header_background

آیا ماده واحده سنوات غیردولتی با مواد 102 و 105 قانون مدیریت تعارض دارد؟

شرح سوال حقوقی:

سلام وقت بخیر
با تشکر از زحمات عالی
آیا به نظر شما می توانیم بگوییم که در محاسبه ی سنوات خدمتی قابل قبول برای بازنشستگی ماده واحده ی قانون نحوه ی تاثیر خدمات غیر دولتی ... مصوب 19/2/72 مجلس با مواد 102 و 105 قانون مدیریت خدمات کشوری تعارض و تناقض دارد؟ چون در ماده ی 102 بازنشستگی را مشمول شرایط صندوق بیمه ای مربوطه دانسته و در ماده ی 105 ساقه ی قابل قبول را اشتغال تمام وقت بدون تعیین دولتی یا غیر دولتی بودن ذکر کرده و انحصار دولتی در ماده واحده به نظر با این موضوعات تناقض دارد.
آیا این سوال مشابه مشکل شماست؟ آن را ارسال کنید:

دستیار هوشمند
بررسی حقوقی دستیار هوشمند وکیل‌کده

سلام! از وکیل‌کده همراه شما هستم.

در پاسخ به سوال شما، باید گفت که بین ماده واحده قانون نحوه تاثیر خدمات غیر دولتی مصوب ۱۳۷۲ و مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به ظاهر تعارض وجود دارد، اما این تعارض مطلق نیست و قابل تفسیر است.

ماده واحده ۱۳۷۲، بر دولتی بودن خدمات برای بازنشستگی تاکید دارد، در حالی که مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی را مشمول شرایط صندوق بیمه‌ای مربوطه و سابقه تمام وقت (بدون قید دولتی یا غیردولتی بودن) می‌دانند. این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که ماده واحده ۱۳۷۲ با پیش‌فرض «دولتی بودن خدمت نهایی» تنظیم شده، اما قانون مدیریت خدمات کشوری بر «صندوق‌محور بودن» و «تمام‌وقت بودن» خدمت تاکید دارد.

در عمل، از آنجا که نسخ صریحی برای ماده واحده ۱۳۷۲ وجود ندارد، رویکرد دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت اداری به این صورت است: اگر فردی ابتدا در بخش خصوصی بیمه‌شده نزد تامین اجتماعی بوده و سپس به صندوق بازنشستگی کشوری ملحق شده، سوابق او تنها در صورت پرداخت مابه‌التفاوت کسور بیمه، طبق آیین‌نامه ماده واحده قابل محاسبه است. اما اگر هر دو خدمت (دولتی و غیردولتی) در یک صندوق واحد بیمه باشند، محدودیت ماده واحده موضوعیت ندارد.

با این حال، از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون «مؤخر» است و طبق ماده ۱۲۷ آن، قوانین مغایر قبلی لغو شده‌اند، می‌توان استدلال کرد که محدودیت‌های قانون سال ۱۳۷۲ در خصوص انحصار دولتی بودن سوابق، به طور ضمنی نسخ شده است.

برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری قطعی در مورد یک مورد خاص، لازم است تمامی متون قانونی، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مربوطه جمع‌آوری و بررسی شوند. در صورت نیاز، می‌توانید از دیوان عدالت اداری یا یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

سلب مسئولیت: این متن توسط هوش مصنوعی و بر اساس رویه قضایی تدوین شده است. برای اقدام قانونی، حتماً پاسخ‌های تخصصی وکلای دادگستری را در ادامه بررسی کنید.

پاسخ تخصصی وکلا به این سوال 5 پاسخ

عرض سلام و احترام ,

تناقض مطلق بین ماده واحده 72 و مواد 102 و 105 ثابت نیست؛ بیشتر تفسیرپذیر است. باید ماده واحده را با قاعده خاص/عام و قواعد تفسیر هماهنگ تفسیر کرد و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی را بررسی کرد. برای نتیجه‌گیری دقیق درباره یک مورد خاص، متن‌ها و آرای مرتبط را گردآوری و در صورت لزوم از دیوان عدالت اداری یا وکیل کمک بگیرید.

ثبت شده در:

سلام و درود بله، تعارض وجود دارد؛ زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤخر» است و طبق اطلاق ماده ۱۰۵ (پذیرش سابقه تمام‌وقت با پرداخت بیمه) و ماده ۱۲۷ (لغو قوانین مغایر)، محدودیت‌های قانون سال ۷۲ در خصوص انحصار دولتی بودن سوابق، نسخ ضمنی شده است.

ثبت شده در:

سلام وقت بخیر به‌طور خلاصه می‌توان گفت:

از منظر منطقی و تفسیری: بین ماده واحده ۱۳۷۲ و مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعارض مفهومی وجود دارد؛

زیرا اولی با پیش‌فرض «دولتی بودن خدمت نهایی» تنظیم شده، اما دومی‌ها به سمت «صندوق‌محور بودن» و «تمام‌وقت بودن» بدون قید نوع دستگاه رفته‌اند.

در عمل اما، چون نسخ صریحی صورت نگرفته، دستگاه‌های اجرایی و دیوان عدالت، معمولاً به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

اگر خدمت در بخش خصوصی بیمه‌شده نزد تأمین اجتماعی بوده و شخص بعداً به صندوق بازنشستگی کشوری ملحق شده، تنها در صورت پرداخت مابه‌التفاوت کسور طبق آیین‌نامه ماده‌واحده، قابل احتساب است؛ ولی اگر هر دو خدمت در یک صندوق واحد باشد، دیگر محدودیت ماده واحده مصداق ندارد.

ثبت شده در:

با سلام میان ماده واحده ۱۳۷۲ که خدمات غیر دولتی را محدود کرده و مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که بازنشستگی را تابع مقررات صندوق و سابقه تمام‌وقت دانسته‌اند، تعارض ظاهری وجود دارد و تعیین تکلیف نهایی با تفسیر مراجع رسمی و مقررات صندوق بازنشستگی است.

ثبت شده در:

از طریق دیوان عدالت اداری میتونین موضوع رو پیگیری کنین

ثبت شده در:
lawyer lawyer lawyer lawyer lawyer

سوال حقوقی داری ؟

همین الان سؤال کن، ما کلی راه‌حل حقوقی داریم