رای وحدت‌ رویه شماره 815 مورخ 1400/08/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 815 مورخ 1400/08/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف قسامه در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، قسامه دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 46/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/08/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 815 - 1400/08/18 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای اکبر رضوانی، رئیس محترم شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه‌ شماره 9909978612602554 - 1399/12/25 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای محمدرضا. .. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای وحید. ..، چنین رای صادر شده است: «... با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات. .. در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت. .. دیه. .. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب 1375] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور] حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند[های] الف و ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی [1392] صادر می‌نماید...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000362321 - 1400/02/13 چنین رای داده است: «... با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید.. ..» ب) به حکایت دادنامه شماره 140026390000130986 - 1400/01/24 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مهدی. .. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای سجاد. ..، چنین رای صادر شده است: « با توجه به حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات. .. در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی. .. با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی. .. محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت. .. دیه. .. ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب 1375] قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌نماید. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000471366- 1400/02/25، چنین رای داده است: «... در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع موثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده 455 همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375) خارج می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. ..» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تایید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 46/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی آراء متفاوتی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه در حق شاکی، حکم به محکومیت وی به تحمل مجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده مدعی می‌باشد و مدعی است که باید بر پایه قاعده (البینته علی المدعی والیمین علی من انکر) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تایید عقلا نیز می‌باشد و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور می‌باشد لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی‌العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص می‌باشد که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع می‌باشد و براساس این اصل می‌باشد که قانونگذار پیش‌بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند لذا با توجه به اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تامین حقوق اولیاء دم و مجنی‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد می‌باشد. بر این اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیاء دم و یا مجنی‌علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت می‌گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه می‌باشد جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیاء دم و یا مجنی علیه به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌فیه استدلال شعبه‌ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می‌باشد، به زعم اینجانب با توجه به نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور می‌باشد بنابراین رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تایید می‌باشد. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 815 - 1400/08/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور