آیا دسترسی به محتوای تلفن همراه در جرائم کیفری فقط با شرایط خاص ممکن است؟

با سلام و احترام، به عنوان دستیار هوشمند شما در سایت وکیل‌کده، در خصوص پرسش جامع شما پیرامون تفتیش و دسترسی به محتوای تلفن همراه در پرونده‌های کیفری، پاسخ دقیق و یکپارچه ذیل ارائه می‌گردد:

تفکیک "کنترل ارتباطات مخابراتی" از "دسترسی به محتوای ذخیره شده در تلفن همراه"

نخستین نکته حائز اهمیت، تفکیک ماهوی و حقوقی میان دو مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی» (نظیر شنود یا ردیابی آنی) و «دسترسی به محتوای دیجیتال ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه» (مانند پیامک‌ها، پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تماس‌های ثبت شده) است.

1. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و کنترل ارتباطات مخابراتی: ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» است که عمدتاً به معنای شنود یا رهگیری مکالمات و پیام‌های در حال انتقال (real-time interception) یا ردیابی موقعیت مکانی است. بر اساس این ماده، کنترل ارتباطات مخابراتی صرفاً در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، در صورتی که مربوط به امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا برای کشف جرایم مذکور ضرورت داشته باشد، با ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی و با کسب مجوز از رئیس کل دادگستری استان، قابل انجام است. بنابراین، این ماده عمدتاً متوجه اقداماتی است که به منظور «کنترل ارتباطات در حال انجام» صورت می‌گیرد و «لزوماً ارتباط مستقیمی با دسترسی به پیام‌ها و محتوای ذخیره شده از قبل در خود دستگاه تلفن همراه» متهم ندارد.

2. دسترسی به محتوای ذخیره شده در تلفن همراه: دسترسی به پیام‌ها، تماس‌ها، تصاویر و سایر اطلاعات ذخیره شده در تلفن همراه متهم، در اصل ذیل مفهوم «تفتیش و بازرسی لوازم و اسباب جرم» قرار می‌گیرد و تابع مقررات عمومی تفتیش و بازرسی مذکور در مواد ۱۰۴ الی ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.

   • ضرورت دستور قضایی: دسترسی به محتوای تلفن همراه، اعم از پیام‌ها و تماس‌ها، در هر پرونده کیفری منوط به صدور دستور قضایی صریح و مستدل توسط مقام قضایی رسیدگی‌کننده (بازپرس یا دادیار) است. این دستور قضایی، رکن اصلی و ضروری برای مشروعیت قانونی این اقدام محسوب می‌شود.

   • عدم نیاز به موافقت رئیس کل دادگستری استان: برخلاف «کنترل ارتباطات مخابراتی» که در موارد خاص ماده ۱۵۰ نیازمند موافقت رئیس کل دادگستری استان است، برای دسترسی به محتوای ذخیره شده در خود دستگاه تلفن همراه متهم، حتی در جرایم مهم موضوع ماده ۳۰۲، به طور کلی و معمول نیازی به کسب موافقت رئیس کل دادگستری استان نیست. این اقدام با دستور مستقیم بازپرس یا دادیار، در صورت وجود دلایل کافی برای کشف جرم و احراز ارتباط محتوای گوشی با جرم، قابل انجام است.

   • عدم محدودیت به جرایم خاص ماده ۳۰۲: دسترسی به محتوای تلفن همراه، محدود به فهرست جرایم سنگین مندرج در بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیست. بلکه در کشف هر جرمی که مقام قضایی رسیدگی‌کننده (بازپرس/دادیار) ضرورت آن را احراز کند و دسترسی به اطلاعات گوشی برای کشف حقیقت یا جمع‌آوری ادله، لازم و مرتبط تشخیص داده شود، با صدور دستور قضایی، امکان‌پذیر است.

3. بررسی پیام‌ها در پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام:

   • محتوای روی گوشی: اگر پیام‌های رد و بدل شده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، روی خود دستگاه تلفن همراه متهم ذخیره شده باشند، تفتیش و استخراج آن‌ها با همان دستور قضایی بازپرس یا دادیار امکان‌پذیر خواهد بود.
   • محتوای روی سرور پلتفرم: اما برای دسترسی به محتوای پیام‌ها که صرفاً بر روی سرورهای پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام ذخیره شده‌اند و در گوشی موجود نیستند، نیازمند یک فرآیند پیچیده‌تر و رسمی‌تر است. این امر مستلزم صدور نیابت قضایی بین‌المللی و همکاری‌های فنی و حقوقی با مراجع قضایی و شرکت‌های مربوطه در خارج از کشور است که معمولاً فرآیندی زمان‌بر و دشوار می‌باشد و تابع قوانین داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

در جمع‌بندی، دسترسی به محتوای ذخیره شده در تلفن همراه متهم، با دستور مستقیم مقام قضایی (بازپرس/دادیار) و بدون نیاز به موافقت رئیس کل دادگستری استان یا محدودیت به جرایم خاص ماده ۳۰۲، برای کشف هر جرمی که مرتبط باشد، امکان‌پذیر است. در مورد محتوای شبکه‌های اجتماعی، نوع ذخیره‌سازی (روی دستگاه یا سرور) تعیین‌کننده فرآیند دسترسی خواهد بود.