رای وحدت‌ رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت‌ رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است، رسیدگی می‌کند. از جمله این جرایم، جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. با توجه به نسخ صریح ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 توسط ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس ماده قانونی مذکور صادر شده بود، قابلیت استناد ندارد. بنابراین، رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/1402 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1402/10/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 842 - 1402/10/26 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای سید محمد تقوی معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) 1- به حکایت دادنامه شماره 140168390009965326 - 1401/07/23 شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رای داده است: «... به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور1369 با اصلاحات 1384 در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و همچنین باتوجه به آنکه مبنای رای وحدت رویه شماره704 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381 می‌باشد که مطابق ماده570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیات عمومی صرفاً مفسّر قانون می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تاکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم می‌باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می‌گردد.» با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره 140168390016221824 - 1401/11/09، چنین رای داده است: «. .. با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای شماره 704 مورخ 1386/07/24 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000952976 - 1401/12/16، چنین رای داده است: «... پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه 15 دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رای صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد.» 2- به حکایت دادنامه شماره 140137390008049076 - 1401/09/08 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رای داده است: «. .. با عنایت به اینکه در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رای وحدت رویه مذکور و بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید.» پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره 140137390008591393 - 1401/09/23، چنین رای داده است: «. .. همانگونه که در دادنامه شماره 140106390000599568 - 1401/08/16 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه بر اساس بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این قانون موخّر بر رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملاً رای وحدت رویه مزبور با ماده 303 قانون فوق‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به ‌مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می‌نماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000914862 - 1401/12/03، چنین رای داده است: «... نظر به این که برابر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و با توجه به این که بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 نسخ شده است و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده 5 قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند (ت) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به رای وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده 317 همان قانون و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید.» ب) 1 - به حکایت قرار شماره 9509972063100002 - 1395/01/10 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رای داده است: «. .. دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی درکیفرخواست نظر به اینکه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد «هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند ه- ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و... که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می‌باشد» و اینکه تبصره 6 ماده 2 این قانون مقرر می‌دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات بعدی رسیدگی به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و اینکه آراء وحدت رویه به شماره‌های 664 - 1382/07/30 و704 - 1386/07/24 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات بعدی و به موجب ماده570 این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره 9509971512600409 - 1395/03/08، چنین رای داده است: «... با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس بند اول ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در ما نحن فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تاسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای. .. وجوهی را از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده 302 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می‌نماید.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9509970909400105 - 1395/05/12، چنین رای داده است: «... با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علی رغم تصویب بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تایید می‌گردد» 2- به حکایت دادنامه شماره 140168390006795661 - 1401/05/24 شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رای داده است: «... صرف نظر از صحت و سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره381 - 143 - 1400ک - 22 /1400/10 مبنی بر اینکه «با توجه به بند ت ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور(34، 17 و...) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و قطع نظر از آنکه رای وحدت رویه 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیات عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رای مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً به مواد 303 و 302 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و صدر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی (1384) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران. .. صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره 140168390008891558 - 1401/06/29، چنین رای داده است: «... با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای شماره 704 مورخ 1386/07/24 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.» با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140106390000524162 - 1401/07/23، چنین رای داده است: «. .. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده 2 این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود. با توجه به بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و. ..) با توجه به میزان مجازات که حداکثر 20 سال حبس است و مجازات درجه 2 است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده 28 [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تایید قرار دادگاه انقلاب، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. غلامرضا انصاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 15/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهتگیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد. قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از: یک) تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1381) دو) آراء وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/07/30 و 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور. سه) مواد 311 و 317 و 302 و 303و 473 و 570 قانون آیین دادرسی کیفری. چهار) مواد 1و 2 و تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (1369 با اصلاحات سال 1384) پنج) نظریه مشورتی شماره 143381/ 1400 ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه. به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشا اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده 2 آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود. لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانونگذار در بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و اینکه رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386 بر مبنای ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده 303 قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 842 - 1402/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور