محدودیت‌های تفحص گوشی طبق ماده ۱۵۰ آیین دادرسی کیفری — چرا متن پیام‌های داخلی استخراج می‌شود؟

با درود و احترام، به عنوان دستیار هوشمند وکیل‌کده، درک می‌کنیم که پرسش شما درباره نحوه استخراج و پرینت پیام‌های داخلی از تلفن همراه، با وجود تفکیک بخش‌های ارتباطی و غیرارتباطی طبق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ابهاماتی ایجاد کرده است. در ادامه به تشریح این موضوع می‌پردازیم.

این موضوع که تفتيش و بازرسی گوشی به دو بخش ارتباطی و غیرارتباطی تقسیم می‌شود و صرفاً بخش ارتباطی آن با رعایت ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل بررسی است، کاملاً صحیح و مطابق با اصول حقوقی است. اما نکته کلیدی در اینجا تعریف و گستره «بخش ارتباطی» و چگونگی صدور دستور قضایی است. پیام‌های متنی، چه از طریق پیامک‌های سنتی و چه از طریق پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی، ذاتاً جزء کارکردها و محتوای «بخش ارتباطی» یک دستگاه تلفن همراه محسوب می‌شوند.

هنگامی که مقام قضایی (اعم از بازپرس یا دادستان) دستور بازرسی تلفن همراه را صادر می‌کند، با استناد به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌بایست صراحتاً حدود و موضوع جرم را که بررسی ارتباطات را ایجاب می‌کند، مشخص نماید. اگر در جریان تحقیقات، پیام‌های مشخصی که مرتبط با جرم بوده و می‌توانند به کشف حقیقت کمک کنند، مد نظر باشند، دستور قضایی می‌تواند شامل «استخراج متن پیام‌ها» نیز باشد.

در چنین حالتی، ضابطین قضایی یا کارشناسان رسمی منتخب دادگستری، مکلف هستند صرفاً اطلاعاتی را استخراج کنند که دقیقا در چارچوب دستور قضایی و مرتبط با موضوع جرم قرار دارند. پس از استخراج داده‌های مرتبط و تشخیص ارتباط آن‌ها با پرونده، گزارش رسمی شامل متن کامل پیام‌ها تهیه و به پرونده ضمیمه می‌گردد. بنابراین، ارائه متن پیام‌ها نتیجه یک دستور قضایی قانونی و یک فرآیند کارشناسی یا ضابطی است که هدف آن کشف حقیقت در پرونده و جمع‌آوری ادله قانونی است و خارج از این چارچوب امکان‌پذیر نیست.

نکته حائز اهمیت این است که استخراج هرگونه محتوای نامرتبط با موضوع جرم یا خارج از حدود دستور قضایی، خلاف موازین قانونی بوده و ادله حاصله از آن فاقد اعتبار قانونی است. در صورتی که شما معتقدید پیام‌هایی خارج از محدوده دستور قضایی یا نامرتبط با موضوع جرم، استخراج و چاپ شده‌اند، می‌توانید اعتراض قانونی خود را مطرح نمایید. این اعتراض می‌تواند شامل درخواست ایراد بطلان ادله کشف شده به دلیل نقض تشریفات قانونی، درخواست ابطال گزارش ضابط و همچنین درخواست تحقیق از مقام قضایی درباره رعایت کامل تشریفات بازرسی و تفتیش گوشی باشد. رعایت اصول دادرسی عادلانه و حریم خصوصی اشخاص در تمامی مراحل قضایی الزامی است.