رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/15 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/9/25 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 873 ـ 1404/9/25 منتهی گردید.

با سلام و احترام به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140449390000193793 ـ 1404/2/2 شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، در خصوص دعوای آقای سیدعبدالله ... به طرفیت آقایان 1ـ مجید ... 2ـ شهرام ... 3ـ جعفر ... 4ـ محمدحسین ... به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی مابین شهرام ... در خصوص یک دستگاه گوشی ... همراه دو عدد ال سی دی ...، مقوم به 500,001,000 ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی)، چنین رأی داده شده است: «... با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اوّلاً، خوانده ردیف اوّل منکر تحویل هرگونه بار است و ثانیاً، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام... ثبت شده است، ولی خواهان به نام سید عبدالله ... است و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ...» پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140406390000521218 ـ 1404/6/12، چنین رأی داده است: «... با توجه به مجموع اوراق پرونده، دادخواست های بدوی، فرجامی، فاکتور و پیامک های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع، آن را به کارشناس مربوط ارجاع دهد تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسی های لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را (با تعیین نوع و مشخصات آن) از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا، تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یاد شده قابل تحویل است و در غیر این صورت و در صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر است. بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور، فرجام خواهی نامبرده وارد و در خور پذیرش است و با استناد به مواد 367 ، 371 و 405 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحیه های بعدی آن، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140350390005325673 ـ 1403/12/15 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود ، در خصوص دعوای آقای اقبال ... و خانم ها فاطمه ... و ایران ...، به طرفیت آقای عنایت ... به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 1368/2/1 به جهت عدم امضاء مالك و مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به 510,000,000 ریال ارزش منطقه ای ملک 21,000,000 ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رأی داده شده است: «... نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات 35 ساله مالکانه دارد و خواهان ها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم می باشد، آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده اند، صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به بطلان محکوم می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.» پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140406390000758636 ـ 1404/8/10، چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه 1ـ تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است ...، ملاحظه می شود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است. 2ـ تصریح تبصره 4 ماده 12 قانون یادشده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤیّد عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است. 3ـ اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح به گونه ای که در ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه های عمومی بیان شده، از مفاد ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده 17 صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. 4 ـ رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 2 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356و ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و ملاک ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364. 5 ـ در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع الفارق است. 6 ـ گرچه ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان گونه که وکیل فرجام خوانده نیز ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام خواهی مطروحه صادر می شود.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهاردهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام خواهی را رد کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/15 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است»با استنباط متفاوت از ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به گونه ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم اظهار عقیده نموده اند. لذا با عنایت به اینکه بر اساس اصول و موازین حقوقی، فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مطابق مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، آراء دادگاه ها، قابل فرجام خواهی هستند. قانونگذار در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های آن، در بحث راجع به اعتراض به آراء دادگاه های صلح، پس از بیان اصل قطعی بودن آراء این دادگاه ها، صرفاً به قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه صلح در موارد ذکر شده تصریح نموده و به قابل فرجام بودن این آراء اشاره ای نکرده است. از طرفی، در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف نیز که اصل تبعیت دادگاه های صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را مقرر کرده است، آنقدر به تبعیت از «آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی» و «صدور رأی» و «اجرای احکام» تصریح کرده و با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، به «فرجام خواهی» تصریح نکرده است. علاوه بر موارد فوق ،تسری حکم ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرائی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی اعلام شده است در حالی که حسب تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین با توجه به اینکه مستنبط از اصول 61، 34 و 159 قانون اساسی و مواد 5، 352، 10 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است. فلذا با عنایت به مراتب فوق، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که به غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.