آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

بر پایه این رأی، درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات 1397 صرفاً ناظر بر تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته بود؛ در مقابل، شعبه پنجاه‌ودوم با استناد به همان ماده 11 و ماده…

بر پایه این رأی، مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی…

بر پایه این رأی، در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت است، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ا…

بر پایه این رأی، هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است، عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد…

بر پایه این رأی، مستفاد از مواد 538، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده652 قا…

بر پایه این رأی، هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات،…

بر پایه این رأی، هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب 1308، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رای شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی ک…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌ های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً نا…

بر پایه این رأی، مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدا…

بر پایه این رأی، طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده…

بر پایه این رأی، با توجه به اطلاق صدر ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست…

بر پایه این رأی، نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده 44 این قانون در خصوص…

بر پایه این رأی، مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام…

بر پایه این رأی، مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379/01/30 پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رای طبق قانون اطلاق داشته…

بر پایه این رأی، با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده 650 قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص دادگاه، در ماده 209 همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجاز…

بر پایه این رأی، مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌ کنند، مطابق تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌ شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌ شود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده…

بر پایه این رأی، قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 1396/7/12) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجا…

بر پایه این رأی، با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر…