مهریه اجرا شده، حساب بلوکه! تکلیف باغ و دارایی چیست؟

بله، اقدام اداره ثبت اسناد برای وصول مهریه کاملاً قانونی است و سه‌دانگ باغ شما نیز در معرض توقیف و فروش قرار دارد. اما با درخواست اعسار و تقسیط مهریه، می‌توانید از فروش ملک جلوگیری کرده و پرداخت را به صورت اقساطی انجام دهید.

بررسی تخصصی و قانونی

بر اساس اطلاعات ارائه شده و رویه قضایی، وضعیت حقوقی شما به شرح زیر است:

• مشروعیت اقدام اداره ثبت:

  • وصول مهریه از طریق اداره ثبت اسناد، یک مسیر قانونی و لازم‌الاجرا است که بر اساس اسناد رسمی (عقدنامه) انجام می‌شود.
  • اداره ثبت صلاحیت توقیف اموال منقول (مانند موجودی حساب بانکی) و غیرمنقول (مانند سه‌دانگ باغ شما) را برای وصول مهریه دارد.

• نحوه محاسبه مهریه:

  • مهریه ۳۰۰ سکه شما که در سال ۱۳۷۹ عقد شده، بر اساس قیمت روز سکه در زمان مطالبه و اجرا محاسبه می‌شود، نه قیمت سال عقد. این امر می‌تواند مبلغ قابل توجهی را شامل شود.
  • ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره آن و همچنین رویه قضایی، بر این اصل تأکید دارند که ارزش مهریه با توجه به شاخص بانک مرکزی یا قیمت روز محاسبه و پرداخت شود.

• توقیف اموال و دارایی‌ها:

  • بلوکه شدن حساب بانکی شما و توقیف سه‌دانگ باغ، اقدامات قانونی اداره ثبت برای تأمین و وصول مهریه است.
  • سه‌دانگ باغ شما به متراژ ۱۰۸۰ متر، به عنوان مال غیرمنقول، پس از کارشناسی و ارزیابی، می‌تواند برای پرداخت مهریه به مزایده گذاشته شود.

• راهکار اعسار و تقسیط مهریه:

  • مهم‌ترین راهکار برای شما، درخواست اعسار از پرداخت مهریه است. شما باید با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را مطرح کنید.
  • در صورت اثبات عدم توانایی مالی شما برای پرداخت یکجای مهریه، دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط مهریه صادر کند.
  • با صدور حکم تقسیط، اداره ثبت موظف به رعایت آن خواهد بود و در این صورت، ممکن است از فروش ملک شما جلوگیری شود و یا پس از پرداخت پیش‌قسط و اقساط، ملک آزاد گردد.
  • پیگیری سریع درخواست اعسار، می‌تواند در جلوگیری از ادامه روند فروش ملک بسیار مؤثر باشد.

• محدودیت توقیف:

  • توقیف اموال تنها تا میزان ارزش مهریه و هزینه‌های اجرایی آن صورت می‌گیرد. اگر ارزش سه‌دانگ باغ شما بیش از مبلغ مهریه باشد، پس از وصول مهریه، مابقی ارزش یا خود ملک (در صورت امکان تفکیک یا پرداخت مابه‌التفاوت) به شما بازگردانده خواهد شد.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.