header_background
logo
رأی وحدت رویه شماره 723 آیین دادرسی مدنی اعسار و هزینه‌های دادرسی

رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

تاریخ رأی: 1390/10/27
ردیف پرونده: 90/12
مرجع صادرکننده: هیات عمومی دیوان عالی کشور
تحلیل اختصاصی رأی

این رأی چه می‌گوید و کجا کاربرد دارد؟

این بخش برای فهم سریع رأی تهیه شده است؛ متن رسمی و کامل رأی در ادامه صفحه قرار دارد.

رفتن مستقیم به متن رسمی رأی
مسئله حقوقی

رأی وحدت رویه شماره 723 درباره حقوق و تعهدات مرتبط با «اعسار» چه قاعده لازم‌الاتباعی تعیین کرده است؟

خلاصه رأی

بر پایه این رأی، مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

کاربرد عملی رأی

کاربرد عملی رأی شماره 723 مورخ 1390/10/27: در تنظیم خواسته، دفاع یا ارزیابی حق و تعهد طرفین، پرسش محوری این است که «رأی وحدت رویه شماره 723 درباره حقوق و تعهدات مرتبط با «اعسار» چه قاعده لازم‌الاتباعی تعیین کرده است؟». رابطه حقوقی و شرایط پرونده باید با قاعده بیان‌شده در این رأی مقایسه شود. اعتبار فعلی مقررات مورد استناد رأی نیز باید متناسب با زمان و قانون حاکم بر پرونده جداگانه بررسی شود.

متن نهایی رأی وحدت رویه

نتیجه رسمی و لازم‌الاتباع رأی

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن و مستندات رسمی رأی

متن رسمی رأی با ساختار بخش‌بندی‌شده

رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 90/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 90/12 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1390/10/27 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 723 - 1390/10/27 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی ام دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی نموده است. جریان پرونده ها به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود: 1- به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سی ام دیوان عالی کشور در تاریخ 6/3/1386 آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تادیه مهریه خوانده به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تادیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره 02572 - 21/11/1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به شرح ذیل: «با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد می‌باشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم الاجرای ثبت ]اداره ثبت[ با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه می‌باشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد. پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 - 31/7/1387 به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تایید نموده است: «با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی رسد و با تایید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.» 2- طبق پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ 10/8/1389 آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه شماره الف - 4340 اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی القباله خویش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه های صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1574 - 16/11/1389 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه 1503/24 - 10/12/1389 چنین رای داده است: «... نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید ]می باشد[ و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره 1574 - 16/11/1389 شعبه 276 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد.» به شرحی که معروض گردید شعبه سی ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ج - نظریه نماینده دادستان کل کشور در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی است شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد. موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید است. د: رای وحدت رویه شماره 723 - 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی مرتبط با مسئله این رأی

7
نظریه 7/99/840 1399/06/29

نظریه مشورتی شماره 7/99/840 مورخ 1399/06/29

باز کردن
پرسش
زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است. سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق‌الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم‌به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم‌به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه کارمند منتفی است؟
پاسخ
1- اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان‌چه تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست، همان‌گونه که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. 2 و 3- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوال منتفی است.
نظریه 7/98/1469 1398/09/25

نظریه مشورتی شماره 7/98/1469 مورخ 1398/09/25

باز کردن
پرسش
احتراما با توجه به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نسخ قانون اعسار آیا رای وحدت رویه شماره ی 723- 1390/10/27 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متضمن پذیرش دعوای نسبت به اجراییه‌های ثبتی نسخ گردیده است یا خیر؟ و آیا چنین دعوایی در حال حاضر قابلیت پذیرش دارد یا خیر./ع
پاسخ
در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر می‌نماید؛ همچنین رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است./
نظریه 7/98/1165 1398/08/12

نظریه مشورتی شماره 7/98/1165 مورخ 1398/08/12

باز کردن
پرسش
خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 17- اگر جهت مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد اقدام شود و اموال و دارایی زوج توقیف گردد و زوج از طریق اداره ثبت ممنوع الخروج از کشور شود حال با تقدیم دادخواست تقاضای اعسار و رفع ممنوع الخروجی نماید با وصف اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار منوط به این است که یا حکم ماهوی به محکومیت صادر شده باشد یا همانند مهریه هم زمان با مطالبه مهریه دادخواست اعسار قابل پذیرش است آیا در مراتب فوق نیز که حکمی وجود ندارد اعسار قابلیت استماع دارد یا خیر؟
پاسخ
پاسخ سوال 17- در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر می‌نماید؛ همچنین رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 37 این قانون صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است که مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است.
نظریه 7/98/702 1398/05/30

نظریه مشورتی شماره 7/98/702 مورخ 1398/05/30

باز کردن
پرسش
آیا رسیدگی در دعوای اعسار از اجرائیه ثبتی در صلاحیت مرجع قضایی است یا خیر؟ در صورتی که در صلاحیت مرجع قضایی باشد صدور حکم اعسار از پرداخت اجرائیه ثبتی چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟
پاسخ
در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می‌کند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب 1313، از جمله ماده 37 این قانون، صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره 3 بند «ب» ماده 113 فوق الذکر آمده است.
نظریه 7/98/426 1398/04/05

نظریه مشورتی شماره 7/98/426 مورخ 1398/04/05

باز کردن
پرسش
با توجه به رای وحدت رویه شماره 723- 90/10/27 دیوان عالی کشور و ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که به موجب آن قانون اعسار 1313 فسخ گردیده است آیا امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط از اجرائیه های صادره اداره ثبت در محاکم دادگستری وجود دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه مزایایی برای مدعی دارد.
پاسخ
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می کند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 (از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه های ثبتی در تبصره 3 بند ب ماده 113 یاد شده آمده است.
نظریه 7/97/2807 1398/03/19

نظریه مشورتی شماره 7/97/2807 مورخ 1398/03/19

باز کردن
پرسش
...
پاسخ
در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 (از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد
نظریه 7/94/406 1394/02/19

نظریه مشورتی شماره 7/94/406 مورخ 1394/02/19

باز کردن
نظریه مشورتی شماره 7/94/406 مورخ 1394/02/19 در پرونده شماره 2126-76-93، موضوع مورد بررسی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن بر اساس رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1393/07/15 دیوان عالی کشور و مطابق با مواد 365، 390 و 391 قانون مدنی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 406/94/7 مورخ 1394/02/19 بیان می‌کند که با توجه به اینکه رای وحدت رویه مذکور به ثمن معامله‌ای که به صورت وجه نقد پرداخت شده مربوط می‌شود، محاسبه کاهش ارزش پول باید با استفاده از شاخص‌های اعلامی توسط بانک مرکزی و بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انجام شود. شماره پرونده 2126 - 76 - 93 سوال با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 723- 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رای وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟ نظریه شماره 406/94/7 - 19/2/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.