ماده 274: تاخیر پرداخت مالیات ارزش افزوده شرکت تولیدی در جنگ، جرم است؟

خیر، استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکتی که اظهارنامه ارزش افزوده را در موعد مقرر در سامانه مودیان ثبت کرده و صرفاً در پرداخت به دلیل شرایط جنگی تأخیر داشته، وجاهت قانونی ندارد. ۱. ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مخصوص مالیات‌های مستقیم (عملکرد، درآمد) است، نه مالیات بر ارزش افزوده. جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ ناظر به «مالیات‌های مستقیم» (مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مشاغل) است. برای مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در ماده ۳۷ تا ۴۰ خود، تخلفات و جرایم خاص این حوزه را تعیین کرده است. در قانون ارزش افزوده، جرمی تحت عنوان «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد» تعریف نشده است. بنابراین استناد به ماده ۲۷۴ برای مالیات ارزش افزوده، تفسیر موسع و خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) است. ۲. عنصر مادی جرم «اختفا و کتمان» محقق نشده است. طبق بندهای ماده ۲۷۴، رفتار مجرمانه شامل: · تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع، · اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد، · ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی است. در مانحن‌فیه، شرکت اظهارنامه را در سامانه مودیان و در موعد قانونی ثبت کرده است؛ یعنی: · فعالیت اقتصادی اعلام شده (نه اختفا)، · درآمد و معاملات اظهار شده (نه کتمان)، · هیچ سند یا دفتر خلاف واقعی ارائه نشده است. بنابراین هیچ‌یک از مصادیق رفتار مجرمانه ماده ۲۷۴ رخ نداده است. ۳. تأخیر در پرداخت، تخلف مالیاتی است نه جرم. طبق ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تأخیر در پرداخت مالیات، مشمول جریمه دیرکرد (۲٪ به ازای هر ماه) می‌شود، نه مجازات کیفری. همچنین ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و رویه قطعی سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت به موقع را «تخلف» می‌داند که با پرداخت اصل و جرایم قابل‌حل است. ۴. شرایط جنگی و تعطیلی، رافع مسئولیت کیفری یا مانع تحقق سوءنیت است. طبق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم تحت تأثیر قوه قاهره یا اضطرار، مسئولیت کیفری را منتفی می‌کند. جنگ، تعطیلی اجباری و شرایط اضطراری که خارج از اراده مدیران شرکت باشد، عنصر روانی (سوءنیت) جرم را زایل می‌کند. شما ثبت اظهارنامه در موعد را انجام داده‌اید و این نشان می‌دهد قصد فرار از مالیات نداشته‌اید؛ بلکه صرفاً توان پرداخت در مهلت مقرر را نداشته‌اید. ۵. پرداخت کامل مالیات و جرایم پیش از صدور کیفرخواست، موجب معافیت از تعقیب است. بر اساس تبصره ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه مؤدی قبل از صدور کیفرخواست، اصل بدهی و جرایم را پرداخت کند، از تعقیب کیفری معاف می‌شود. شما تأییدیه پرداخت را به دادسرا ارائه داده‌اید؛ بنابراین دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است، نه جلب دادرسی. استفاده از ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای مالیات بر ارزش افزوده فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا: ۱. قانون ارزش افزوده جرایم خاص خود را دارد؛ ۲. اظهارنامه ثبت شده و هیچ اختفا یا کتمانی رخ نداده؛ ۳. تأخیر در پرداخت صرفاً تخلف است؛ ۴. شرایط جنگی رافع سوءنیت است؛ ۵. پرداخت کامل بدهی قبل از کیفرخواست، موجب معافیت از تعقیب است. حتما لایحه‌ای مستند به اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی تنظیم و درخواست صدور قرار منع تعقیب نمایید..

خیر، استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکتی که اظهارنامه ارزش افزوده را در موعد مقرر در سامانه مودیان ثبت کرده و صرفاً در پرداخت به دلیل شرایط جنگی تأخیر داشته، وجاهت قانونی ندارد. ۱. ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مخصوص مالیات‌های مستقیم (عملکرد، درآمد) است، نه مالیات بر ارزش افزوده. جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ ناظر به «مالیات‌های مستقیم» (مانند مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مشاغل) است. برای مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در ماده ۳۷ تا ۴۰ خود، تخلفات و جرایم خاص این حوزه را تعیین کرده است. در قانون ارزش افزوده، جرمی تحت عنوان «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد» تعریف نشده است. بنابراین استناد به ماده ۲۷۴ برای مالیات ارزش افزوده، تفسیر موسع و خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) است. ۲. عنصر مادی جرم «اختفا و کتمان» محقق نشده است. طبق بندهای ماده ۲۷۴، رفتار مجرمانه شامل: · تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع، · اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد، · ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی است. در مانحن‌فیه، شرکت اظهارنامه را در سامانه مودیان و در موعد قانونی ثبت کرده است؛ یعنی: · فعالیت اقتصادی اعلام شده (نه اختفا)، · درآمد و معاملات اظهار شده (نه کتمان)، · هیچ سند یا دفتر خلاف واقعی ارائه نشده است. بنابراین هیچ‌یک از مصادیق رفتار مجرمانه ماده ۲۷۴ رخ نداده است. ۳. تأخیر در پرداخت، تخلف مالیاتی است نه جرم. طبق ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تأخیر در پرداخت مالیات، مشمول جریمه دیرکرد (۲٪ به ازای هر ماه) می‌شود، نه مجازات کیفری. همچنین ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و رویه قطعی سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت به موقع را «تخلف» می‌داند که با پرداخت اصل و جرایم قابل‌حل است. ۴. شرایط جنگی و تعطیلی، رافع مسئولیت کیفری یا مانع تحقق سوءنیت است. طبق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم تحت تأثیر قوه قاهره یا اضطرار، مسئولیت کیفری را منتفی می‌کند. جنگ، تعطیلی اجباری و شرایط اضطراری که خارج از اراده مدیران شرکت باشد، عنصر روانی (سوءنیت) جرم را زایل می‌کند. شما ثبت اظهارنامه در موعد را انجام داده‌اید و این نشان می‌دهد قصد فرار از مالیات نداشته‌اید؛ بلکه صرفاً توان پرداخت در مهلت مقرر را نداشته‌اید. ۵. پرداخت کامل مالیات و جرایم پیش از صدور کیفرخواست، موجب معافیت از تعقیب است. بر اساس تبصره ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه مؤدی قبل از صدور کیفرخواست، اصل بدهی و جرایم را پرداخت کند، از تعقیب کیفری معاف می‌شود. شما تأییدیه پرداخت را به دادسرا ارائه داده‌اید؛ بنابراین دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است، نه جلب دادرسی. استفاده از ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای مالیات بر ارزش افزوده فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا: ۱. قانون ارزش افزوده جرایم خاص خود را دارد؛ ۲. اظهارنامه ثبت شده و هیچ اختفا یا کتمانی رخ نداده؛ ۳. تأخیر در پرداخت صرفاً تخلف است؛ ۴. شرایط جنگی رافع سوءنیت است؛ ۵. پرداخت کامل بدهی قبل از کیفرخواست، موجب معافیت از تعقیب است. حتما لایحه‌ای مستند به اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی تنظیم و درخواست صدور قرار منع تعقیب نمایید.

سلام این ماده صرفاً ناظر به اقدامات مجرمانه ای همچون کتمان درآمد یا عدم ارسال اظهارنامه برای فرار از مالیات است در حالی که شما با ثبت دقیق اطلاعات در سامانه مودیان شفافیت مالیاتی را رعایت کرده اید لذا در لایحه دفاعی خود استدلال کنید که به دلیل اظهار رسمی درآمد و نبود عنصر مادی کتمان یا اختفا شکایت مذکور تحت این ماده قانونی مصداق نداشته است

با سلام ،خیر، طرح شکایت کیفری تحت این عنوان با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم در این فرض وجاهت قانونی ندارد.

جرم کتمان درآمد و اختفای فعالیت اقتصادی، مستلزم پنهان‌کاری و عدم افشای عمدیِ درآمد حاصله است. وقتی یک شرکت تولیدی اظهارنامه ارزش افزوده خود را در موعد مقرر در سامانه مؤدیان ثبت کرده، تمام فعالیت و درآمد خود را به صورت شفاف به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ بنابراین عمل مادی پنهان‌سازی یا کتمان به هیچ وجه رخ نداده است.

صرفِ عدم پرداخت یا تأخیر در واریز مالیاتِ ابرازشده، عنوان مجرمانه ندارد و تنها موجب تعلق جرایم نقدی دیرکردِ موضوع قوانین مالیاتی می‌شود. علاوه بر این، شرایط جنگی و حوادث قهری (فورس‌ماژور) به عنوان مانع پرداخت، عنصر روانی و سوءنیت مجرمانه برای فرار مالیاتی را کاملاً منتفی می‌کند و شرکت می‌تواند با ارائه مستندات ثبت به موقع اظهارنامه و اثبات وضعیت فورس‌ماژور، تقاضای صدور قرار منع تعقیب و همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد را از مراجع ذی‌صلاح بنماید.

با سلام؛ تعقیب کیفری تحت عنوان فرار مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مستلزم احراز ارکان مادی بزه از جمله کتمان عامدانه درآمد یا اختفای فعالیت‌های اقتصادی است؛ لذا چنانچه شرکت تکالیف خود را اعم از تسلیم اظهارنامه ارزش‌افزوده در موعد مقرر و ابراز شفاف درآمد در سامانه مؤدیان انجام داده باشد، صرفِ تأخیر در واریز بدهیِ مالیاتی، فاقد وصف مجرمانه بوده و این موضوع صرفاً در زمره تعهدات مدنی و تخلفات اداریِ مشمول جرایم تأخیر قرار می‌گیرد که به‌هیچ‌عنوان مجالی برای انتساب اتهام مذکور باقی نمی‌گذارد.

سلام

خیر. اگر شرکت اظهارنامه ارزش افزوده را در موعد مقرر ثبت و درآمد و فعالیت خود را اعلام کرده باشد، صرف تأخیر در پرداخت مالیات، مشمول جرم «اختفای فعالیت و کتمان درآمد» موضوع ماده ۲۷۴ نیست و اصولاً جنبه مالی و جریمه‌ای دارد.

با سلام و وقت بخیر؛ خیر، ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مجوزی برای تعقیب کیفری شرکتی که اظهارنامه خود را در موعد مقرر و به درستی در سامانه مؤدیان ثبت کرده صادر نمی‌کند و تأخیر در واریز مالیات ابرازشده صرفاً بدهی مدنی و تخلف اداری محسوب می‌شود.