آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرج…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می‌شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن…

بر پایه این رأی، در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رای صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رای قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رای وحدت رویه 819 - 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواه…

بر پایه این رأی، مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا موسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا موسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور…

بر پایه این رأی، در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رای داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی…

بر پایه این رأی، با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رای صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رای معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادع…

بر پایه این رأی، برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده 14 اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنا…

بر پایه این رأی، مستفاد از مواد 19، 26 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض…

بر پایه این رأی، با عنایت به ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/07/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قا…

بر پایه این رأی، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های ع…

بر پایه این رأی، مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که م…

بر پایه این رأی، مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر…

بر پایه این رأی، مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم­ علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم ­علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی­ باشد، بنابراین رای شع…

بر پایه این رأی، برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی…

بر پایه این رأی، به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی است و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظ…

بر پایه این رأی، به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زم…

بر پایه این رأی، ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و ق…