آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/11/10، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (5) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است.

بر پایه این رأی، مطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی…

بر پایه این رأی، مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 1393/07/15، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند. در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز و…

بر پایه این رأی، مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگی…

بر پایه این رأی، نظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می…

بر پایه این رأی، رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرج…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هرچند در ماده19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه ب…

بر پایه این رأی، مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ 1400/1/29 الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند 1399 ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات…

بر پایه این رأی، ماده 3 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه…

بر پایه این رأی، درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات 1397 صرفاً ناظر بر تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته بود؛ در مقابل، شعبه پنجاه‌ودوم با استناد به همان ماده 11 و ماده…

بر پایه این رأی، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجاد شده میان شعبه اول دادگاه نظامی دو استان خوزستان و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان در خصوص جرم‌انگاری تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح رسیدگی نمود. شعبه خوزستان با استناد به ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و با تفسیر آن به شمول موارد ناشی از اهمال، تیراندازی سهوی را مصداق «اهمال موجب…

بر پایه این رأی، مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن…

بر پایه این رأی، در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت است، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ا…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند آنچه در ماده 312 همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان…

بر پایه این رأی، هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد…

بر پایه این رأی، مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سو…