رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک‌ها، دادگاه محل استقرار شعبه بانک صالح به رسیدگی است. بنابراین، با ادغام بانک در بانک دیگر، شعب بانک ادغام‌شده قائم‌مقام بانک جدید محسوب می‌شوند و دعاوی باید در دادگاه محل شعبه اقامه شوند. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/06/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 851 - 1403/06/20 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140236390001363720 - 1402/04/06 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، در خصوص دعوای آقای محمد... با وکالت خانم‌ها زهره... و آزاده... به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی اولیّه مورخ 1389/11/27 با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودهای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است: «... نظر به اینکه شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌های سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیش‌تر گفته شده به استناد ماده 89 ناظر به بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه 11 مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام می‌نماید.» متعاقباً، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 1402268390006307762-1402/05/02، چنین رای داده است: «... نظر به اینکه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه [عمومی] حقوقی خرم‌آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد 1، 2، 3، 11، 23، 26، 27 و مستفاد از رای شماره 9709970925201157 مورخ 1397/04/05 شعبه 37 دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] 89 ناظر بر بند 1 ماده 84 قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی [دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد] استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومی] حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000427301 - 1402/05/30، چنین رای داده است: «... با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتین 13 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رای وحدت‌رویه شماره 9 - 1359/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ها صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده 28 [27] قانون فوق‌الذکر با تایید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان خرم‌آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809978111801772-1398/12/11 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان، در خصوص دعوای آقای سیدعلی... و خانم لیلا... با وکالت آقایان علی... و حامد... به طرفیّت بانک مهراقتصاد با وکالت آقای حمید... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ 201,000,000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است: «... نظر به اینکه بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب [1379] دعاوی بین شرکت و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت، [در] جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده 22 قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ها و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شماره 9709970909800618 مورخ 1397/12/04 صادره از شعبه چهل‌وسوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تایید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مویّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده 11 قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 22، 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد.» متعاقباً، شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9909970242700132 - 1399/02/03، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواهان. .. به شعبه دهم دادگاه [عمومی] حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است که خواهان‌ها جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و ماده 22 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی که مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.. ..» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970910100797 -1399/07/12، چنین رای داده است: «با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجّهاً به ماده 28 [27] و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 114 دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند. به طوری که شعبه هفدهم با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته است، اما شعبه بیست‌وهشتم با استناد به ماده 23 قانون مزبور، دادگاه واقع در مرکز اصلی بانک منحلّه را صالح به رسیدگی اعلام کرده‌ است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر» است لذا با عنایت به اینکه مستفاد از اصول 34 و 159 قانون اساسی و مواد 10، 352 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/03/28، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواهان مخیّر است دعوای خود را در هر یک از دادگاه‌هایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یکی از دادگاه‌های این حوزه ها از سایر دادگاه­ها سلب صلاحیّت می­شود. این حکم در خصوص تعهدات شرکت­ها و شعب آنها نیز در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آنها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان­ها نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری کرده­اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی است؟ با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد 9 تا 12 و 170 تا 179 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب 1347، پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن تا زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل می­شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی­شود، بلکه مستفاد از بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 و ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می­شود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 851 - 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا موسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا موسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور