درخواست اعسار پس از رأی دادگاه برای پرداخت خسارت خودرو؛ به چه معناست؟

خیر، تقاضای اعسار طرف مقابل به معنای اعتراض به اصل رأی یا تجدیدنظرخواهی نیست، بلکه مربوط به ناتوانی او در پرداخت هزینه‌های دادرسی یا مبلغ محکوم‌به (خسارت) است. با توجه به گذشت مهلت ۲۰ روزه، رأی دادگاه قطعی شده و امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس اطلاعات ارائه شده و با توجه به گذشت مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رأی دادگاه بدوی، نکات حقوقی زیر قابل طرح است:

• قطعی شدن رأی: طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی است. با گذشت ۲۵ روز از تاریخ اعلام دادگاه، رأی صادره قطعی شده و دیگر امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رأی وجود ندارد. این بدان معناست که حق شما برای دریافت خسارت مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.
• مفهوم تقاضای اعسار: اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت دیون خود است. تقاضای اعسار می‌تواند در دو مورد مطرح شود:
  • اعسار از هزینه دادرسی: این درخواست برای معافیت یا تقسیط هزینه‌هایی است که فرد باید برای طرح دعوا یا دفاع از خود در دادگاه بپردازد.
  • اعسار از محکوم‌به: این درخواست برای تقسیط یا معافیت از پرداخت مبلغی است که فرد به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت آن شده است (در اینجا، خسارت معامله خودرو).
• بررسی تقاضای اعسار در پرونده شما:
  • با توجه به قطعی شدن رأی، تقاضای اعسار طرف مقابل نمی‌تواند مربوط به هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر باشد، زیرا مرحله تجدیدنظر دیگر قابل طرح نیست.
  • احتمالاً این تقاضا مربوط به "اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی" (در صورتی که هنوز پرداخت نشده باشد و طرف مقابل محکوم به آن شده باشد) یا "اعسار از محکوم‌به" (یعنی همان خسارتی که دادگاه به نفع شما حکم داده است) می‌باشد.
  • در هر صورت، این درخواست به معنای پذیرش اصل محکومیت و عدم اعتراض به ماهیت رأی است، اما طرف مقابل ادعا می‌کند توانایی پرداخت یکجای مبلغ را ندارد و تقاضای تقسیط یا معافیت (در موارد خاص) را دارد.
• نتیجه برای شما: قطعی شدن رأی به نفع شماست و حق شما برای دریافت خسارت تثبیت شده است. تقاضای اعسار صرفاً بر نحوه و زمان پرداخت تأثیر می‌گذارد، نه بر اصل استحقاق شما. دادگاه به این درخواست اعسار رسیدگی خواهد کرد و در صورت احراز اعسار، ممکن است حکم به تقسیط مبلغ محکوم‌به صادر کند.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. توصیه می‌شود برای پیگیری دقیق‌تر و اطلاع از جزئیات ابلاغیه دریافتی، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.