رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/03/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/03/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور صرف­نظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر وزیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور، محکمه حقوق نمی­ تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید. بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور دام ظله العالی احتراما گزارش شماره 1418/11362/2/51 آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور آراء متفاوتی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آراء مذکور خلاصه­ی جریان آن به عرض می ­رسد: آراء شماره 10/361-15/11/61 و 581/11-10/12/61 صادره از شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور مبنای آن احکام جزایی است که مستند آن­ ها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آراء دادخواست ضرر و زیان تسلیم داشته ­اند که رای شعبه 16 دیوان عالی کشور به طور خلاصه در تایید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور بر تایید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است. نظریه- چنانچه ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب 16 و 11 دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد، می ­نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه 1362/3/23 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت­ الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «صلاحیت دادگاه حقوقی» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره 1 - 1362/3/23 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف­نظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر وزیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور، محکمه ی حقوق نمی­ تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رای شعبه دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به صلاحیت حاکم حقوقی اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می ­شود. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است.