رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد. نقل از شماره 15064-1375.8.26 روزنامه رسمی حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماً به عرض می رساند، در پرونده های 2340.74 و 2348.74 که در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاه‌های تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است اینک به شرح زیر جریان پرونده های مورد بحث را معروض می دارد: 1- طبق محتویات پرونده 2.423.74 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ 73.10.5 اداره منابع طبیعی طارم علیادادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات هفت نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی 1146 اصلی واقع در بخش 8 طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی 160 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و باپیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده 56 و صورتجلسه مورخ 71.10.12 در رابطه با تمیز ملی از موات و صورتجلسه مورخ 57.3.10 در رابطه با خلع ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71.7.11 که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار 160 هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک 1146 اصلی بخش 8 طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخه 56.9.29 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 6.833.74 پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 292-74.7.9 با توجه به اینکه به موجب مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسنادآن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت ظهور در این امر دارد که هیات های 7 نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می‌شوند لذا ادعای اداره خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 4449- 73.6.30 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره2.428-74.10.5 با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور درماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستنداً به ماده 7 قانون یاد شده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است. 2- طبق محتویات پرونده 197.74 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدواً در تاریخ 73.7.24 اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات 7 نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلوپلاک ثبتی واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص 73.4.1 و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه 71.10.12 در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71.7.12 که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رای مبنی بر موات بودن 700 هکتار اراضی فوق الذکر نموده است چون محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخ 73.4.1 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رای به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده. 281.6.74ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 81.6.74-74.4.8 با توجه به اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی از این است که هیاتهای 7 نفره حق دخالت و تصمیم گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در اینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می‌شوند لذاادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 3732-73.6.2 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه 1.119.74-74.7.30 نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و ازجهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 22 قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتاً دادنامه معترض عنه را تائید و استوار و رای صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید بین دادنامه های شماره 1.119.74-74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره 2.438-74.10.5 صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد: بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تائید و استوار کرده است. در حالی که شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط ازماده 19 قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1375/06/27 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابر بندهای 7 و 8 ماده مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی می‌باشد لذا به نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای شماره 609 - 1375/06/27 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74-74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.