رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/07/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 837 مورخ 1402/07/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره 1 الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم تصمیم می‌گیرد و رأی صادر می‌کند. این حکم اطلاق دارد و شامل هر دو حالت مجرمیت و برائت می‌شود. با توجه به اصل 166 قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد. بنابراین، در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با استناد به ادله قانونی رفتار منتسب به وی را جرم تشخیص دهد، دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نیست و می‌تواند حکم به مجرمیت متهم صادر کند. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1402/8 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/07/04 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 837 - 1402/07/04 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای عباس شقاقی، رئیس محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970225400179 - 1399/06/31 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص اتهام آقای مهدی. .. مدیر مسئول پایگاه خبری. .. دایر بر نشر اکاذیب، چنین رای صادر شده است: «... نظر به اینکه هیچ یک از رویدادهای اعلامی از سوی متهم مذکور به نحوی که نامبرده با انتشار آن در مقیاس وسیع مدعی صحت آن است، اساس قابل دفاعی ندارد و این اخبار برگرفته از منابع رسمی نیست و از طرفی بر فرض اطلاع ایشان از وقوع فساد و تخلفات مالی در شرکت‌های متبوع شکات، انتشار آن در مطبوعات قبل از اثبات صحت رویداد مورد نظر در مراجع رسمی، فراتر از مسئولیت‌های مطبوعاتی نامبرده می‌باشد و نظر به اینکه نامبرده با کسب اخبار مورد شکایت از مراجع غیر معتبر و با ابتنا به آن مبادرت به نشر علنی موضوعی نموده‌اند که اسناد و مدارک متقنی بر اثبات آن ندارند و از این جهت که متهم بدون انعکاس این مطالب به مراجع نظارتی و قضایی کشور راساً اقدام به بازنشر مطالبی نموده‌اند که تهی از هرگونه حقیقت می‌باشد بیان و انتشار موضوعات مورد شکایت با این سبک و اسلوب خارج از رسالت مطبوعاتی محسوب می‌شود و نظر به اینکه نشر مطالب خلاف واقع از این حیث که در گستره سراسر کشور اعلان می‌شود، مطابق بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات جرم و مستوجب مجازات می‌باشد و قانونگذار به دلیل لطمات حیثیتی عظیم و وسیعی که انتشار مطالب خلاف واقع بر اشخاص به دنبال دارد، محدودیت و ممنوعیت مذکور را نسبت به مطبوعات مقرر نموده است. بنابراین دادگاه با احراز بزهکاری متهم و با ملحوظ داشتن نظریه اقلیت اعضای هیات محترم منصفه مطبوعات و با غیر موثر شناختن مستندات تقدیمی ایشان، فرد یادشده را با استناد به ماده 18 از قانون جرایم رایانه‌ای به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید.. ..» با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970909700339 - 1399/09/11 چنین رای داده است: «... در مورد فرجام‌خواهی آقای مهدی. ..، صرف‌نظر از اینکه از ناحیه محکوم‌علیه ایراد و اعتراضی که موثر در نقض دادنامه فرجام‌خواسته باشد ابراز نشده است، ولی با توجه به اینکه اکثریت هیات منصفه مطبوعات در نظریه خود فرجام‌خواه را بی‌گناه اعلام کرده‌اند، لذا با توجه به وظیفه و رسالت هیات منصفه و با توجه به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 الحاقی قانون مطبوعات، در صورتی که هیات منصفه عقیده بر بی‌گناهی متهم داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم بر مجازات متهم صادر کند و الزاماً باید از نظر هیات منصفه در اعلام بی‌گناهی متهم تبعیت نماید. بنابراین در اجرای بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوی محول می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140068390006658387 - 1400/05/19 شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران، در خصوص واخواهی سازمان. .. از دادنامه شماره 00370 - 1399/12/04 همین دادگاه که به موجب آن سازمان مشتکی‌عنه در غیاب مدیر مسئول به عنوان صاحب امتیاز خبرگزاری. .. به اتهام نشر مطالب خلاف واقع. .. [غیاباً] به شش ماه تعطیلی خبرگزاری. .. محکوم شده است، چنین رای صادر شده است: «... هر چند در این مرحله از رسیدگی اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آراء مشتکی‌عنه را مجرم ندانست لکن با توجه به اذعان نمایندگان حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] به انتشار اخبار موضوع شکایت و شکایت شاکی خصوصی و با عنایت به اینکه آزادی مطبوعات که از طرف نماینده حقوقی سازمان [مشتکی‌عنه] مورد استناد قرار گرفته مطلق نبوده بلکه به موجب ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات از هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع که مخل حقوق عمومی و خصوصی باشد منع شده‌اند و با توجه به اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع موثری به عمل نیامده علیهذا دادگاه با رد اعتراض و دفاعیات به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را به لحاظ عدم مغایرت با موازین قانونی عیناً تایید می‌نماید.. ..» با فرجام خواهی از این رای، شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140006390000539055 - 1400/07/27 چنین رای داده است: «در خصوص فرجام‌خواهی سازمان. .. صاحب امتیاز خبرگزاری. .. به لحاظ اینکه از جانب نماینده حقوقی سازمان مشتکی‌عنه در این مرحله از رسیدگی دفاع موثری به عمل نیامده هر چند اکثریت اعضای هیات منصفه در مرحله رسیدگی واخواهی، مشتکی‌عنه را مجرم ندانسته‌اند چون رای طبق موازین قانونی می‌باشد، عیناً حکم بر تعطیلی خبرگزاری. .. به مدت شش ماه را تایید نموده‌اند با توجه به اینکه، دادگاه علیرغم نظریه اکثریت هیات منصفه با استدلال رای مورد واخواهی را مطابق موازین قانونی دانسته و الزامی از تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه در مقررات موضوعه قانون مطبوعات وجود ندارد و رای دادگاه به نحو مستند و مستدل می‌باشد و فرجام‌خواهی صورت گرفته با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد فلذا به استناد بند الف ماده 469 قانون مذکور با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. » چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه با وجود اینکه اکثر اعضای هیات منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هفدهم با توجه به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 (الحاقی 1379/01/30) قانون مطبوعات، صدور رای مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام‌خواسته را نقض کرده، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رای مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1402/8، هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف نظر بین شعب 17 و 26 دیوان عالی کشور در مورد لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه درخصوص امکان یا عدم امکان صدور رای مبنی بر مجرمیت با وجود اینکه اکثر اعضاء هیات منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند می‌باشد، به گونه‌ای که شعبه هفدهم صدور رای بر مجرمیت را در حالت مذکور ممکن ندانسته لیکن شعبه بیست و ششم این امر را ممکن دانسته و دادنامه فرجام خواسته را در این خصوص ابرام نموده. لذا نظر به مراتب فوق و با توجه به موازین شرعی و اینکه مقنن در مقام بیان حکم قانونی در مورد چگونگی تشکیل هیات منصفه و وظایف آن طبق تبصره (1) ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379 و همچنین تبصره ذیل ماده 13 قانون هیات منصفه مصوب 1382 مقرر داشته که (پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانونی مبادرت به صدور رای می‌نماید) چون عموم و اطلاق عبارت (دادگاه درخصوص مجرمیت و یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده) ظهور بر این دارد که احراز مجرمیت اشخاص و یا برائت آنها از اتهام انتسابی در هر حال منوط به نظر دادگاه بوده در عین حال مقرر شده است که دادگاه در صدور رای در مورد مجازات مجرم و یا برائت وی از اتهام انتسابی طبق قانون اقدام می‌نماید لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و از طرفی طبق اصل 159 همان قانون تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن منوط به حکم قانون شده است و طبق اصل 164 قانون مذکور احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون دلالت لفظ (قانون) به نحو مستعمل در اصول مرقوم و دیگر مقررات موضوعه منصرف از نظر هیات منصفه می‌باشد بنابراین دادگاه هیچ الزامی به تبعیت از نظر هیات منصفه نخواهد داشت، و از طرفی استنتاج از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 43 برخلاف نظر شعبه هفدهم که می‌گوید در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر برائت باشد دادگاه نمی‌تواند پس از رسیدگی حکم به مجازات صادر کند به زعم اینجانب صحیح نمی‌باشد بلکه این موضوع تاکیدی است که قانونگذار قاضی را در صدور رای برائت علی‌رغم تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری مختار اعلام می‌نماید، لذا برداشت مفهوم مخالف از عبارات قانونی به طوری که با اصول کلی و مبانی حقوقی منافات داشته باشد پذیرفته شده نمی‌باشد و چه بسا تعارض مفهوم مخالف با قواعد عمومی و اصول مسلم حقوقی قرینه‌ای باشد که عبارات قانون را در این مورد خاص فاقد مفهوم مخالف دانسته و یا اینکه گفته شود اصلاً مفهوم مخالف آن مدنظر قانونگذار نبوده است و پذیرش نظر شعبه محترم هفدهم استقلال قاضی را به شدت زیر سوال برده چرا که استقلال قاضی از جمله اصولی است که در ام‌القوانین و قوانین عادی بر آن تاکید شده است و این استقلال همه جانبه می‌باشد و استقلال در برابر قوه مجریه و قوه قضاییه را شامل می‌شود، لذا وقتی قاضی رفتاری را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد نمی‌تواند برخلاف دلایل و علم خود حکم کند بنابراین در عین حال که دادگاه نظر هیات منصفه را به عنوان نظریه کارشناس ارزیابی می‌نماید هیچ گونه الزامی بر تبیعت از نظر هیات منصفه و صدور رای بر مبنای آن نخواهد داشت و از این جهت نظر شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون، شرع و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 837 - 1402/07/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379/01/30 پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به اینکه حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رای طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رای دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. بنابراین در مواردی که نظر اکثریت هیات منصفه بر بی‌‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون، جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رای و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رای شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور