عزل مهریه یک‌طرفه و تامین خواسته برای چک؛ امکان‌پذیر است؟

خیر، بخشش مهریه در دفترخانه قابل رجوع یک‌طرفه نیست؛ بله، برای چک ثبت‌نشده می‌توان تقاضای تامین خواسته روی ملک نمود اما نیاز به تودیع خسارت احتمالی است. بخشش مهریه یک عمل حقوقی لازم و غیرقابل برگشت است و چک ثبت‌نشده نیز اگرچه امتیازات خاص قانون جدید را ندارد، اما به عنوان سند عادی معتبر برای طرح دعوا و درخواست تامین خواسته قابل استفاده است.

بررسی تخصصی و قانونی

۱. رجوع از بخشش مهریه در دفترخانه:

• ماهیت حقوقی بخشش مهریه: بخشش مهریه در اصطلاح حقوقی "ابراء ذمه" نامیده می‌شود. ابراء یک عمل حقوقی یک‌طرفه (ایقاع) است که به موجب آن طلبکار (زوجه) از حق خود (مهریه) صرف‌نظر کرده و ذمه بدهکار (زوج) را بری می‌کند.
• عدم نیاز به امضای شوهر: برای تحقق ابراء، صرف اراده و اعلام طلبکار (زن) کافی است و نیازی به قبول یا امضای بدهکار (شوهر) یا شهود ندارد. ثبت این اراده در دفترخانه اسناد رسمی، به آن جنبه رسمی و لازم‌الاجرا می‌دهد.
• عدم امکان رجوع یک‌طرفه: پس از اینکه سند ابراء مهریه به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم و توسط زوجه امضا شد، این عمل حقوقی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی شده و زوجه نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه و با مراجعه مجدد به دفترخانه، از آن رجوع کند یا آن را "عزل" نماید.
• استثنائات: تنها در شرایط بسیار خاص و با اثبات ادعاهایی نظیر اکراه، تدلیس، اشتباه فاحش یا عدم اهلیت زوجه در زمان امضای سند، می‌توان اعتبار آن را زیر سوال برد که اثبات این موارد در مراجع قضایی بسیار دشوار است.

۲. تامین خواسته با چک ثبت‌نشده روی ملک:

• وضعیت حقوقی چک ثبت‌نشده: چکی که در سامانه صیادی ثبت نشده باشد، از امتیازات ویژه قانون جدید صدور چک (مانند امکان صدور اجراییه مستقیم از طریق دادگستری یا ثبت اسناد) برخوردار نیست. با این حال، این چک همچنان به عنوان یک "سند عادی" معتبر برای اثبات طلب و طرح دعوا در دادگاه محسوب می‌شود.
• امکان طرح دعوا و درخواست تامین خواسته: دارنده چنین چکی می‌تواند با استناد به آن، دعوای مطالبه وجه چک را در دادگاه حقوقی مطرح کند. همزمان با طرح دعوا یا حتی پیش از آن (در شرایط خاص)، می‌تواند تقاضای "تامین خواسته" نماید. تامین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده (بدهکار) پیش از صدور حکم قطعی است تا از نقل و انتقال یا مخفی کردن اموال جلوگیری شود.
• شرط تودیع خسارت احتمالی: بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که خواسته مستند به سند رسمی یا اسناد عادی لازم‌الاجرا نباشد (که چک ثبت‌نشده در دسته اسناد عادی لازم‌الاجرا قرار نمی‌گیرد)، دادگاه برای صدور قرار تامین خواسته، از خواهان (دارنده چک) درخواست می‌کند که مبلغی را به عنوان "خسارت احتمالی" به صندوق دادگستری واریز کند. این مبلغ به منظور جبران خسارات احتمالی خوانده در صورتی است که خواهان در دعوای اصلی خود محکوم شود.
• توقیف ملک: با تودیع خسارت احتمالی و صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه، می‌توان نسبت به توقیف اموال غیرمنقول (مانند زمین) بدهکار اقدام کرد.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و توصیه می‌شود در موارد خاص با وکیل متخصص مشورت نمایید.