رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/1 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/01/19 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 861 ـ 1404/01/19 منتهی گردید.

با سلام و احترام با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می گردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت می نماید. با تصدیق مطالبات و طبقه بندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می رسد و هر کس نسبت به این صورت طبقه بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار می گیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام می نمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار می دهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140250390000358426-1402/1/31 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی ... به وکالت از بانک ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگی استان كرمانشاه، رئیس اداره ورشكستگی استان و گروه صنعتی آ. ... به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانكاران و طبقه بندی تصدیق مطالبات بانك از شركت آ. ... (ورشكسته)، چنین رأی داده شده است: «... دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده 20 قانون رفع موانع تولید ... خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد می داند؛ چه اینکه 1. بدهی ارزی تاجر به موجب قراردادهایی ایجاد شده که در خلال سال های 1380 تا 1384 منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ. ... در سال 1396 صادر گردیده و تاریخ توقف 1394/1/15 تعیین شده است. بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده است. 2. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین نامه مربوط گردیده است. 3. اجرای قانون مذکور و آیین نامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانک ها و انعقاد قرارداد متمم و ... گردیده است. بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش بینی شده، الزاماً در بانک های عامل و بر اساس آیین نامه و اصلاحیه آن صورت می گیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاح طلب بانک ... از شرکت ورشکسته آ... از 320,121,303,634 ریال به 296,675,329,772 ریال و 45/15,372,722 دلار آمریکا ...، صادر و اعلام می دارد. ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 140250390001725874-1402/4/29، چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر می شود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه 155 ـ 1347/12/13 دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «1394/1/15» است، لذا در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ طلب 45/15,372,722 دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی می گردد. ...» ب) به حکایت دادنامه شماره 9709970213600568- 1397/6/7 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک ... با وکالت آقای محسن ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده شده است: «... با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص می گردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداخت های ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه 1015-60-1392/9/16 بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می شود که هیأت 3 نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و] هیأت 5 نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیأت 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیأت مذکور در نظریه شماره 6/هـ/960031-1397/3/23 ... اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی های شرکت تولیدی ر. ... در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ 16,210,827,814 ریال بوده و میزان کل بدهی های شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف 1386/1/9 مبلغ 2,426,442,292 ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ 18,673,270,106 ریال اعلام داشته است، همچنین هیأت 7 نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ 17,691,984,686 ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک ... تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ 981,321,420 ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره 60/1015-1392/9/16 بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به 1392/9/16 بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر. ... در مورخ 1386/1/9 است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیأت 7 نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می گیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف 1386/1/9 مبلغ 18,673,270,106 ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداخت های انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان 17,691,948,686 ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ 1397/3/23 میزان 981،321،420 ریال مستنداً به مواد 464 لغایت 476 قانون تجارت و مواد 30، 35 و 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین می نماید. ...» پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221800132- 1398/2/4، چنین رأی داده است: «... اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولاً، مراتب بستانکاری تجدیدنظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر. ... به دلالت قراردادهای ریالی به شماره های 91/818334519، 68/818334519، 15/818334521، 36/818334524 و ارزی به شماره های 83200804 ـ 83200811 مفروغ عنه است که برابر قراردادهای موصوف شرکت ر. ... مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ... نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک ... اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک ... از بابت گشایش اعتبار شماره 83200804 مبلغ 960/167 یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (1386/1/9) 75/485/27 یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره 8300811 مبلغ 854/26 یورو بابت مانده اصل و 97/845/4 یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر 150/229 یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره 1015/60خ ـ 1392/9/16 بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می بایست مورد توجه قرار می گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی 16,210,827,814 ریال که با پرداخت مبلغ 17,691,948,686 ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ 1,481,120,872ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان 150/229 یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر می گردد. ...» ج) به حکایت دادنامه شماره 9909970241701412 ـ 1399/9/30 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک ... با وکالت خانم ندا ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد ... به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت. ...، چنین رأی داده شده است: «... النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی رغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیأت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده 263 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است. ... لذا موجبی برای ارجاع به هیأت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج می گردد ... لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ 17,720,342,109 ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و 171/2,851 یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام می گردد. ...» پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970223502496 ـ 1399/12/19، چنین رأی داده است: «عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداخت های شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت. ... در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه 1015/60 ـ 1393/9/16[=1392] مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمی گردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیست، لذا به تجویز ماده358 قانون مورد اشاره، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. ...» چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/ 1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانكاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی و مواد 418 و 421 قانون تجارت» است، به گونه ای كه در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان كرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق ماده 462 قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر می دارد: « پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آنها را معیّن می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده 463 همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب می شود ». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساساً بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل می آید و در هیچ یک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست. لذا ؛ اولاً: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است. ثانیاً: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یک سو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب می کند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد. ثالثاً: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب می گردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که می تواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزش گذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که می تواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد. رابعاً: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهی های تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر می رسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی می بایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار می نماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهی های تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماماً تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و غیره دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختی ها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و ... با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطه ای برای اعمال اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.