال قانون بر پرونده شما ندارد.

جمع‌بندی نهایی: با توجه به تاریخ ثبت درخواست تخلیه شما که پیش از ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن مصوبات مربوط به تمدید اجباری قراردادهای اجاره بوده است، پرونده شما مشمول این مصوبات نمی‌شود. بنابراین، رسیدگی به درخواست تخلیه شما بر اساس قوانین عمومی روابط موجر و مستاجر انجام خواهد شد و مستاجر شما نمی‌تواند به استناد این مصوبات، تقاضای تمدید اجباری قرارداد را داشته باشد. این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی ارائه شده است.