رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/2 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1405/03/26 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحّدی آزاد، دادستان محترم کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضایشرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 878 -1405/03/26 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای علی فرهادی رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام اینکه از سوی شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، آراء مختلف صادر شده، با استناد به تبصره 1 ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات بعدی، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 1140300201450000404-1403/04/11 شعبه یک صد وسوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، در خصوص شکایت بانک. .. علیه شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم.ع و آقای میثم.م. به عنوان رئیس هیات مدیره، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه نماینده قانونی شرکت و متهم، علی رغم وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است، بنابراین شعبه، ادعای بانک شاکی مبنی بر عدم واردات کالا و خروج ارز از کشور را مقرون به صحت تشخیص [داده] و با استناد [به] ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در راستای ماده 143 قانون مجازات اسلامی، ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری [و] تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، حکم بر محکومیت 1- شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم ع. 2- آقای میثم.م به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت آ.. .. به پرداخت مبلغ 233,200,486,608ریال جهت تعیین میزان با وحدت ملاک از رای شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور به سیستم بانکی کشور صادر می‌گردد. همچنین در خصوص محکومیت به جریمه نقدی متهمین هر کدام به میزان 58,300,121,652 ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی (بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم بر ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و در خصوص متهم ردیف دوم به استناد بند ت ماده 69 قانون اخیرالذکر، محرومیت از تاسیس شرکت یا عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می‌گردد.. ..» پس از واخواهی از این دادنامه، شعبه شصت وپنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران جانشین صادرکننده رای غیابی به موجب دادنامه شماره 140300201021001116-1403/08/21، چنین رای داده است: «... شعبه پس از دعوت از نمایندگان حقوقی و مطلع ارزی بانک عامل و تشکیل جلسه مطابق صورت جلسه مورخ 1403/08/09 مشخص گردید: الف) در خصوص ارائه اصل تعهدنامه ها، نمایندگان بانک اصل تعهدنامه ورود کالا را به شعبه ارائه نموده، ولی در خصوص ارائه تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به شعبه، به دلیل عدم اخذ تعهدنامه ارائه آن بر ایشان مقدور نبوده است که این امر خلاف صریح نظریه فقهای شورای نگهبان در دادنامه 749 تاریخ 1399/06/18 با وصف غیرشرعی بودن است. ب) در خصوص ارائه مقرره قانونی حاکم در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، نمایندگان حقوقی و ارزی بانک عامل به بخشنامه هایی اشاره نموده اند. ضمن اینکه بخشنامه اداری، مقرره دولتی محسوب نمی گردد. در این بخشنامه ها صراحتاً به اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز اشاره نشده، لذا چگونگی بازپرداخت و محاسبه را اعلام نموده است. از این رو، با توجه به اینکه موضوع اصلی اتهام دوم درخواست بانک عامل به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز متهم بوده است: اولاً، مقرره قانونی در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در قانون شورای پول و اعتبار و مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. ثانیاً، تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در پرونده موجود نبوده و با اصل تعهدنامه ها به شعبه ارائه نشده است که این موارد بر خلاف صریح بند آخر ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی (تخلّف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت) و دادنامه شماره 1117 تاریخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا شعبه درخواست بانک مبنی بر تخلف متهم بر پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز را با توجه به نداشتن مقرره قانونی و عدم تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را محرز ندانسته و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 1117 تاریخ 1400/04/01 و رای وحدت رویه شماره 749- 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً با رعایت ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، تخلف (عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز) را محرز ندانسته، ضمن نقض دادنامه غیابی شماره 140300201450000404 تاریخ 1403/04/11 صادره از شعبه یک صدوسوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مستفاد از ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت آقای مجتبی. .. به وکالت از شرکت آ.. .. و آقای میثم. .. از اتهام عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، صادر و اعلام می دارد....» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140400201518000003-1404/04/17، چنین رای داده است: «... هیات شعبه ضمن مداقه در جمیع محتویات پرونده بالاخص با ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استدلالی و استنادی مندرج در مفاد دادنامه معترض عنه و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه ابرازی، علی ایحال با توجه به مراتب صدرالمعنون توجهاً به دلایل آتی الذکر، با عنایت به اینکه شرکت [آ.. ..] علی رغم انقضاء مهلت مقرر، تاخیر در اسنادِ حمل داشته و در این راستا مرتکب تخلف ارزی عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 233,200,686,608 ریال گردیده است و هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر اقدام خویش ارائه ننموده است، علی هذا اعتقاد دارد اعتراض به عمل آمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به تجدید نظرخوانده. .. مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صحیحاً اصدار نیافته و مخدوش است. بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابه التفاوت،حکم بر پرداخت مبلغ 233,200,686,608 ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظرخواندگان به میزان 58,300,121,652 ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی در حق صندوق دولت و در راستای بند الف ماده 69 قانون اخیرالذکر، محرومیت از تاسیس شرکت با عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می نماید.. ..» ب) به حکایت دادنامه شماره 140300229004000102-1403/04/07 شعبه سوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان، در خصوص شکایت مدیریت بانک. .. استان سمنان علیه شرکت پ. و آقای امیر. .. به عنوان مدیر عامل شرکت، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رای داده است: «... بنا به مراتب. .. توضیحات نماینده حقوقی بانک در جلسه رسیدگی مورخ 1403/01/28 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه شماره 8/200/د1403- 1403/01/08 معاونت حقوقی سازمان، شعبه اتهام فوق را به موجب تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثابت و مسلّم تشخیص داده، مستنداً به ماده مرقوم و ماده 143 قانون مجازات اسلامی، آقای امیر. .. (به عنوان شخص حقیقی) را علاوه بر تادیه مبلغ 29,851,579,438ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصدو هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت 7,462,894,859 ریال (هفت میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و نه ریال) معادل یک چهارم مبلغ مورد تخلف به نفع دولت و همچنین به موجب بند [های] الف و ت ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعلیق موقت کارت بازرگانی (به مدت سه ماه) و محرومیت از تاسیس شرکت به مدت یک سال محکوم و همچنین به استناد ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرتبه اول از بند الف ماده مرقوم، حکم به محکومیت شرکت (شخص حقوقی) به تادیه مبلغ 29,851,579,438 ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت 14,925,789,719ریال (چهارده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نوزده ریال) جریمه نقدی به نفع دولت و ممانعت از فعالیت به مدت یک سال محکوم می‌گردد. مضافاً اینکه با توجه به اینکه مسئولیت تادیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک مورد حکم، متوجه اشخاص یاد شده (حقیقی و حقوقی) است، لذا در صورت تادیه مبلغ یاد شده و اجرای این قسمت از حکم توسط هر یک از محکوم علیهما (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) این بخش از حکم یاد شده از دیگری ساقط خواهد بود.. ..» با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان، به موجب دادنامه شماره 140300229037000090-1403/08/10، چنین رای داده است: «... از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رای صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی از رای تجدیدنظرخواسته از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 50 و 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای نخستین تایید می‌گردد.. ..» ج) به حکایت دادنامه شماره 140300206008000821-1403/05/16 شعبه پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد، در خصوص شکایت مدیریت بانک. .. شعب استان خراسان رضوی علیه شرکت گ. به مدیر عاملی آقای حسین. ..، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رای داده است: «... ضمن مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواسته بانک عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی من جمله ماده 2 مکرر آن قانون تخلف انگاری نگردیده و موضوع معنونه فاقد وصف جزایی و اساساً دارای ماهیت حقوقی و از حدود اختیارات شعب تعزیرات حکومتی خارج است؛ زیرا اساساً رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی است که منجر به عدم رفع تعهد (عدم واردات کالا به کشور) یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد، در حالی که حسب محتویات پرونده، کالای موضوع تعهد توسط شرکت مذکور وارد کشور شده و از این حیث تعهد شرکت مرتفع گردیده و با این وصف عملاً موجبی برای تعیین مجازات وجود ندارد و از طرفی با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم که الزام مقرر در تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه در تخلف از ضوابط ارزی، تخلف انگاری ضرورتاً بایستی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شود که در مانحن فیه چنین مصوبه ای تاکنون تصویب و ابلاغ نگردیده، لذا در صورت فقدان چنین مصوبه ای تحقق و احراز بزه صدر آن تبصره منتفی قلمداد می‌گردد و افزون بر آن، نظر به اینکه مستفاد از تکلیف مقرر در فراز ماده 63 قانون اصلاح [قانون] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی کننده مکلفند اصول و قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 آن قانون را رعایت نمایند؛ بر همین مبنا تعیین مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان مجازات از سوی شعبه صادرکننده حکم بایستی مستند به قانون مربوطه باشد که با مداقه و امعان نظر در مفاد تبصره 5 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین مجازاتی ملاحظه نمی گردد، فلذا شعبه صرف نظر از صحت و سقم موضوع، بنا بر جهات فوق الذکر و توجهاً به جرم یا بزه نبودن عمل انتسابی مستنداً به مواد 265 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شرکت موصوف قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید و جهت مطالبه خواسته، بانک عامل به محاکم قضایی به منظور تنظیم دادخواست و رسیدگی ارشاد می‌گردد.. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی، به موجب دادنامه شماره 140300206104000198-1403/08/28، چنین رای داده است: «...تجدیدنظرخواهی. .. پذیرفته نیست؛ زیرا موضوع مطروحه از سوی بانک عامل. .. فاقد عنوان جزایی بوده و چون ماهیتاً واجد جنبه حقوقی و مدنی است، دعوی یادشده قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندارد، لذا چون تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک موثری که حاکی از نقص در تحقیقات و یا از موجبات خلل در مبانی رای صادره و نقض آن باشد به شعبه ارائه و اقامه ننموده و با توجه به تحقیقات انجامی و مدارک ابرازی از سوی نماینده قانونی متهم، هیات شعبه اعتقاد دارد رای صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و فاقد هرگونه خلل و خدشه است. مع الوصف ضمن رد تجدیدنظر خواهی، به تجویز بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رای شعبه بدوی تایید و استوار می‌گردد.. ..» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را صرفاً از جانب شرکت تخلف تلقی نموده و به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، شرکت را علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی به پرداخت مبلغ. .. به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرده است، اما شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان با استناد به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب کرده و شرکت و مدیرعامل آن را محکوم به تادیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک صادر کرده است و مدیر عامل را به پرداخت یک چهارم موضوع تخلف به عنوان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و شرکت را طبق ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم کرده است و شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف نبوده و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1405/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10، است؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را تخلف تلقی و به استناد ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی، حکم به پرداخت مبلغ. .. به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت صادر کرده است، لیکن شعبه تجدیدنظر ویژه استان سمنان با استناد به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب و شرکت و مدیرعامل آن را به صورت تضامنی محکوم به تادیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک کرده است. از طرفی شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف ندانسته و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است،لذا اولاً باید محضر قضات محترم عرض نمایم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، وتلاطم های بازار ارز و همچنین ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در زمان جنگ و تحریم های ظالمانه و محدودیت های اقتصادی، و همچنین سوء استفاده افراد از این وضعیت که همگان واقف برآن هستیم و نیز از منظر «سیاست جنایی» و «حقوق عمومی» و همچنین «جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده های کلان» باید این موضوع را با حساسیت زیاد که متناسب با شرایط خاص کشور باشد مورد توجه قرار داد که مهمترین آن تبیین فلسفه اقتصادی و حفظ تعادل بازار ارز است که این مهم با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش زمانی است که دولت ارز را در اختیار واردکننده قرار می دهد. چنانچه امروز متعلق به عموم جامعه و ناشی از منابع ملی است. لذا وقتی واردکننده ای در ارائه اسناد حمل کالا تاخیر می کند، عملاً این سرمایه ملی را برای مدتی طولانی تر از حد مجاز معطّل نگه داشته است و قطعاً در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی روبروست، این تاخیر به معنای تضییع فرصت بهره برداری از ارز برای سایر نیازهای اساسی کشور است. بنابراین، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، صرفاً یک رابطه خسارت مدنی بین دو طرف نیست، بلکه جبران کاهش ارزش منابع عمومی کشور است. لذا با این اوصاف چنانچه تاخیر در رفع تعهد ارزی و عدم پرداخت مابه التفاوت فاقد وصف تعزیراتی و ضمانت اجرای کیفری باشد، واردکنندگان انگیزه پیدا می کنند که کالا یا اسناد حمل را عمداً با تاخیر ارائه کنند تا در این فاصله، از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار آزاد بهره مند شوند یا نقدینگی ارزی را در مجاری دیگری به گردش درآورند پس تلقی این عمل به عنوان یک تخلف تعزیراتی و سپس اقدام بر اساس ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی اهرم بازدارنده ای است که مانع از رفتارهای سوداگرانه و احتکار غیررسمی ارز توسط دریافت کنندگان تسهیلات دولتی می‌شود. اما از منظر دلایل حقوقی باید عرض نمایم که ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عام شمول است و «تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت» را به نوعی جرم انگاری نموده است و بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی در خصوص تعیین مهلت برای ارائه اسناد حمل و الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تاخیر، در واقع همان «ضوابط ارزی تعیین شده از سوی دولت» برای مدیریت بحران های اقتصادی هستند و از این جهت دولت حق دارد برای پویایی بازار، ضوابط اجرایی را از طریق بخشنامه های بانک مرکزی تعیین کند و عدول از این ضوابط، مصداق بارز خروج از مقررات دولتی موضوع ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی است. لذا می بینیم که شعب تهران و سمنان با نگاهی هدفمند به ماده 10 قانون مذکور و تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه انحراف، تاخیر یا عدم تمکین از ضوابط ارزی اعلامی را نوعی «تخلف از ضوابط ارزی» تلقی کرده اند. از این دیدگاه، تعهد ارزی یک بسته کامل است که شامل: ورود کالا، رعایت مهلت های قانونی و پرداخت هزینه ها و مابه التفاوت های قانونی ناشی از تاخیر می‌شود. تفکیک این زنجیره و ادعای اینکه «چون کالا وارد شده دیگر تعزیری در کار نیست»، دست دولت را در برخورد با اخلالگران نظام ارزی که با تاخیرهای خود در بازار التهابات ایجاد می کنند، کاملاً می بندد. لذا همان طور که در رای شعبه بدوی سمنان اشاره شده، این شعبه با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه های ارسالی از سوی معاونت حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده است. این امر نشان می دهد که از منظر سیاستگذاری کلان قوه مجریه و سازمان تعزیرات، برخورد با عدم پرداخت مابه التفاوت ارز، جزو وظایف حاکمیتی این سازمان برای کنترل بازار و مهار تخلفات ارزی تعریف شده است. لازم به ذکر است که آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی به وضوح تعهدات ارزی را تعریف کرده و تخلّف از آن را مشمول مجازات های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است. ماده 12 این آیین‌نامه تاکید می کند که عدم ایفای تعهد ارزی در موعد مقرر، جرم محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی، شامل محرومیت های موضوع ماده 69 قانون مذکور نیز می‌شود. لذا تاخیر در ارائه اسناد، به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، یک تخلف ماهوی محسوب می‌شود و از این جهت قانونگذار نیز در بندهای «الف» و «ج» ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهلت هایی را برای انجام تعهدات ارزی معین کرده و تاخیر از آنها را نوعی قصور در انجام تعهد تلقی کرده است. لذا زمانی که کشور با نوسانات شدید ارزی و خروج سرمایه مواجه است (چنانچه نرخ ارز مثلاً در سال جاری از کانال 180 هزار تومان عبور کرده است) هر اقدامی که منجر به ایجاد فرصت برای «سوءاستفاده از ارز دولتی نسبت به نرخ روز بازار» شود، نه صرفاً یک تخلف شکلی، بلکه عملاً در حکم «خروج ارز از کشور» و «قاچاق ارز» تلقی می‌گردد، چرا که ارزش افزوده حاصل از این معامله از چرخه اقتصاد رسمی و نظام بانکی خارج می‌شود. بر همین اساس، تاخیر در ارائه اسناد حمل، مصداق بارز «سوءاستفاده از فاصله زمانی برای انتفاع از تفاوت نرخ ارز» بوده و در حکم «قاچاق ارز» محسوب می‌شود، چرا که مانع از بازگشت سریع ارز به چرخه اقتصادی شده و عملاً به مثابه خروج ارز از کشورخواهد بود. لذا باید محضر قضات محترم عرض نمایم که ضمن اطلّاع از اینکه در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تفسیر قوانین به نفع متهم و به صورت مضیّق است، لیکن این اصل هرگز نباید به ابزاری برای توجیه سوءاستفاده های کلان از اموال عمومی و بی اعتنایی به نظام ارزی کشور تبدیل شود و از این جهت رای شعبه تجدیدنظر ویژه سمنان که در شرایط خاص اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت های حاکمیتی، با اصول کلی حقوق جزا مطابقت داشته و از تضییع و سوءاستفاده های کلان مالی جلوگیری خواهد نمود مورد تایید است.