زن حکم عدم سازش گرفته؛ آیا تأخیر او برای مرد دردسر حقوقی می‌سازد؟

خیر، گواهی عدم امکان سازش صادر شده از شورای حل اختلاف یا دادگاه، پس از انقضای مهلت قانونی (معمولاً سه ماه) اعتبار خود را از دست می‌دهد و هیچ بار حقوقی برای مرد نخواهد داشت. چنانچه زوجه در این مدت اقدام به طرح دعوای طلاق در دادگاه خانواده نکند، گواهی مذکور بی‌اثر شده و برای هرگونه اقدام بعدی باید مجدداً درخواست ارائه دهد.

بررسی تخصصی و قانونی

سوال کاربر به "حکم عدم سازش" از شورای حل اختلاف اشاره دارد. لازم است در ابتدا به این نکته اشاره شود که شورای حل اختلاف معمولاً "گواهی عدم امکان سازش" صادر نمی‌کند، بلکه در صورت عدم حصول سازش، پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع می‌دهد تا دادگاه در خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق تصمیم‌گیری کند. با این حال، فارغ از اصطلاح دقیق، نکته کلیدی در خصوص اعتبار زمانی این نوع گواهی‌ها است:

• اعتبار گواهی عدم امکان سازش: طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر می‌شود، دارای اعتبار سه ماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است. در این مدت، هر یک از زوجین می‌توانند با مراجعه به دفتر طلاق و ارائه گواهی، نسبت به ثبت طلاق اقدام کنند.
• نقش شورای حل اختلاف: در مواردی که پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح شده و سپس به دادگاه خانواده ارجاع شده است، اگر دادگاه خانواده پس از بررسی، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده باشد، این گواهی مشمول مهلت سه ماهه مذکور خواهد بود.
• عدم اقدام زوجه در مهلت مقرر: در فرض سوال که زوجه پس از گذشت دو ماه از صدور این گواهی (یا ارجاع از شورا و صدور گواهی توسط دادگاه) هیچ اقدامی در دادگاه خانواده برای ثبت طلاق نکرده است، این گواهی در آستانه از دست دادن اعتبار خود قرار دارد.
• آثار حقوقی برای زوج: پس از انقضای مهلت سه ماهه، گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌توان بر اساس آن اقدام به ثبت طلاق کرد. این موضوع به این معناست که هیچ بار حقوقی منفی یا تبعات قضایی برای زوج (مرد) در آینده ایجاد نخواهد کرد. برای هرگونه اقدام بعدی، زوجه باید مجدداً از ابتدا مراحل قانونی را طی کرده و دادخواست جدیدی مطرح نماید.
• نتیجه‌گیری: عدم اقدام زوجه در مهلت مقرر، به نفع زوج است و پرونده قبلی از حیز انتفاع ساقط می‌شود و هیچ‌گونه بار حقوقی بعدی برای مرد نخواهد داشت.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی جاری در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. توصیه می‌شود در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر و متناسب با جزئیات پرونده خود، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.