مالک می‌گوید ساکن نیست و هزینه نمی‌دهد؛ آیا حق ورود به ساختمان دارد؟

خیر، شما نمی‌توانید از ورود مالک به ساختمان ممانعت کنید. حق مالکیت، حتی در صورت عدم سکونت و عدم پرداخت هزینه‌های مشترک، شامل حق ورود به ملک می‌شود و ممانعت از آن وجاهت قانونی ندارد و می‌تواند برای شما مسئولیت حقوقی ایجاد کند. راهکار صحیح، پیگیری قانونی برای مطالبه بدهی‌های مالک است.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس قوانین مربوط به تملک آپارتمان‌ها و رویه قضایی، نکات زیر در خصوص وضعیت مطرح شده قابل تبیین است:

• حق مالکیت و ورود به ملک:

  • مالکیت یک واحد آپارتمانی، حتی در صورت اجاره دادن آن به مستاجر، حق ورود و دسترسی مالک به ساختمان و واحد خود را سلب نمی‌کند. این حق از اصول اساسی مالکیت است و عدم پرداخت هزینه‌های مشترک یا عدم سکونت، آن را ساقط نمی‌سازد.
  • ممانعت از ورود مالک به ساختمان، اقدامی غیرقانونی محسوب شده و می‌تواند منجر به طرح دعوای ممانعت از حق یا مزاحمت از حق علیه ممانعت‌کنندگان شود.

• تعهد مالک به پرداخت هزینه‌های مشترک:

  • مطابق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان (اعم از هزینه‌های نگهداری، تعمیرات اساسی، ایزوگام، بیمه و...) بر عهده مالکین است، حتی اگر واحد خود را اجاره داده باشند و در آن سکونت نداشته باشند.
  • هزینه‌هایی مانند ایزوگام یا تعمیرات اساسی، جزو هزینه‌های مشترک اصلی و غیرمصرفی محسوب می‌شوند که مستقیماً به حفظ و نگهداری اصل بنا مربوط است و مسئولیت پرداخت آن بر عهده مالک است، نه مستاجر.
  • اینکه مالک در ساختمان سکونت ندارد، او را از پرداخت سهم خود از این هزینه‌ها معاف نمی‌کند.

• راهکار قانونی برای مطالبه بدهی:

  • تنها راهکار قانونی و صحیح برای مطالبه هزینه‌های پرداخت نشده از مالک، اقدام از طریق مراجع قضایی است.
  • ارسال اظهارنامه: ابتدا باید یک اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مالک ارسال شود و بدهی‌های وی به صورت دقیق و با مهلت مشخص برای پرداخت، مطالبه گردد.
  • طرح دعوا در دادگاه: در صورت عدم پرداخت بدهی پس از ارسال اظهارنامه، هیأت‌مدیره ساختمان (یا در صورت عدم وجود هیأت‌مدیره، یکی از مالکین به نمایندگی از سایرین) می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات مربوط به هزینه‌ها و عدم پرداخت مالک، دعوای مطالبه وجه را در دادگاه صالح مطرح کند.
  • دادگاه مالک را ملزم به پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک خواهد کرد و در صورت لزوم، حکم به توقیف اموال وی نیز صادر خواهد شد.

این تحلیل بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، و رویه قضایی موجود ارائه شده است.