خیر، پیگیری اکانت تلگرام حذف شده با آیدی مجهول و بدون شماره تلفن، در اغلب موارد از طریق پلیس فتا امکانپذیر نیست. این امر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات شناسایی کافی پس از حذف اکانت و فقدان مستندات فنی لازم برای ردیابی است.
بررسی تخصصی و قانونی
پیگیری اکانتهای کاربری در پلتفرمهای خارجی مانند تلگرام، به خصوص پس از حذف شدن و در شرایطی که اطلاعات شناسایی اولیه (مانند شماره تلفن) و ثانویه (مانند آیدی مشخص) در دسترس نباشد، با چالشهای حقوقی و فنی جدی مواجه است. دلایل این امر به شرح زیر است:
- فقدان اطلاعات شناسایی اولیه: شماره تلفن، اصلیترین شناسه برای ثبت و بازیابی اکانتهای تلگرام است. در صورت عدم وجود این شماره، امکان دسترسی به اطلاعات کاربری به شدت کاهش مییابد.
- حذف اکانت و از بین رفتن دادهها: پس از حذف یک اکانت، تلگرام معمولاً دادههای مربوط به آن را از سرورهای خود پاک میکند. این امر باعث میشود حتی با دستور قضایی نیز دسترسی به اطلاعات فنی و شناسایی کاربر (مانند IP آدرسهای مرتبط) بسیار دشوار یا غیرممکن شود.
- مجهول بودن آیدی: آیدی مجهول به تنهایی، بدون ارتباط با شماره تلفن یا سایر اطلاعات فنی، مبنای کافی برای پیگیری قضایی و فنی محسوب نمیشود.
- محدودیتهای پلیس فتا: پلیس فتا برای پیگیری چنین مواردی نیازمند دستور قضایی و همکاری شرکت ارائهدهنده سرویس (تلگرام) است. از آنجا که سرورهای تلگرام در خارج از ایران قرار دارند، این همکاری مستلزم مکاتبات بینالمللی و رعایت قوانین حاکم بر شرکت مربوطه است که فرآیندی پیچیده و زمانبر است.
- شرط وقوع جرم: تنها در صورتی که از طریق این اکانت جرمی (مانند کلاهبرداری، توهین، افترا و...) صورت گرفته باشد، امکان طرح شکایت کیفری وجود دارد. در این حالت، شاکی باید با ارائه کلیه مدارک موجود (مانند اسکرینشات از مکالمات، شرح دقیق ماجرا و هرگونه اطلاعات جانبی دیگر) به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکوائیه خود را ثبت کند. سپس، با دستور قضایی و در صورت امکان همکاری بینالمللی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات فنی (مانند IP آدرسهای ثبت شده در زمان فعالیت اکانت) صورت میگیرد. اما حتی در این صورت نیز، حذف اکانت شانس موفقیت را به شدت کاهش میدهد.
با توجه به موارد فوق، در شرایطی که اکانت تلگرام حذف شده باشد و هیچ اطلاعات شناسایی مانند شماره تلفن یا آیدی مشخصی در دسترس نباشد، پیگیری آن از طریق پلیس فتا عملاً بسیار دشوار و در اکثر موارد غیرممکن است. این تحلیل بر اساس قوانین و رویههای قضایی و فنی فعلی ارائه شده است.