خیر، وصی نمیتواند ثلث ترکه را مال خود کند. اما میتواند آن را طبق مفاد وصیتنامه و در حدود اختیارات قانونی، بدون نیاز به کسب اجازه از ورثه، هزینه کند. هرگونه تصرف شخصی یا خرج خارج از مفاد وصیت، تخلف محسوب میشود.
بررسی تخصصی و قانونی
وظیفه وصی، اجرای دقیق مفاد وصیتنامه موصی (وصیتکننده) است و اختیارات او صرفاً در چارچوب همان وصیتنامه و قوانین مربوطه، به ویژه قانون امور حسبی، تعریف میشود. در خصوص سوال شما، نکات حقوقی زیر قابل توجه است:
-
عدم مالکیت وصی بر ثلث ترکه:
- وصی، مالک اموال موصی نیست، بلکه صرفاً امین و نمایندهای برای اجرای وصیت است.
- بنابراین، حق ندارد ثلث اموال را به عنوان مال شخصی خود تلقی کرده و تملک کند، مگر اینکه موصی صراحتاً در وصیتنامه، ثلث یا قسمتی از آن را به خود وصی تملیک کرده باشد (وصیت تملیکی به نفع وصی).
- در غیر این صورت، هرگونه تصرف شخصی وصی در ثلث، غیرقانونی و قابل پیگرد است.
-
هزینه کردن ثلث بدون اطلاع ورثه:
- اگر موصی در وصیتنامه خود نحوه مصرف ثلث را مشخص کرده باشد (مثلاً برای امور خیریه، پرداخت دیون خاص، یا نگهداری از فردی)، وصی میتواند مطابق با آن مفاد و در حدود اختیارات تعیین شده، ثلث را هزینه کند.
- این اقدام وصی، در صورتی که کاملاً منطبق بر وصیت باشد، نیاز به کسب اجازه یا حتی اطلاع قبلی از ورثه ندارد. ملاک عمل وصی، اراده موصی است که در وصیتنامه منعکس شده است.
-
حدود اختیارات و مسئولیت وصی:
- وصی مکلف است در چارچوب وصیت و مصلحت موصی و ورثه عمل کند.
- هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات مندرج در وصیتنامه یا سوءاستفاده از موقعیت، تخلف محسوب میشود.
- در صورت تخلف، اقدامات وصی قابل ابطال بوده و ورثه حق دارند از طریق مراجع قضایی، مطالبه حسابرسی و جبران خسارت کنند. وصی در این موارد مسئولیت قانونی خواهد داشت.
- ماده ۸۲۶ قانون مدنی و مواد ۷۸ تا ۸۵ قانون امور حسبی، به ترتیب به تعریف وصیت و احکام مربوط به وصی میپردازند و حدود اختیارات و وظایف او را مشخص میکنند.
-
تفاوت وصیت تملیکی و عهدی:
- وصیت عهدی: موصی شخصی را برای انجام یک یا چند امر یا اداره قسمتی از اموال خود پس از فوت تعیین میکند (که وصی در این حالت امین و مجری است).
- وصیت تملیکی: موصی عین یا منفعتی از مال خود را برای بعد از فوت به دیگری مجاناً تملیک میکند. اگر موصی صراحتاً ثلث را به وصی تملیک کرده باشد، وصی مالک میشود.
این تحلیل بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون مدنی و قانون امور حسبی، ارائه شده است. توصیه میشود در موارد خاص، برای اطمینان از صحت اقدامات و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.