پزشکی قانونی فقط با نامه مراجع قضایی موظف به پاسخگویی است

خیر، پزشک قانونی بدون دستور قضایی (نامه دادگاه یا دادسرا) هیچ‌گونه معاینه یا آزمایش مرتبط با ادعای خیانت را انجام نمی‌دهد. انجام چنین اقداماتی مستلزم معرفی‌نامه رسمی از مراجع قضایی است و پزشک قانونی تنها در چارچوب دستورات قضایی عمل می‌کند.

بررسی تخصصی و قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور یک نهاد تخصصی و کارشناسی است که وظیفه اصلی آن ارائه نظریات کارشناسی به مراجع قضایی (دادگاه‌ها و دادسراها) است. بر این اساس، رویه و قوانین حاکم بر عملکرد این سازمان به شرح زیر است:

• لزوم دستور قضایی: هرگونه معاینه، آزمایش یا اظهارنظر پزشکی قانونی، به ویژه در موارد حساس و مرتبط با حیثیت افراد مانند ادعای خیانت یا رابطه نامشروع، مستلزم دستور صریح و کتبی مقام قضایی (بازپرس، دادیار یا قاضی) است. شهروندان نمی‌توانند به صورت مستقیم و بدون معرفی‌نامه قضایی به این سازمان مراجعه کرده و درخواست معاینه یا آزمایش داشته باشند.
• حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی: انجام آزمایش‌های این‌چنینی بدون دستور قضایی، نقض آشکار حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به سوءاستفاده گردد. مراجع قضایی با بررسی دلایل و مستندات اولیه، ضرورت انجام چنین آزمایشی را تشخیص می‌دهند و تنها در صورت وجود دلایل کافی و قانونی، دستور لازم را صادر می‌کنند.
• عدم وجود "آزمایش خیانت" به معنای مصطلح: لازم به ذکر است که اصطلاح "آزمایش خیانت" به معنای یک آزمایش پزشکی مشخص که به طور مستقیم خیانت را اثبات کند، وجود ندارد. آنچه ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، معاینات پزشکی برای اثبات رابطه نامشروع یا تماس جنسی است که آن هم تنها با دستور قضایی و برای اهداف خاص قانونی (مانند اثبات زنا یا رابطه نامشروع) و در چارچوب قوانین کیفری انجام می‌شود.
• رویه جاری سازمان پزشکی قانونی: رویه سازمان پزشکی قانونی کشور به وضوح نشان می‌دهد که پذیرش هر پرونده‌ای منوط به ارائه معرفی‌نامه رسمی از مراجع قضایی است و بدون این معرفی‌نامه، هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت.

این تحلیل بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی و اداری فعلی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.