رای وحدت رویه شماره 869 مورخ 1404/06/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/06/25 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 869 ـ 1404/06/25 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای محمدامین وحدانی نیا دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140168390008336710 ـ 1401/6/20 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای خانم ها و آقایان ابوالفضل ... و عزیزه ... و نسرین ... و ایلیا ... با وکالت آقای حسین ... به طرفیت شرکت سهامی بیمه کوثر به خواسته صدور حکم به پرداخت محكومیت خوانده بر ایفای تعهدات قانونی و قراردادی مبنی بر پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه به نرخ روز، چنین رأی داده شده است: «... با توجه به دفاعیات وکیل بیمه کوثر و اینکه تا سقف غرامت متعلقه به راننده به وراث متوفی پرداخت شده و از آنجا که طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در هرحال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هرحادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود و لذا خواسته خواهان ثابت نیست و دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. ...» پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000001196 ـ 1402/1/5، چنین رأی داده است: «... در مورد فرجام خوانده ردیف اول (شرکت بیمه کوثر) بنا به دلایل ذیل 1ـ مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395/2/20 از قوانین آمره است، یعنی در تنظیم قراردادهای بیمه، رعایت مقررات قانون مزبور الزامی است و در صورت تخلف یا غفلت، مقررات آن بر روابط طرفین در حدودی که مقرر شده، حاکم است. 2ـ بیمه نامه مستند دعوی در زمان حکومت قانون مزبور تنظیم و صادر گردیده است و باید طبق دستور ماده 3 آن قانون تنظیم و مورد توافق قرار می گرفت و اگر برخلاف ماده 3 مرقوم عمل شده و یا ناقص تنظیم گردیده است به صراحت ماده قانونی مذکور، در اجرا باید طبق دستور آن عمل شود و ماده 13 قانون هم مؤید همین معنی است. بنا به مراتب و با توجه به تعیین ملاک محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده توسط قانون، دادگاه باید بر اساس دستور قانون و بیمه نامه و نظریه پزشکی قانونی و احیاناً جلب نظر کارشناسی رسیدگی نموده و طبق نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی نماید، فرجام خواهی را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 قانون فوق الذکر دادنامه فرجام خواسته را در این بخش نقض و رسیدگی بعدی را با لحاظ بند «ج» ماده 401 همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه های حقوقی تهران ارجاع داده است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140450390000178428 ـ 1404/1/25 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علیرضا ...، به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران، به خواسته مطالبه 187 درصد دیه کامل انسان علاوه بر یک هشتم یک درصد دیه انسان کامل به استناد نظریه پزشکی قانونی وفق رأی وحدت رویه شماره 781 ـ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین رأی داده شده است: «... برابر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه موتوری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مكلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، بیمه حوادث اخذ كند و حسب مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مذكور مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مربوطه، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را صادر می نماید. آیین نامه شماره 67 مصوب شورای عالی بیمه كه در اجرای بند «ب» از ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده شركت بیمه گر را مكلف به جبران خسارت راننده مقصر همانند اشخاص ثالث نموده است. از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره 781 ـ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مقرر می دارد: نظر به اینكه مقررات بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مكلف كرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینكه طبق بند «الف» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود، می گردد و با عنایت به اینكه به موجب حكم مقرر در ماده 65 این قانون احكام موضوع مواد مصرّح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون كه خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است، بنابراین حكم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند «ب» ماده 115 قانون مورد اشاره نیز كه بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده، قابل تسرّی و تعمیم است. مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی معیار پرداخت دیه به نرخ روز می باشد حکم ماده مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395تکرار شده است و منطق حقوقی ایجاب می کند دیه حوادث مشمول ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز از حیث زمان پرداخت دیه حکماً مشمول مقررات دیه باشد، هرچند با دیه و ارش متفاوت است، اما قانونگذار احکام دیه را بر آن مترتب نموده است. نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد، حکایت از ورود صدمه به خواهان به میزان 11/197 درصد دیه کامل دارد. بنابراین دادگاه با پذیرش دعوای خواهان، مستند به مواد 1، 3، 4 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 1395/2/20 و ماده 490 قانون مجازات اسلامی و مواد 98 ، 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیات مقرر به شرح خواسته (11/197 درصد دیه کامل) به نرخ یوم الاداء ... در حق خواهان صادر می نماید. ...» پس از فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140406390000417201 ـ 1404/5/11، چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه در تاریخ وقوع سانحة تصادف (1402/1/20) قانون حاکم، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 بوده و طبق بند «ت» ماده یک قانون مذکور، راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی گردد و به همین جهت از شمول ماده 13 قانون مبنی بر پرداخت به قیمت یوم الاداء خارج است. مضافاً اینکه مطابق ماده 3 قانون مارالذکر، به راننده مسبب حادثه دیه تعلق نمی گیرد و خسارت قابل پرداخت معادل دیه یا ارش بوده و پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و نحوه احتساب و پرداخت خسارت به وی برابر ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون، مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران می باشد که طبق این ماده پرداخت خسارت تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است و همچنین انقضای مهلت برنامه پنجساله پنجم توسعه و خروج موضوعی رأی وحدت رویه استنادی در رأی فرجام خواسته با توجه به آخرین اراده قانونگذار در زمان وقوع حادثه، لذا دادنامه فرجام خواسته در قسمت فرجام خواهی که بدون رعایت موارد فوق الاشاره صادرگردیده، طبق مواد 366، 367، 370، بند 2 ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه دیگری از محاکم عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع می گردد. مقرر است پرونده اعاده شود. ...» چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، با استنباط مختلف از ماده3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی و رأی وحدت رویه شماره 781 ـ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیات متعدد به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادر کرده است، اما شعبه چهل و دوم معتقد است بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد بیمه منعقده بین طرفین، مکلف به پرداخت است و مازاد بر آن را مورد حکم قرار نداده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب سوم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به این که آیا «خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه داشته یا خسارت و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه» با استنباط متفاوت از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب سال1395 و ماده 4 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26 /6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است به گونه ای که شعبه سوم حکم به محکومیت شرکت بیمه گر به پرداخت دیه به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء صادرکرده لیکن شعبه چهل و دوّم معتقد است که بیمه گر فقط تا سقف مندرج در قرارداد منعقده بین طرفین مکلّف به پرداخت بوده و مازاد بر آن مواجه با تکلیفی نیست لذا با بررسی گزارش ارسالی و با بیان سیر تحولات بیمه راننده مسبب حادثه نظر خود را به حضور استادان محترم اعلام می نمایم. همان گونه که استادان محترم مستحضرند بیمه راننده مقصر در حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 که از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا شد، در زمرة بیمه های اختیاری بود، از این رو شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه، تابع مفاد قرارداد منعقد شده بین بیمه گر و بیمه گذار و اصل حاکمیت اراده طرفین در قرارداد مطابق قانون بیمه مصوب 1316 بود که عملاً با تنظیم فرم ها و تیپ های متحدالشکل به صورت قرارداد الحاقی بر اساس «شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سرنشین و راننده» منعقد می گردید. بر این اساس، حوادث مشمول این بیمه نامه، نوع خسارات قابل جبران و سقف پوشش بیمه ای با عنوان «غرامات ناشی از فوت و نقص عضو» محدود به موارد و مبالغ مندرج در بیمه نامه بود و از آنجا که سقف پوشش این نوع بیمه اختلاف فاحشی با نرخ ریالی دیه و میزان صدمات وارد شده داشت، قانونگذار همگام با تحولات جهانی در این زمینه، در صدد حمایت از راننده مقصر که از بد حادثه دچار خسارت شده، برآمد و با افزایش سقف پوشش بیمه، جبران خسارات راننده مقصر را تضمین نمود و در این راستا به موجب بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر داشت: «... وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلّف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید ...» با تصویب این مقرره، در واقع، ماهیت بیمه رانندة مقصر در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از «بیمه اختیاری» به «بیمه اجباری» تغییر پیدا نمود که با توجه به تفاوت های اساسی بیمه های اختیاری و بیمه های اجباری، تحولات بنیادین در خصوص ماهیت، شرایط، احکام و آثار بیمه حوادث راننده مسبب حادثه را در پی داشته است. این مقرره آمره در ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال1395 با تفصیل بیشتری تکرار شده است. اما با وجود این، شرایط، احکام و آثار این نوع بیمه نامه کاملاً روشن نیست و اختلافات زیادی را در نظام بیمه ای کشور و به تبع آن در رویه قضایی در پی داشته که تا کنون چندین مورد از این اختلافات منجر به آراء وحدت رویه و آراء اصراری گردیده و مطمئناً موضوعات دیگری نیز در آینده مطرح خواهد شد. یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف در این زمینه موضوع مطرح شده در پرونده های حاضر است که با توجه به مقدمه فوق و با عنایت به پیشینه امر به ویژه رأی وحدت رویه 781 ـ 1398/6/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید عرض نمایم که فلسفه و مبنای مقررات تصویب شده برای جبران خسارات بدنیِ راننده مسبب حادثه، حمایت از راننده ای است که بر اثر واقعه ای ناخواسته، دچار حادثه شده است. حادثه نیز به معنای امری اتفاقی و غیرمترقبه است که ممکن است برای هر شخصی، حتی متعارف ترین و ماهرترین انسان ها که در کسری از ثانیه دچار خطا در رانندگی می شوند رخ دهد و متحمّل آسیب هایی شوند که جبران آنها به سادگی مقدور نبوده و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. به همین جهت قانونگذار با توزیع جبران خسارت بین بیمه گذاران در صدد حمایت از چنین اشخاص و ایجاد تضمینی برای جبران خسارات وارده به آنان برآمده است. همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 «حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است» و حسب ماده 3 قانون بیمه اجباری یاد شده، بیمه نامه راننده مسبب حادثه در زمره بیمه های حوادث بوده و به موجب ماده 4 اصلاحی مورخ 1396/7/19 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری موصوف میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه است که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود، اما این نوع پوشش بیمه، تافته جدا بافته ای در قلب قانون بیمه اجباری نبوده و با توجه به مقررات قانونی راجع به این نوع بیمه و تغییر ماهیت آن از بیمه اختیاری به بیمه اجباری، سایر مقررات قانون بیمه اجباری راجع به جبران خسارات شخص ثالث که با ماهیت بیمه حوادث راننده مسبب حادثه منافاتی ندارد نیز باید رعایت شود، و از آنجا که حسب مواد 31 و 32 و 33 قانون مذکور، تعهد بیمه گر برای پرداخت دیات به نرخ یوم الاداء است و بیمه گر متعهد است با مطالبه زیان دیده مبلغ خسارت را ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن، به نرخ روز پرداخت نماید و حسب ذیل ماده 32 قانون یاد شده، برای رفع این مسئولیت خود حتی در صورت عدم مراجعه زیان دیده در مهلت مذکور باید مبلغ خسارت را نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی تودیع نماید و قبض آن را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید والاّ علاوه بر تأدیه دیات به نرخ روز باید جریمه مقرر معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده را پرداخت نماید. لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 3 قانون بیمه اجباری موصوف به صراحت مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» تعیین کرده است و به همین جهت رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول85 و 138 قانون اساسی، ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری موصوف مصوب 1396/5/1 هیأت وزیران و تبصره آن، راجع به میزان پوشش خسارات وارده به راننده مسبب حادثه که «مبلغ مندرج در بیمه نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه گر به شمار آورده بود را مغایر قانون اعلام نمود و بر همین اساس ماده 4 آیین نامه مذکور توسط هیأت دولت در تاریخ 1396/7/19 اصلاح و عبارت «حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام» به آن اضافه گردید و با این اوصاف استدلال شعبه چهل و دوّم برای جبران خسارات راننده مقصر تا سقف بیمه نامه منطبق با آیین نامه ای است که مغایرت آن با قانون توسط مقام صلاحیتدار قانونی اعلام شده است؛ از طرفی، قانونگذار در بند (الف) ماده (1) قانون بیمه اجباری یاد شده، خسارت بدنی را شامل «هرگونه دیه یا ارش ناشی از هرنوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 35 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون» اعلام کرده و در مواد بعدی از جمله مواد 3 ،4 ،8 ، 21 و به ویژه بخش چهارم «در پرداخت خسارت» مواد 31 به بعد، از آن به پرداخت خسارت بدنی یا خسارت متعلقه یاد کرده و استناد شعبه چهل و دوّم به اینکه جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از نوع پرداخت خسارت است و عنوان پرداخت دیه را نداشته و آن را از شمول صدر ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج دانسته اند با توجه به سیاق عبارات قانونگذار و مبانی فوق الذکر موجه نبوده فلذا با عنایت به مراتب مذکور نظر قضات محترم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.