آیا پس از ماده 477، پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود؟

عرض ادب درخواست شما به انضمام اصل پرونده به هیات های مختص این موضوع ارجاع میشود چنانچه تشخیص دهند رای خلاف شرع بین صادر شده است و رییس قوه قضائیه این موضوع را تایید کند اجرای حکم متوقف می شود و بسته به موضوع پرونده به یکی از شعب دیوان جهت نقض دادنامه و یا حتی صدور رای جدید ارجاع خواهد شد . بنابراین بدون نظر هیات های مخصوص و نظر ریاست قوه قضائیه ، مستقیما به شعب دیوان ارجاع نمی شود .بله دادنامه قطعی اجرا می شود تنها در صورت پذیرش درخواست شما اجرای حکم متوقف خواهد شد .

با سلام و وقت بخیر؛ در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، روند به این صورت است که پس از درخواست شما، رئیس قوه قضاییه یا معاون مربوطه باید خلاف شرع بودن رأی را احراز کند؛ ابتدا موضوع توسط کارشناسان و هیأت مشورتی بررسی می‌شود و در صورت تأیید، دستور اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود؛ تا قبل از صدور دستور رئیس قوه، رأی قطعی قبلی لازم‌الاجراست و صرف ارسال یا بررسی در هیأت، مانع اجرای حکم نمی‌شود؛ نقض و رسیدگی مجدد صرفاً در دیوان عالی کشور انجام خواهد شد.

با سلام در ماده ۴۷۷ ابتدا رئیس قوه قضائیه بررسی می‌کند. اگر رأی خلاف شرع باشد، به هیأت ارجاع می‌شود. در صورت تأیید هیأت، پرونده به شعبه دیوان عالی برای نقض ارسال می‌شود. تا قبل از نقض، حکم قبلی لازم‌الاجراست مگر دستور توقف صادر شود.

سلام بر اساس ذیل ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری شعب خاصی در دیوان عالی کشور به این نوع از اعاده دادرسی اختصاص دارند و خود رسیدگی شکلی و ماهوی می‌نمایند و رای مقتضی صادر می‌کنند. با پذیرش دادرسی اجرای رای متوقف می‌شود

سلام، در روند ماده ۴۷۷ ابتدا درخواست شما بررسی مقدماتی می‌شود، اگر رئیس قوه قضائیه یا معاون مربوطه تشخیص دهند رأی خلاف شرع بیّن است، پرونده برای اظهار نظر به یکی از هیأت‌های مشورتی ارجاع می‌شود. نظر این هیأت صرفاً مشورتی است و تصمیم نهایی با رئیس قوه است. در صورت موافقت و صدور دستور، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا رأی قطعی را نقض کند و دوباره رسیدگی شود. اگر هیأت یا رئیس قوه تشخیص دهند خلاف شرع نیست، پرونده مختومه می‌شود و همان حکم سابق لازم‌الاجراست.

سلام در ماده ۴۷۷ ابتدا ادعای خلاف شرع بودن رأی بررسی می‌شود. هیات کارشناسان نظر مشورتی می‌دهند اگر رأی خلاف شرع تشخیص داده شود، دستور اعاده دادرسی صادر می‌شود. پرونده سپس به یک شعبه دیوان عالی کشور برای نقض می‌رود. تا قبل از نقض، حکم اولیه لازم‌الاجراست مگر دستور توقف داده شود. پس مسیر مستقیم به دیوان نیست، ابتدا بررسی خلاف شرع انجام می‌گیرد.