رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 1382/07/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 1382/07/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. نقل از شماره 17149- 1382/10/20 روزنامه رسمی محضر مبارک حضرت آیه ا… محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار عالی می رساند: براساس گزارش 1- 1382/01/18 رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت های مالی طی پرونده های کلاسه 81/1191 و 845/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: الف- در پرونده کلاسه 81-1191 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر به طرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه 78/1113 کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد دادگاه رسیدگی کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تاکید کرده اند و توجهاً به مفاد نامه شماره 4796/10/32 مورخ 1381/11/11 کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به اینکه خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ 1380/08/20 در توقیف می‌باشد طی دادنامه 1295- 1381/07/24، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و به لحاظ بخشنامه شماره 12941/787- 1378/12/08 ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را یوم الادا می داند و با استناد به مواد 1 و 2 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 1492- 1379/11/24 همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1273- 1381/11/15 منتهی گردیده است: «اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادنامه شماره 1295- 1381/07/24 … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به طرفیت آقای محمد برزگر… که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 78-1113 به طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است… علیهذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می‌گردد، رای صادره قطعی است». ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 845-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی آقای علی کرم جمور به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره 79/415 شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه 1445- 1381/08/21 دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم 219- 1380/03/19 … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه 81-977 به شرح ذیل منتهی گردیده است: «درخصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور به طرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره 1445-1381/08/21… صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه حسب تکلیف مندرج در مواد 48و339و356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را به موجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده… اصولاً چون طبق ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 281 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجراییه در هر حال با دادگاه بدوی است… و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله بدوی… ادعای اعسار از محکوم به براساس موازین و مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بوده است که دادگاه رسیدگی کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش بینی شده در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه به لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود». که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1273-1381/11/05 رای صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رای وحدت رویه قضایی در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه: 1382/07/29 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفری منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: 82/9 در مورد اختلاف نظر بین شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت های مالی، نظریه حضرت آیت ا.. نمازی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاه ها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رای دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رای نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می‌باشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 662 - 1382/07/29 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برطبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می‌شود. این رای در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.