تاثیر گذشت شاکی در جرم قذف

بله، جرم قذف در مشاجرات زناشویی قابل گذشت است. با گذشت شاکی (فرد قذف‌شده)، تعقیب کیفری و اجرای مجازات حد متوقف شده و پرونده مختومه می‌گردد.

بررسی تخصصی و قانونی

جرم قذف، که در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است که نتواند آن را اثبات کند. این جرم دارای ویژگی‌های حقوقی خاصی است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• ماهیت جرم قذف:
  • جرم حدی: قذف از جمله جرایم حدی محسوب می‌شود، به این معنا که نوع و میزان مجازات آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است (۸۰ ضربه شلاق).
  • حق‌الناس: برخلاف برخی جرایم که جنبه حق‌اللهی دارند، قذف یک جرم با جنبه حق‌الناسی است. این بدان معناست که حق شکایت و پیگیری آن متعلق به فرد قذف‌شده است و نه جامعه یا حکومت.
• قابلیت گذشت:
  • مبنای قانونی: طبق ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم حدی که حق‌الناس محسوب می‌شوند، با گذشت شاکی، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود. این امر در مورد قذف نیز صادق است.
  • اثر گذشت: به محض اینکه فرد قذف‌شده به صورت رسمی و صریح از حق خود بگذرد، حتی اگر پرونده در مراحل اولیه باشد یا حکم صادر شده باشد، مجازات حد قذف ساقط شده و پرونده مختومه می‌گردد.
• نحوه گذشت:
  • برای اطمینان از اعتبار حقوقی گذشت و جلوگیری از هرگونه ابهام یا پیگیری مجدد، توصیه می‌شود گذشت به صورت مکتوب و ترجیحاً در مرجع قضایی (مانند دادسرا یا دادگاه) ثبت شود. این اقدام می‌تواند به صورت حضوری توسط شاکی یا از طریق وکیل وی انجام پذیرد.
• توهین غیرقذف:
  • لازم به ذکر است که اگر توهین صورت گرفته در حد قذف نباشد (یعنی نسبت زنا یا لواط نباشد)، بلکه صرفاً فحاشی یا توهین عادی باشد، این جرم از نوع تعزیری محسوب می‌شود. جرایم تعزیری نیز در صورت شکایت شاکی خصوصی، با گذشت وی قابل بخشش و مختومه شدن هستند.
• تاثیر مشاجرات زناشویی:
  • هرچند مشاجرات زناشویی ممکن است بستر وقوع چنین جرایمی باشد، اما تأثیری بر ماهیت حقوقی جرم قذف ندارد. با این حال، در عمل، به دلیل روابط خانوادگی و تمایل به حفظ کانون خانواده، احتمال گذشت شاکی در اینگونه موارد بیشتر است.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و رویه قضایی مربوطه ارائه شده است.