صدور قرار نیابت قضایی به دادسرای شهر دیگر

خیر، امکان انتقال پرونده کیفری به شهر محل سکونت متهم در مرحله تحقیقات دادسرا، صرفاً به دلیل دشواری مسافت یا احتمال صدور قرار تأمین، وجود ندارد. صلاحیت رسیدگی با دادسرای محل وقوع جرم است و عدم موافقت بازپرس با این درخواست، تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود.

بررسی تخصصی و قانونی

در خصوص درخواست انتقال پرونده کیفری از محل وقوع جرم به شهر محل سکونت متهم، نکات حقوقی زیر قابل طرح است:

• اصل صلاحیت محلی در امور کیفری: در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به پرونده کیفری را دارند. این اصل به منظور تسهیل در جمع‌آوری ادله، دسترسی به شهود و مطلعین، انجام تحقیقات محلی و کشف حقیقت وضع شده است.
• عدم امکان انتقال کل پرونده: صرف دشواری مسافت برای متهم یا نگرانی از صدور قرارهای تأمین کیفری (مانند وثیقه یا بازداشت موقت) دلایل قانونی برای انتقال کل پرونده از دادسرای محل وقوع جرم به دادسرای محل اقامت متهم محسوب نمی‌شود. پرونده اصلی باید در محل صلاحیت‌دار خود رسیدگی شود.
• نیابت قضایی (استثنای محدود): در مواردی که انجام برخی اقدامات تحقیقاتی خاص (مانند اخذ اظهارات متهم، تحقیق از شهود یا معاینه محل) در حوزه قضایی دیگری ضروری باشد، بازپرس می‌تواند با صدور «نیابت قضایی»، انجام آن اقدامات را به دادسرای محل اقامت متهم یا محل مورد نظر محول کند. اما این به معنای انتقال کل پرونده نیست و تصمیم‌گیری در خصوص صدور نیابت نیز در اختیار بازپرس پرونده است و اجباری در این خصوص وجود ندارد.
• عدم تخلف انتظامی بازپرس: مخالفت بازپرس با درخواست انتقال پرونده یا حتی عدم صدور نیابت قضایی (در صورتی که آن را ضروری نداند)، تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود. بازپرس در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی کیفری عمل می‌کند و صرف عدم موافقت با درخواست متهم، تخلف از وظایف قانونی او نیست. تخلف انتظامی زمانی محقق می‌شود که بازپرس از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کرده یا وظایف محوله را به درستی انجام ندهد.

جمع‌بندی: این تحلیل بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و تأکید دارد که اصل بر رعایت صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم است و انتقال پرونده به دلایل شخصی متهم، مبنای قانونی ندارد.