طلب 20 میلیاردی و عدم توانایی پرداخت: زندانی میشه یا قسطی؟

بله، در صورت عدم توانایی مالی، بدهی قسط‌بندی می‌شود؛ اما اگر اعسار ثابت نشود و مالی هم معرفی نگردد، امکان حبس وجود دارد. بدهکار باید عدم توانایی خود را از طریق دادخواست اعسار به دادگاه ثابت کند.

بررسی تخصصی و قانونی

مطالبه ۲۰ میلیارد تومان طلب شما از طریق سفته و رسید، یک دعوای حقوقی مالی است که مراحل خاص خود را دارد. در خصوص سوال شما مبنی بر وضعیت بدهکار در صورت عدم توانایی مالی، نکات حقوقی زیر قابل توجه است:

• طرح دعوای مطالبه وجه: ابتدا شما باید با ارائه سفته و رسید، دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه حقوقی تقدیم کنید. پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی به نفع شما، مرحله اجرای حکم آغاز می‌شود.
• ادعای اعسار از سوی بدهکار:
  • اگر بدهکار مدعی شود که توانایی پرداخت ۲۰ میلیارد تومان را به صورت یکجا ندارد، باید دادخواست "اعسار از پرداخت محکوم‌به" را به دادگاه ارائه دهد.
  • بدهکار موظف است در دادخواست اعسار، لیست کامل اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های خود را به همراه شهادت حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی او مطلع هستند، تقدیم کند.
  • بار اثبات عدم توانایی مالی (اعسار) بر عهده خود بدهکار است.
• نتایج رسیدگی به دادخواست اعسار:
  • قبول اعسار: در صورتی که دادگاه اعسار بدهکار را احراز و قبول کند، حکم به تقسیط بدهی صادر خواهد شد. دادگاه با توجه به توانایی مالی بدهکار، مبلغ پیش‌قسط و تعداد اقساط را تعیین می‌کند. در این حالت، بدهکار تا زمانی که اقساط را به موقع پرداخت کند، زندانی نخواهد شد.
  • رد اعسار: اگر بدهکار نتواند اعسار خود را ثابت کند و دادگاه دادخواست اعسار او را رد کند، بدهی به صورت یکجا قابل مطالبه است.
• حبس بدهکار در صورت عدم اثبات اعسار و عدم پرداخت:
  • در صورتی که اعسار بدهکار رد شود و او همچنان از پرداخت بدهی خودداری کند و مالی نیز برای توقیف و اجرای حکم معرفی نگردد، شما می‌توانید درخواست "جلب" بدهکار را از دادگاه بخواهید.
  • طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴)، اگر محکوم‌علیه (بدهکار) با وجود توانایی مالی از پرداخت محکوم‌به امتناع کند یا اموالی برای اجرای حکم معرفی نکند، به درخواست محکوم‌له (طلبکار) و تا زمان پرداخت یا معرفی مال، بازداشت خواهد شد.
  • مهم است که بدانید این حبس به دلیل عدم پرداخت بدهی است، نه به دلیل خود بدهی. هدف از این ماده، فشار بر بدهکار برای پرداخت یا معرفی مال است و به محض پرداخت یا معرفی مال کافی، فرد آزاد می‌شود.
  • این قانون شامل بدهی‌های ناشی از اسناد تجاری مانند سفته نیز می‌شود.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.