header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 652 آیین دادرسی مدنی اعسار و هزینه‌های دادرسی

رای وحدت‌ رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1380/01/28
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 652 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «دیه» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی است و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 652 مورخ 1380/01/28: در ارزیابی عنوان اتهام، مسئولیت یا نتیجه کیفری، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 652 درباره عنوان، مسئولیت یا اثر کیفری «دیه» چه قاعده‌ای مقرر کرده است؟». وقایع پرونده و شرایط قانونی باید با معیار مقرر در این رأی تطبیق داده شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت‌ رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد. نقل از شماره 16377-1380/3/2 روزنامه رسمی بسمه تعالی حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رای وحدت رویه به استناد قانون 7 تیرماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است: مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماد 12 همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می‌نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز می‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند ه- ماده 10 قانون پولی و بانکی و نظریه شماره 5415-1361/9/14 شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و به موجب تصویب نامه مورخ 1370/11/9 هیات محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می‌شود و اضافه نموده‌اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز می ماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌گردد. بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید. 1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پراخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است. 2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان های ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضا کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می‌نماید. بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال فرمایند. معاون دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: 1380/1/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاول اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب: 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است. و هرچند در ذیل ماده: 529 آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. « اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر » فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می‌باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه به نظر می‌رسد ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 652 - 1380/01/28 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

3
نظریه 7/1402/412 1402/06/21

نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21

باز کردن
پرسش
وفق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، محکومان موضوع این قانون باید پیش از اتمام مهلت مقرر در قانون مبادرت به پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و پرداخت محکوم‌به بنمایند و پس از این مهلت مرجع قضایی می‌تواند وجوه حساب محکومان مزبور را توقیف و محکوم‌به را از این محل پرداخت کند؛ اما در مورد شرکت‌های تابع دولت اختلاف نظر است؛ عده‌ای معتقدند شرکت‌های دولتی؛ از جمله شرکت عمران شهر جدید سهند که تابع شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید و از شرکت‌های اقماری وزارت راه و شهرسازی است؛ مشمول قانون مذکور بوده و حتی بر اساس ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؛ در مقابل عده‌ای معتقدند شرکت‌های دولتی دارای استقلال مالی هستند و از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند و مشمول قانون فوق‌الذکر نیز نمی‌باشند و رعایت مهلت مقرر در این قانون ضرورتی ندارد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شرکت‌های دولتی شامل مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند؟ توضیح آنکه در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تصریح شده است که شرکت‌های دولتی هم در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده قرار می‌گیرند. 2- آیا شرکت‌ها‌ی دولتی یادشده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند؟ 3- در صورت تلقی شرکت‌های دولتی به عنوان دولت، آیا در مهلت تنفس هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد؟
پاسخ
1 و 3- هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال شرکت عمران شهر جدید سهند) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: اولاً، حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. 2- اولاً، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این‌که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد؛ رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/1/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. ثانیاً، منظور از «دولت» در ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تمامی بخش‌های دولتی است که در اجرای این قانون عهده‌دار انجام وظیفه هستند. ثالثاً، شرکت‌های عمران شهرهای جدید (در فرض سوال شرکت عمران شهر جدید سهند) به عنوان شرکتی دولتی در دعاوی مرتبط با وظایفی که در اجرای قانون یادشده بر عهده دارند، از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. 4- صرف نظر از آن‌که شرکت‌های دولتی به شرح فوق‌الذکر، از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، این شرط زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی به تامین اعتبار در بودجه منوط است، لذا مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس ازگذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.
نظریه 7/1400/1063 1400/09/24

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1063 مورخ 1400/09/24

باز کردن
پرسش
نظر به اینکه این شرکت در راستای ایفای وظایف قانونی خود در خصوص ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای فعالیت در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها می‌باشد و اختلافات موجود فی‌ مابین مالکان اراضی که پروژه روی آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاری در محاکم قضایی مطرح می‌گردد ضرورت دارد این ذیحسابی امکان واریز هزینه‌های دادرسی به کلیه دادگاه‌ها را از تهران داشته باشد که متاسفانه دادگاه‌ها از ارائه شماره شبای حساب و شناسه ملی خودداری نموده و اعلام می‌دارند باید بر روی دستگاه پوز دادگاه کارت کشیده شود که با توجه به دولتی بودن این شرکت در اجرای جزء «5» بند «ز» تبصره (19) قانون بودجه سال جاری که مقرر می‌دارد «کلیه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از ابتدای خرداد ماه سال 1400 صرفاً از طریق حساب‌های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.» این خواسته دادگاه‌ها وجاهت قانونی ندارد و از طرفی دیگر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی‌ها موجب بروز خسارات فراوانی به بیت‌المال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مراتب با قید فوریت یا با اخذ دستور مقام عالی ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به کلیه دادگاه‌ها این شرکت را که صد در صد دولتی است از پرداخت هزینه دادرسی که باید از محل طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دولت انجام شود معاف نمایند و یا راهکار عملی جهت امکان پرداخت با رعایت ماده قانونی صدرالاشاره به این ذیحسابی ابلاغ گردد.
پاسخ
اولاً، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و جداول پیوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این‌که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و رأی وحدت رویه شماره 652 مورخ 28/1/8013 دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است؛ لذا شرکت‌ مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. ثانیاً، تصمیم‌گیری در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و اختصاص شماره حساب یا شبا و دیگر موارد در این خصوص با ملاحظه الزامات قانونی نحوه پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از جمله جزء 5 بند «ز» ماده 19 قانون بودجه سال 1400، امری مدیریتی و جزء وظایف و اختیارات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه است.
نظریه 7/96/1236 1396/06/04

نظریه مشورتی شماره 7/96/1236 مورخ 1396/06/04

باز کردن
پرسش
1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد. 2- به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می‌باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش بینی نمی‌گردد. 3- وفق رأی وحدت رویه شماره 652- 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و.. که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه... کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می‌شود ایضاً در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می‌باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدواً منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی‌گیرد می‌نماید به طوری که سازمان عملاً قادر به تامین و پرداخت آن نمی‌باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می‌شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می‌باشد.
پاسخ
الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن‌ها در حدود مقرر، تصریح شده است: 1- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده 20 (اصلاحی 1379/2/28) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب 1367/2/8. 2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 3- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1382/4/1 در حدود مقرر در این ماده. 4- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره 1 الحاقی (1387/4/17) به ماده 2 (اصلاحی 1387/4/17) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. 5- صندوق تأمین خسارت های بدنی، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 6- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25. 7- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23. 8- نیرو های مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی. 9- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1379/2/28. 10- سازمان تأمین اجتماعی، به موجب ماده 110 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354. 11- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 12- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1385/11/17. 13 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه این بنیاد مصوب 1366/9/17. 14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود. ب) اولا: درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئوولیت‌ های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردی که وظائف، اختیارات و مسئوولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 می‌باشند. ثانیا: به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مقرر داشت: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است» که با عنایت به این که مطابق بند 136 قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است» و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1254- 1255 مورخ 13/11/94 حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. 15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.