رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم­‌علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم ­علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نمی­‌باشد. حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با احترام معروض می ­دارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ 1382/04/17 به شماره 13557 در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده ­های کلاسه 1657/81/3 و 5/82 – 19 شعب سوم و پنجم دادگاه ­های تجدیدنظر استان اردبیل، طی دادنامه­ های شماره 1760 مورخ 1381/10/08 و 1382 مورخ 1382/01/18 در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می­ گردد: الف- به دلالت پرونده کلاسه 81 – 1657 شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای ق.الف طی دادنامه 989 – 1381/06/26 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل به پرداخت 785/380/62 ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی خود خانم م.گ و 700/541 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق ­الوکاله، محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتا واحده محکوم ­بها، به طرفیت زوجه موصوفه، به خواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به موجب دادنامه 1325- 1381/08/16 درخصوص دعوی مطروحه چنین رای داده است: «… تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به اینکه به موجب مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، رسیدگی به موضوع اعسار محکوم ­علیه، مقدم بر دستور حبس ایشان است و ماده 3 از قانون مرقوم ناظر به رسیدگی نسبت به اعسار از محکوم ­به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع ماده 3 ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و موقع ماده به خوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم علیه بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 18/7 – 1381/01/15 نیز موید استنباط محکمه است، نظر به اینکه… خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتا واحده ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و … اختیار مندرج در ماده 37 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی مقرر می­ شود خواهان بابت اصل محکوم به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ قطعیت دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم ­لها (خوانده) نماید.» خانم م.گ با وکالت آقای ب.پ از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به شرح ذیل به صدور دادنامه 1760 مورخ 1381/10/08 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.گ از دادنامه 1325 – 1381/08/16 … شعبه 15 دادگاه عمومی اردبیل که به موجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است … با عنایت به اینکه از جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید به دادگاه ارائه نگردیده است … لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مبلغ هر ماه پانصد هزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر مندرجات دادنامه بدوی را تایید می­ نماید.» ب – حسب محتویات پرونده کلاسه 82 – 19 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، س.ص فرزند الف طی پرونده کلاسه 3219/81/1 شعبه اول دادگاه عمومی پارس آباد – مغان مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای ک.م مطالبه کرده که نهایتا به موجب دادنامه 4216 – 1381/08/16 حکم به محکومیت خوانده دعوی، به پرداخت مبلغ هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و هفتاد ریال از بابت مهریه و 000‚710‚1 ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادرکننده حکم مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم­ علیه مزبور به طرفیت خانم س. به خواسته تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه 5003 -1381/10/24 چنین رای داده است: «… توجها به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقاضی تقسیط مهریه تمکن پرداخت مهریه را به طور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1083 و 277 از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و اعلام می ­دارد..». با اعتراض خانم س. نسبت به دادنامه اخیرالصدور شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم 82 – 1382/01/18 صادره در پرونده 82/19 اعلام داشته: «… با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب 1377/08/10 تقسیط از مصادیق اعسار بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم ­علیه به جهت عجز از پرداخت محکوم به می­ باشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد.. . به جهت اینکه مدعی مرقوم به هنگام اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت استماع نداشته.. . با نقض دادنامه بدوی.. . قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می­ گردد…». به طوری که ملاحظه می ­فرمایید از دادگاه­ های تجدیدنظر استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، به شرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر، مستندا به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم ­علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار ضروری تشخیص داده در حالی­که شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم­ علیه را شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی­ داند، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می­ نماید. معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1382/10/02 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله نبی الله نمازی، دادستان محترم کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر: «با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره 82/11 در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و پنجم دادگاه ­های تجدیدنظر استان اردبیل، در استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، مصوب 1377/08/10 نظریه خود را به شرح ذیل اعلام می­ دارد. اولا: مطابق صدر ماده 2 بازداشت محکوم ­علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفاء شود مضافا اینکه محکوم ­علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتی­ که محکوم ­له، حبس محکوم­ علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانونی ندارد. ثانیا: طبق ماده 3 هرگاه محکوم ­علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می ­شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده 2 محکوم علیه قبل از بازداشت تقاضای اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم ­له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی ­شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد. ثالثا: مفهوم صدر ماده 3 چنین است که محکوم ­علیه ضمن اجرای حبس تقاضای اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم ­له درخواست بازداشت او را نکرده باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم ­علیه مطابق مواد 20 و 21 قانون اعسار مصوب آذر ماه 1313 که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی­ تواند خارج از نوبت به درخواست صدور حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر این که ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم­ له تقاضای بازداشت وی را بنماید که در این صورت بازداشت می­ شود ولی دادگاه باید وفق صدر ماده 3 به دعوی محکوم­ علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل قابل تایید به نظر می­ رسد، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ­اند: ردیف 11/82 رای شماره: 663 - 1382/10/02 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم­ علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم ­علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی­ باشد، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موازین تشخیص می­ گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.