خیر، بانک دیگر نمیتواند در مراجع ثبتی به رأی هیأت نظارت اعتراض کند. تنها راه قانونی باقیمانده، طرح دعوای ابطال رأی هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری است.
بررسی تخصصی و قانونی
با توجه به سوال شما و پاسخهای ارائه شده توسط وکلا، وضعیت حقوقی به شرح زیر است:
- قطعی بودن رأی هیأت نظارت: طبق مواد ۶ و ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، آرای صادره از هیأت نظارت در حدود صلاحیت آن، قطعی و لازمالاجرا تلقی میشود. این بدان معناست که در سلسلهمراتب اداری ثبت، امکان اعتراض مجدد به این رأی وجود ندارد و مسیرهای اعتراض عادی و داخلی در سازمان ثبت به پایان رسیده است.
- عدم امکان اعتراض مجدد در مراجع ثبتی: با توجه به قطعی بودن رأی هیأت نظارت، بانک نمیتواند بار دیگر در اداره ثبت یا خود هیأت نظارت به این تصمیم اعتراض کند.
- صلاحیت دیوان عدالت اداری: تنها راه قانونی باقیمانده برای بانک، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است. مستند این امر، اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که به دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری را میدهد.
- محدوده رسیدگی دیوان: دیوان عدالت اداری صرفاً از حیث "تخلف از قانون" یا "خروج از حدود اختیارات و صلاحیت" به رأی هیأت نظارت رسیدگی میکند. به عبارت دیگر، دیوان وارد ماهیت و جزئیات فنی مزایده و صحت یا سقم آن نمیشود، بلکه تنها قانونی بودن فرآیند و تصمیم هیأت نظارت را بررسی خواهد کرد.
این تحلیل بر اساس قوانین و رویههای قضایی جاری در نظام حقوقی ایران ارائه شده است. توصیه میشود بانک با مشاوره حقوقی متخصص در امور دیوان عدالت اداری، نسبت به تنظیم و ارائه دادخواست اقدام نماید.