رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 3/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/02/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 862 - 1404/02/23 منتهی گردید.

به استحضار می رساند، در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط از ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده است، به طوری که شعب هجدهم، بیست و هفتم و سی و ششم با این استدلال که برای تحقق بزه اجیر کردن،دخالت بیش از یک نفر ضروری است، اما شعب بیست وسوم و چهل و پنجم سابق (41 فعلی) عقیده به تحقق بزه توسط یک نفر را دارند آقای غلامحسین آماده رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140126390003418495-1401/10/12 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مسعود. .. دایر بر اجیرکردن آقای میلاد. .. برای خرید و حمل سه کیلو و دویست و پنجاه گرم شیشه، چنین رای صادر شده است: «... با عنایت به گزارش مورد وثوق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر فعالیت مجدد متهم ردیف اول در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مواد مخدر شیشه از خودرو تحت تصرفی متهم ردیف دوم، ملاحظه برگ توزین و آزمایش صورت گرفته از مواد مکشوفه که شیشه بودن آن تایید گردیده. .. کشف عابر بانک ملی متهم ردیف اول در خودرو متهم ردیف دوم که جهت پرداخت وجه مواد مخدر شیشه در اختیار متهم ردیف دوم قرار داده، اظهارات صادقانه و مطابق با واقع متهم ردیف دوم در مرجع انتظامی و دادسرا به نحوه رفتن به تهران و تحویل مواد مخدر، صورتجلسه مواجهه حضوری متهمین که متهم ردیف اوّل فرستادن میلاد. .. را به تهران قبول داشته و اظهار نموده یک کیلو از مواد مکشوفه متعلق به ایشان (مسعود...) است، تعارض گویی های متهم ردیف اوّل در اجیرکردن متهم ردیف دوم که در محضر بازپرس اظهار نموده متهم ردیف دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد... فرستاده... و در جلسه دادگاه اظهار نموده جهت اخذ طلب به نزد محمد. .. فرستاده، ارائه مستندات فنی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر واریزی وجه به حساب متهم ردیف دوم جهت زدن بنزین و تماس او با صاحب جنس تهرانی به نام محمد. .. و اعلام آدرس محل توقف متهم ردیف دوم در تهران...، اقرار صریح متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه که با گزارش و مستندات فنی ارائه شده از سوی پلیس مطابقت دارد، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای وی مبنی بر عدم خرید مواد مخدر و اجیرکردن دیگری، با توجه به حصول علم متعارف برای قضات رسیدگی کننده، بزهکاری آنها را محرز دانسته، مستنداً به مواد 2، 10، 164، 171، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند 6 ماده 8 همان قانون، هر دو متهم به عنوان مفسد فی الارض به مجازات اعدام محکوم می گردند و با توجه به اظهارات صادقانه متهم ردیف دوم و اظهار ندامت وی پیشنهاد یک درجه تخفیف به کمیسیون محترم عفو و بخشودگی اعلام می‌گردد و مواد مخدر مکشوفه امحاء گردد و خودرو... توقیفی از متهم ردیف دوم که متعلق به پدرش بوده و ایشان از حمل مواد توسط پسرش اطلاعی نداشته، چنانچه به علت دیگری توقیف نباشد به مالک قانونی مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهمین کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد.» با فرجام خواهی از این رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 140206390000293346-1402/04/17 با ذکر نواقصی پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می نماید. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب به موجب دادنامه شماره 140226390002971129-1402/08/23، با همان استدلالات مجدداً مبادرت به صدور رای می نماید. متعاقباً شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140306390000068730-1403/02/04، چنین رای داده است: «... با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین از نحوه شناسایی موضوع و کشف مواد مذکور و صورت جلسه توزین مواد کشف شده و تحویل آن به انبار و نظریه آزمایشگاه در مورد نوع و ماهیت مواد مزبور و گزارش پلیس پیرامون موضوع و مواجهه حضوری به عمل آمده بین متهمین و بررسی محصولات فنی پرونده با حضور کارشناس فنی توسط بازپرس و وجوه رد و بدل شده توسط کارت بانکی متهم و اظهارات آقای میلاد. .. پیرامون موضوع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اعتراض موجّهی که موجب نقض دادنامه و یا ورود خدشه بر ارکان و مبانی علم و استدلال دادگاه باشد به عمل نیامده است و دادنامه مذکور از حیث اصول استنباط و اساس محکومیت و رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد موثر در نقض است. علی هذا ضمن رد فرجام خواهی و مستنداً به بند (الف) ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. ضمناً باتوجه به وضعیت خانوادگی متهم و وزن مواد، دادستان محترم مجری حکم مخیر به پیگیری یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی است.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140130390009587112-1401/10/29 شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در خصوص اتهام 1. آقای فرشید... دایر بر اجیر نمودن خانم ناهید... برای حمل331 گرم شیشه و هروئین و32 گرم گراس، چنین رای صادر شده است: «... با عنایت به کیفرخواست صادره، کشف مواد از تصرف متهم ردیف دوم، اظهارات متهم ردیف اول ناظر بر اینکه «من این خانم را یک بار در ترمینال دیدم» و دفاعیات غیرموجه با این توضیح که قرائن و امارات موید دخالت قطعی وی است و هیچ توجیه عقلانی وجود ندارد که غیر از موضوع پرونده متهمین با هم ارتباطی داشته باشند و اظهارات بی شائبه متهم ردیف دوم من جمله در مقام مواجهه حضوری ناظر بر اینکه «با هماهنگی میلاد... متهم دیگر با شماره تماس... با من تماس گرفت و هماهنگ شدیم در داخل ترمینال اتوبوس شهرستان بسته حاوی مواد مخدر را از ایشان در جای خلوت تحویل گرفتم و سپس با خودم به شهرستان اهر بردم و پس از جاسازی به تبریز آمدم و در داخل سالن دستگیر شدم و در ترکیه قرار بود به میلاد. .. تحویل بدهم من که او را نمی شناسم و به خاطر پول می بردم و مشکل داشتم و مضطر و مجبور بودم و اسم و فامیل او را هم نمی دانستم» و اظهارات مطلعین به شرح پرونده ناظر بر تلاش متهم ردیف اوّل جهت تطمیع متهم دیگر در راستای معامله، مسئولیت کیفری دارد و محتوای دوربین دلالت بر این دارد که متهم ردیف دوم در ترمینال حضور دارد و متهم ردیف اوّل با در دست داشتن یک عدد نایلکس سفید به سمت وی حرکت می‌نماید و مثبت بودن نتیجه آزمایش مواد و مستندات مخابراتی که دلالت بر ارتباطات تلفنی متهمین با همدیگر دارد و نتیجه بررسی مستندات مخابراتی در قالب صورتجلسه مربوطه منعکس است و اینکه ناظر بر متهم ردیف اوّل ادعا شده اظهارات متهم دیگر از روی کینه ورزی است مردود است، چرا که هیچ نوع توجیهی وجود ندارد که متهم ردیف دوم دروغ بگوید و اظهارات وی مستند به قرائن منطقی است و کاملاً بی شائبه است. ادعای اینکه مواد از تصرف متهم ردیف اول کشف نشده مردود است، چرا که اساساً قرار نیست که در زمان کشف مواد در تصرف شخصی باشد تا متهم واقع شود و ادعای اینکه آقای مهدی... گفته «من فرشید... را نمی شناسم» تاثیری ندارد. چون اصلاً ادعا نشده که وی را می شناسد، بلکه متهم دیگر ادعا نموده مهدی... میلاد را می شناخته است. ناظر بر متهم ردیف دوم ادعای اجبار کاملاً مردود است، چرا که اجبار عبارت است از فشار بیرونی به نحوی که از شخص اراده را سلب نماید که مردود است و حتی اکراه که به مراتب ضعیف تر از اجبار است نیز مسجل نیست و قصد، علم، اراده و رضای متهم کاملاً محقّق است. ادعای اضطرار به جهت شرایط نامساعد مالی هم کاملاً مردود است، چرا که از جمله ارکان اضطرار عبارت است از وجود خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع و ارتکاب رفتار مجرمانه در راستای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری و تناسب رفتار ارتکابی با خطر و ضرورت رفتار برای دفع خطر محرز است که متهم ردیف اوّل با شناسایی متهم ردیف دوم به عنوان یک فرد آسیب دیده و آسیب پذیر به لحاظ اجتماعی و اطلاع از شرایط نامساعد مالی وی و با تطمیع، در صدد انتقال مواد به ترکیه بوده است و جهت تحقق وصف کیفری اجیر نمودن، پرداخت شدن دستمزد شرط نیست و صرف وعده کفایت می کند و اقدامات متهمان مشمول عنوان باند و شبکه نیست و بر این اساس اقدامات متهم ردیف اوّل از قسمت اخیر ماده 18 قانون معنونه خارج و عناوین کیفری محرز است. النهایه با استناد به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و مواد 17 و 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 اصلاحی 1389 و تبصره آن، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و مواد 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1394 و مصوبه 1399 هیات دولت در مورد تعدیل جزای نقدی و با لحاظ عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، متهم ردیف اوّل را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در غیرملا عام و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل پانزده سال و چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل سی و دو ضربه شلاق تعزیری در غیرملا عام و پرداخت سی و دو میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت محکوم می‌نماید و صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد.. ..» با فرجام خواهی از این رای، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140306390000034766-1403/01/25، چنین رای داده است: «... فرجام خواهی آقای فرشید...،. .. از حیث اطلاق عنوان اتهامی اجیر کردن به رفتار فرجام خواه و انطباق آن با ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر دارای اشکال اساسی بوده و قابلیت ابرام ندارد، زیرا از توجه به سیاق ماده 18 قانون یاد شده که در آن از واژه های ناظر به جمع «اشخاص» و «آنها» و «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده شده چنین استنباط می‌شود که برای انطباق مورد با ماده 18 این قانون، اجیر کردن یا به خدمت گماردن بیش از یک نفر ضروری است. مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف گروه مجرمانه نیز موید این استنباط است. بر این اساس، اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند منطبق با بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی و مصداق معاونت در جرم باشد. بنا به مراتب فوق به لحاظ وجود شبهه و تردید در تحقق بزه اجیر کردن مورد نظر قانونگذار و لزوم تفسیر قوانین جزایی ماهوی به نحو مضیّق و به نفع متهم و با التفات به اصل برائت موضوع ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده درء موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی و با استناد به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته در مورد فرجام خواه آقای فرشید. .. نقض و پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می‌شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و سوم و سی وششم و دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و سوم اجیر کردن یک شخص را مشمول این ماده اعلام کرده است، در حالی که شعبه سی وششم منظور از اجیر نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه به شماره 3/1404 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر است، به گونه ای که شعبه بیست و سوم اجیرکردن یک شخص را مشمول ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن اعلام نموده لیکن شعبه سی و ششم منظور از اجیر نمودن اشخاص را در ماده مذکور شامل بیش از یک نفر دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد حکم مقرر در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آن که «هر کس برای ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید...» صریح در آن است که مرتکب لزوماً باید بیش از یک شخص را اجیر کند یا به خدمت گمارد تا مشمول این حکم باشد اما از سوی دیگر این حکم دلالت بر آن ندارد که به کارگیری و یا اجیر کردن اشخاص متعدد الزاماً باید همزمان و در یک عملیات قاچاق صورت گیرد، به عبارت دیگر اگر فردی در زمان های مختلف اشخاص متعددی را اجیر نماید تا حسب مورد یک یا چند رفتار مجرمانه مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام دهد و یا در این راستا پشتیبانی مالی و یا مدیریت نماید، مشمول حکم یادشده خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد در فرضی که اجیر کردن اشخاص متعدد به دفعات و برای رفتارهای مجرمانه متعدد این قانون صورت گرفته باشد نیز موضوع مشمول حکم یاد شده خواهد بود، لذا باید سابقه مالک مواد (موجر) را حتماً مورد بررسی قرار داد ولی اگر اجیر کردن فقط در خصوص یک شخص انجام گرفته باشد برای رفتار مجرمانه عمل انجام شده مشمول ماده مذکور نبوده لذا در جایی که صرفاً یک مورد مجرمانه صورت گرفته باشد ماده مذکور اعمال نخواهد شد، چرا که در حقوق کیفری اصل تفسیر مضیّق حاکم بوده لذا نمی توان به گونه ای قانون را تفسیر کرد که دامنه شمول آن را بدون نص صریح گسترش داد. قطعاً استادان محترم مستحضرند که این اصل اقتضا می کند در موارد شبهه و یا ابهام و تردید قوانین کیفری را باید به نفع متهم تفسیر نمود و با عنایت به ابهام در شمول فعل اجیر نمودن به عمل یک شخص قطعاً باید دخالت بیش از یک نفر را از برای تحقق بزه ضروری دانست، چرا که ساختار ماده نیز ماهیتی سازمان یافته داشته و چنانچه از نظر تشبیه با سایر مواد مشابه نیز بخواهیم بررسی نماییم از جمله ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در جرائم سازمان یافته تکرار جرم یا ارتکاب گروهی آن را موجب تشدید مجازات دانسته پس نتیجه می گیریم که ماده 18 نیز در راستای مقابله با شبکه های مواد مخدر تصویب گردیده نه صرفاً برای رفتار فردی. لازم به ذکر است که اصاله الظهور نیز دلالت بر این دارد که معنای ظاهری و عرفی الفاظ باید مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه قرینه ای قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه مفاد ماده 18 و الفاظ به کار گرفته شده از سوی مقنّن دلالت بر به کارگیری بیش از یک نفر و مدیریت و سازماندهی فعالیت آنها از سوی سرکرده یا رئیس گروه دارد و هدف مقنن نیز جلوگیری از فعالیت های باندی و سازمان یافته از سوی مرتکبان بوده، من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می دانم.