فرایند صدور حکم طلاق چقدر طول میکشد ؟

با فرض بذل کامل حقوق مالی زوجه، فرآیند صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوج معمولاً بین ۱ تا ۳ ماه به طول می‌انجامد. این زمان بسته به حجم پرونده‌های شعبه دادگاه، رویه آن و سرعت انجام مراحل اداری می‌تواند متغیر باشد.

بررسی تخصصی و قانونی

در پرونده طلاق به درخواست زوج که زوجه تمامی حقوق مالی خود را بذل می‌کند و رضایت به طلاق دارد، هرچند پیچیدگی‌های حقوقی و زمان رسیدگی نسبت به موارد اختلافی به مراتب کمتر می‌شود، اما همچنان مراحل قانونی خاص خود را دارد. نکات کلیدی در این خصوص عبارتند از:

• ماهیت پرونده و تأثیر بذل حقوق: هرچند دادخواست اولیه از سوی زوج مطرح شده است، اما رضایت زوجه به طلاق و بذل کامل حقوق مالی (مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و نحله) عملاً پرونده را به سمت یک طلاق توافقی سوق می‌دهد. این توافق، روند رسیدگی را به شدت تسریع می‌بخشد.
• جلسه رسیدگی و احراز رضایت: دادگاه برای اطمینان از رضایت واقعی زوجه به طلاق و صحت بذل حقوق، حتماً جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهد. در این جلسه، قاضی از عدم اجبار زوجه و آگاهی کامل وی از عواقب بذل حقوق اطمینان حاصل می‌کند.
• ارجاع به داوری: در طلاق به درخواست زوج، ارجاع به داوری (موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده) معمولاً الزامی است. با این حال، در مواردی که توافق کامل حاصل شده و زوجه نیز رضایت به طلاق و بذل حقوق دارد، ممکن است این مرحله با سرعت بیشتری طی شود یا حتی در برخی شعب، با توجه به توافق کامل و عدم امکان سازش، به صورت صوری و سریع انجام گیرد.
• صدور گواهی عدم امکان سازش: دادگاه پس از احراز شرایط و حصول توافق، اقدام به صدور "گواهی عدم امکان سازش" می‌کند، نه "حکم طلاق". این گواهی دارای اعتبار سه ماهه برای مراجعه به دفترخانه و ثبت طلاق است.
• عوامل مؤثر بر زمان‌بندی:
  • حجم کاری شعبه دادگاه: شلوغی و تعداد پرونده‌های موجود در شعبه، مهم‌ترین عامل در تعیین زمان رسیدگی است.
  • رویه قضایی شعبه: هر شعبه ممکن است رویه خاص خود را در سرعت بخشیدن یا دقت بیشتر در مراحل داشته باشد.
  • سرعت ابلاغ‌ها: هرچند در موارد توافقی معمولاً طرفین همکاری می‌کنند، اما زمان‌بر بودن ابلاغ‌ها می‌تواند کمی فرآیند را طولانی کند.
  • پیچیدگی‌های احتمالی: حتی با بذل حقوق مالی، اگر مسائل دیگری مانند حضانت فرزندان مشترک یا سایر توافقات نیاز به بررسی و توافق داشته باشد، ممکن است زمان بیشتری صرف شود.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است و می‌تواند در موارد خاص با توجه به جزئیات پرونده و نظر قاضی محترم متفاوت باشد.